|

نایب‌رئیس مجلس مطرح کرد:

انتقاد از ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی

نایب‌رئیس مجلس و معاون دادستان کل کشور همچنان با یکدیگر در رسانه‌ها مشغول بحث هستند؛ موضوع آن هم فیلترکردن یا نکردن شبکه‌های اجتماعی است. روز گذشته «علی مطهری»، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب حاکمیت دوگانه عنوان و تأکید کرد قوه قضائیه در این مورد باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیئت نظارت بر مطبوعات باشد. او در گفت‌وگو با ایسنا درباره اظهارات معاون دادستان کل کشور مبنی بر مجازبودن قوه قضائیه برای ورود به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، گفت: «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیئت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانون‌گذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می‌داد. به ‌عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرائم رایانه‌ای و مطبوعات، در کشور ما حاکمیت دوگانه برقرار است». نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «مثلا کارشناسان حاضر در کارگروه تعیین مصادیق یا کارشناسان حاضر در هیئت نظارت بر مطبوعات، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و مشورت، درباره موضوعی تصمیمی می‌گیرند و بعد قوه قضائیه کار خودش را می‌کند؛ این یعنی بی‌اعتنایی به تصمیم و تحقیر شخصیت این کارشناسان. توسل به مواد و تبصره‌های قانونی هم این تناقض را حل نمی‌کند». این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «هر عقل سلیمی حکم می‌کند در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد. کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است و کار شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی». مطهری افزود: «همین نگاه و رویه بوده است که مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. مسئله برخورد با جرم یا پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه قوه قضائیه است، در جایی است که یک مرجع کارشناسی در خصوص موضوع جرم وجود نداشته باشد. حادثه لغو سخنرانی این‌جانب در مشهد و نقض آزادی بیان هم با همین بهانه پیشگیری از وقوع جرم انجام شد؛ در حالی که مرجع قانونی یعنی شورای تأمین شهر یا استان وجود داشت». این سخنان مطهری در واکنش به سخنان قاضی «خرم‌آبادی» است؛ معاون دادستان کل در واکنش به اظهارات قبلی علی مطهری، گفته بود: «چنین اظهاراتی دلالت بر ناآشنایی گوینده آن به موازین قانونی و اصول و قواعد حقوقی دارد». معاون دادستان کل کشور گفت: «توییتر در زمان فتنه سال ۸۸ به‌عنوان یک ابزار جرم در اختیار فتنه‌گران قرار گرفت و در ایجاد آشوب و تشویق افراد نا‌آگاه به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بسیار مؤثر واقع شد. با وجود اینکه نیاز به تعمیر داشت مدیران آن به‌صراحت اعلام کردند برای کمک به فتنه‌گران تعمیر آن را به تعویق می‌اندازند». خرم‌آبادی ادامه داد: «توییتر بعد از فتنه نیز از هیچ کوششی برای شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور دریغ نکرده است؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر هم روزانه معاندان و دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی ایران ‌هزاران توییت مجرمانه علیه کشور و مسئولان نظام در این شبکه منتشر می‌کنند». او ادامه داد: «جای تعجب است برخی از مسئولان کشور به جای استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های داخلی پیام‌های خود را در این شبکه فیلترشده منتشر می‌کنند؛ مسئولی که می‌داند توییتر طبق قانون فیلتر شده است و با وجود آن پیام‌های خود را از طریق آن منتشر می‌کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ آیا او شهروند این کشور نیست؟ آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟». خرم‌آبادی افزود: «رابطه کارگروه تعیین مصادیق و دستگاه قضائی درست مانند رابطه هیئت نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضائی است چون در هر دو آنها دستگاه قضائی نماینده دارد». پیش از این «علی مطهری» با اشاره به اینکه فیلتر توییتر و فیس‌بوک پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ اتفاق افتاد، گفته بود: «چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد». او افزوده بود: «با توجه به اینکه فیلتر این شبکه‌ها پس از ناآرامی‌های سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است که چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد؛ ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در این شبکه عضویت دارند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.