كلاه گشاد و تصورات واهي
فريدون صمديزاده
با مؤسسات اقتصادياي كه مجوز ندارند، معامله نكنيد و پول خودتان را به آنها نسپاريد. فريب سازماني كه به نام سازمان بيمه، مردم را سركيسه ميكند، نخوريد. از ليزينگهاي خانه و اتومبيل كه با تبليغات گسترده در رسانههاي ديداري و شنيداري قصد كلاهبرداري از شما را دارند، بر حذر باشيد. به شركتهايي كه به نام امدادخودرو فعاليت ميكنند و مدعي هستند در سراسر كشور سرويس ارائه ميدهند و ارقام گزافي بابت هزينه اشتراك سالانه دريافت ميكنند، اعتماد نكنيد. اينها و مشابه اين اعلاميهها كه گهگاه در مطبوعات و سايتها مشاهده ميشود، نهتنها گرهي از مشكلات شهروندان نميگشايد، بلكه بر سردرگمي و گيجشدن آنها نيز ميافزايد. مؤسساتي كه در اعلاميهها به سوءاستفادههاي آنها اشاره ميشود، هيچكدام امروز و ديروز يا امسال و سال گذشته پا به ميدان نگذاشتهاند و سالهاي سال است كه با ترفندهاي گوناگون به سركيسهكردن مردم سادهدل و گاه حواسجمع مشغول هستند. امروز آخرين اطلاعيه در اين زمينه را در سايت «تيتر شهر» ديدم كه بهطور اتفاقي وارد آن شده بودم. به گزارش اين سايت خبري سازمان بيمه سلامت ايران اعلام كرده است: متأسفانه در سالهاي اخير! و بهويژه در سال جاري مشاهده شده كه افراد يا شركتهايي از طريق تماس تلفني با شهروندان اعلام ميكنند از سازمان بيمه سلامت هستند و ميتوانند در قبال دريافت مبالغي شهروندان را بيمه كنند و به اين ترتيب با استفاده از عنوان بيمه سلامت و سوءاستفاده از ناآگاهي شهروندان ضمن ارائه چند فهرست از مراكز درماني طرف قرارداد و كارت و دفترچه بيمه، در منزل شهروندان مبالغي را از آنها ميگيرند. سازمان بيمه در ادامه توجه ملت شريف را به چند نكته جلب ميكند، از جمله آنكه سازمان بيمه سلامت ايران براي بيمهكردن افراد از تماس تلفني استفاده نميكند، در ثاني ذكر اين نكته كه دولت براي بيمهشدن آنها مبلغي را پرداخته و آنها بهاجبار بايد مابهالتفاوت اين مبالغ را به فرد مراجعهكننده بپردازند خلاف واقع است و تهديد فرد تلفنكننده مبني بر اينكه در صورت پرداختنكردن مبالغ موردنظر، دفترچه بيمه درمان شهروندان را ابطال ميكنند، كذب محض است. فرض كنيم 10 يا 20 درصد از ملت شريف اهل مطالعه و سايتگردي با اين اطلاعيه مواجه شوند و آن را با دقت مطالعه كنند و مفاد آن را هم انجام دهند، تكليف 80 ، 90 درصد مردم ديگر چيست كه اهل مطالعه و اين حرفها نيستند يا متوجه اين اطلاعيهها نميشوند؟ درحاليكه حريف با استفاده از امكانات مدرن و دسترسي به تلفن همه شهروندان با استخدام چند خانم و پرداخت دستمزدي ناچيز آنها را به صورت ضبط صوت انساني آنچنان آموزش ميدهند كه با لطايفالحيل فردي را كه تلفنش به دست آنها افتاده در محذور اخلاقي قرار ميدهند و با اصرار و ابرام مجبور به پذيرش پيشنهاد ميكنند. سؤالي كه براي ناظر بيطرف ايجاد ميشود، اين است كه مگر ناظران بر مؤسسات اقتصادي و بانكها و سازمانهاي بازرسي وظيفه جلوگيري از كار اين خلافكاران و تعطيلكردن بساط آنها را ندارند كه بعد از سالهاي سال سوءاستفاده هنوز هم با خيال راحت به كار خود ادامه ميدهند و مسئولان مربوطه به جاي تختهكردن دكان آنها صرفا با صدور اطلاعيه، انتظار حل مسئله را دارند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.