|

درباره صدور دومین حکم شلاق برای یک خبرنگار

از وزارت ارشاد و مجموعه دولت متعجبم

علی‌اکبر قاضی‌زاده

دومین حکم شلاق برای یکی دیگر از اهالی مطبوعات کشور صادر شد؛ این بار در شاهرود و عجیب است که نه ما مطبوعاتی‌ها و نه مسئولان دولتی، قدمی برای حل این پدیده که انگار دارد به رويه بدل می‌شود، برنمی‌داریم. در سه دهه اخیر، بارها درباره لزوم داشتن یک اتحادیه برای صنف مطبوعات سخن گفته‌ام. بارها گفته‌ام که ما نیز مانند دیگر اصناف، به یک اتحادیه نیازمندیم که قانونا ملزم به پیگیری امور صنفی اعضای خود باشد. انجمن‌ها، تعاونی‌ها و کانون‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در نوع خود گرامی و محترم هستند؛ اما تا این صنف به توانایی تشکیل یک اتحادیه قوی و متحد نرسد، نمی‌توان از دیگر نهادهای مشابه، توقع داشت در چنین بزنگاه‌هایی وارد عمل شوند و حامی مطبوعاتی‌ها باشند؛ پس باید پرسید که چه گروه یا افرادی جز اهالی صنف مطبوعات، وظیفه دارند در راستای دفاع از حقوق رسانه و فعالان آن، قدم پیش بگذارند؛ هیئت نظارت بر مطبوعات؟ وزارت ارشاد؟ نهادی‌های دولتی در حوزه کار؟ اما تعجب من از وزارت ارشاد و مجموعه دولت است. تصورم بر این بود که با اجرای حکم شلاق برای خبرنگار نجف‌آبادی- به‌عنوان نمونه اول- تکانی جدی به این وزارتخانه وارد شود و برای حمایت از حقوق خبرنگاران دست‌کم مانع از تکرار این اتفاق شوند؛ اما حالا نمونه دوم هم رخ داده و اینجاست که اگر بخواهم خیلی خودمانی وضع مطبوعاتی‌ها را توصیف کنم، باید بگویم که ما برای خودمان کاری نکرده‌ایم. من بیش از هر گروه دیگری، اعضای صنف‌مان را مقصر می‌دانم؛ چراکه این ما هستیم که به خودمان- بیش از هر نهاد و مرجع دیگری- نیاز داریم و باید دست خودمان را بگیریم؛ ولی شاید به گمان اینکه این آسیاب به نوبت نیست و سرانجامی شبیه خبرنگار نجف‌آبادی و حالا شاهرودی، پیدا نخواهیم کرد، دست‌ روی ‌دست گذاشته‌ایم.

باور کنید که خیلی زمان نگذشته از روزهایی که کسی جرئت چنین مواجهه‌ای با خبرنگاران را نداشت. باور کنید هم‌گرایی، تعهد به کار و... مطبوعاتی‌ها در آن روزها به حدی بود که صنوف دیگر به این باور رسیده بودند که حیات‌شان به مطبوعات وابسته است و در صورت بایکوت خبری گسترده، با مشکل جدی در اطلاع‌رسانی و نقد و بررسی فعالیت‌های خود مواجه می‌شوند؛ اما حالا حتی بخش‌های زیر‌مجموعه دولت از خبرنگاران شکایت می‌کنند، دادگاه‌ها برگزار و حکم صادر و اجرا می‌شود؛ اما از دولت خبری نیست. ادامه این روند، باعث می‌شود که روحیه نقد در جامعه از بین برود و رسانه‌ها برخلاف نص صریح قانون در بیان عقاید خود، احساس آزادی نداشته باشند. آقای رئیس‌جمهوری! با آن همه قول و قراری که با اهالی رسانه گذاشتید، از شما می‌پرسم که این قصه تلخ تا کی و کجا قرار است ادامه پیدا کند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.