|

انفعال سایبری ژاپن

نوامبر گذشته، اخبار متنوعی درباره شبکه ارتباطات داخلی وزارت دفاع ژاپن و نیروهای دفاع از خود (SDF) این کشور منتشر شد که از هک‌شدن این سامانه‌هایش از سوی یک کشور خارجی خبر می‌داد. مطابق اخبار منتشرشده، زیرساخت اطلاعاتی دفاعی، شبکه ارتباطات پرسرعت و پرحجمی که برای ارتباط‌دهی مراکز، پادگان‌ها و اردوگاه‌های SDF استفاده می‌شود، مورد نفوذ واقع شده است. تامومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن، از تأیید اخبار مربوط به هک امتناع و هرگونه سرقت اطلاعات را تکذیب کرد. از طرفی، یکی از مقامات آگاه در زمینه امور امنیت سایبری دولت ژاپن، رخداد نشت اطلاعات را تأیید کرد. آیا این اتفاق نیز یکی از‌ هزاران حمله سایبری است که وزارت دفاع به صورت روزانه شناسایی کرده و با آن مقابله می‌کند؟ یا اعلان جنگی آشکار اما بی‌سروصدا علیه ژاپن است؟ به گزارش سایبربان، توکیو، عموما در مقابل رویدادهای سایبری، انفعال را ترجیح می‌دهد. مقام یادشده می‌گوید: «دولت ژاپن با نادیده‌انگاشتن رویدادها، می‌گوید این فقط یک اقدام براي نفوذ به اطلاعات مدیریتی بوده و اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد نشت اطلاعات قرار نگرفته است». آنچه از وقوع این حمله بسیار برای ژاپنی‌ها نگران‌کننده‌تر است، سخنان یکی از مقامات است که به دلیل محرمانه‌بودن اطلاعاتش نام و منابع خود را عنوان نکرد، اما اعلام کرد رایانه‌های دولتی به صورت مرتب مورد هجوم سایبری قرار می‌گیرند و اطلاعات داخلی سرقت می‌شود. توشیو ناوا، یکی از مدیران ارشد شرکت امنیتی سایبردیفنس،می‌گوید: «دولت به جای تلاش برای فرافکنی اطلاعات موجود، باید بیش از این نگران باشد که هکرها توانسته‌اند به سامانه‌ها نفوذ کنند و احتمالا خواهند توانست عملیات‌های نظامی را از کار بیندازند». او که خود مسئول رمزگذاری و ارسال پیام‌های امنیتی واحد هوایی نیروهای دفاع است، می‌گوید: «حملات سایبری علیه SDF، می‌تواند کارکرد این سازمان را به‌شدت مختل کند. این اختلال می‌تواند توانایی SDF در محافظت از جان و مال مردم ژاپن را تحت‌تأثیر خود قرار دهد». دولت می‌گوید ژاپن می‌تواند در برابر حملات سایبری اجراشده از سوی دیگر کشورها که با اعمال زور یا عملیات نظامی قابل قیاس باشد از خود دفاع کند؛ اما چه زمانی می‌توان گفت یک حمله سایبری با عملیاتی نظامی قابل قیاس است؟ حقیقت این است که تعامل سیاست‌های دفاع سایبری با مفهوم دفاع از خود چندان عملی نیست و این پیچیدگی قانونی و لغوی، موجب افزایش برداشت‌ها از قانون، تعدد عملکرد در دولت ژاپن و درنتیجه انفعال نسبی این کشور در مقابله با حملات سایبری شده است. تنها به این مثال اشاره کنیم که مطابق با قانون، چون در حمله سایبری تجاوز نظامی صورت نمی‌گیرد، ژاپن نمی‌تواند از حمله متقابل برای دفاع از خود استفاده کند. با این حساب، ژاپن در پاسخ به حملات سایبری، به چه اقدامات مؤثری می‌تواند دست بزند؟ فقط بیان این نکته برای روشن‌شدن موضوع کافی خواهد بود که بودجه ژاپن برای مقابله با حملات سایبری در سال 2012، کمتر از 91‌ میلیارد ین پیش‌بینی شده بود. درحالی‌که بودجه امنیت سایبری آمریکا برای مدت‌زمان مشابه، بیش از 19‌ میلیارد دلار، معادل‌ هزارو 700 میلیارد ین ژاپن است. این اختلاف 39 برابری بین بودجه دو کشور در زمینه امنیت سایبری، خود بیانگر اختلاف توانمندی این دو کشور در مقابله با حملات خواهد بود. هنوز شرکت‌های ژاپنی به اهمیت امنیت سایبری پی نبرده‌اند. مطابق گزارشی که شرکت نظاره‌گر «KPMG» منتشر کرده است، فقط 52 درصد شرکت‌های ژاپنی معتقدند امنیت سایبری باید در سطوح مدیریتی مورد بحث قرار گیرد. بیش از نیمی از شرکت‌های ژاپنی فکر می‌کنند هیچ‌گاه مورد حمله سایبری واقع نخواهند شد و این موجب سهل‌انگاری در این زمینه شده است. ژاپن هیچ سازمان اطلاعات و امنیتی قدرتمندی در زمینه‌های ارتباطات و اطلاعات، همچون GCHQ در انگلستان و NSA در آمریکا، ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.