|

گرانی ارز بهانه‌ای برای طرح دوباره خواسته قدیمی شد

نعمت‌زاده، وزير پتروشيمي‌ها

شرق: چرا نعمت‌زاده كوتاه نمي‌آيد؟ همين هفته پيش بود كه وزير نفت با حضور در صحن علني مجلس و در پاسخ‌گويي به چرايي تأكيد بر افزايش خوراك پتروشيمي‌ها، خطاب به هم‌كابينه خود گفته بود: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». اما نعمت‌زاده باز هم نامه خطاب به يكي ديگر از هم‌كابينه‌اي‌هايش، وارد فاز حمايت شد و از علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد خواسته «ضمن تثبيت قيمت فروش داخلي كليه مواد پتروشيمي در بورس كالا، از هرگونه افزايش قيمت خودداري شود». به نظر مي‌رسد نعمت‌زاده به دنبال خواسته پيشين خود براي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا است. خواسته‌اي كه اين‌بار با رنگ‌ولعاب افزايش نرخ ارز براي بار چندم مطرح مي‌شود. در نامه اخير نعمت‌زاده به طيب‌نيا آمده: «احتراما با توجه به نرخ ارز طي هفته‌هاي اخير و به تبع آن افزايش قيمت فروش مواد پتروشيمي در بورس كالا به استحضار مي‌رساند قيمت برخي محصولات مهم و پرمصرف پتروشيمي در هفته اول آذرماه در مقايسه با هفته اول آبان‌ماه سال ‌جاري از جمله پلي‌پروپيلن گريد نساجي، پلي‌اتيلن ترفتالات گريد بطري، تولوئين‌ دي ايزوسيانات، پلي بوتادين رابر و بنزن، به ترتيب 9، 17، 24، 29 و 45 درصد افزايش يافته كه به تبع آن موجب افزايش قيمت تمام‌شده محصولات صنايع پايين‌دستي پتروشيمي نيز گرديده است. لذا با توجه به گستردگي مصرف مواد پتروشيمي در صنايع مختلف و به‌‌منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام‌شده اين صنايع، دستور فرماييد تدبيري اتخاذ گردد تا ضمن تثبيت قيمت فروش داخلي كليه مواد پتروشيمي در بورس كالا، از هرگونه افزايش قيمت خودداري شود». اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد و البته كارشناسان هم آن را تأييد مي‌كنند، وزير صنعت طالب خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا براي خروج از رقابتي‌شدن قيمت خوراك پتروشيمي‌هاست. وزيري كه حرف همتايانش را در كابينه نمي‌خواند اما گويا ماجرا فقط اين نيست و او نه حرف‌هاي جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور به گوشش مي‌رود و نه حرف‌هاي نوبخت به‌عنوان سخنگوي دولت. كار به جايی رسيده بود كه حتي در كابينه طعنه و كنايه بود كه نصيبش مي‌شد. همان زمان كه نعمت‌زاده خطاب به معاون محترم بررسی دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته بود و در آن، در 10 بند، از ضرورت خروج صنايع پايين‌دستي از بورس كالا گفته بود. چند وقت بعد، محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود در مواجهه با پرسش خبرنگاري مبني بر موافقت دولت با نظرات وزير صنعت براي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا، با كنايه گفته بود: «این از مواردی نیست که دولت در خصوص آن اظهارنظر کند یا اظهارنظر کرده باشد. این تحلیل‌های کارشناسی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است!». احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت»، نیز در آبان‌ماه سال ۹۴ در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، معاون رئیس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود. در پي اين سخن سخنگوي دولت، محمد شريعتمداري، معاون اجرائي رئيس‌جمهور هم با ارسال نامه‌اي به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد. قبل از اين ماجرا و اظهارنظرهاي وزير نفت، نعمت‌زاده در سفر به قم گفته بود که «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده است و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم»؛ اين‌بار صريح‌تر از دفعات قبل. اما ناكارآمدي اين زبان تند تا اندازه‌اي بود كه او دوباره به روش‌هاي قبلي و نامه‌نگاري روي آورد. اين حرف نعمت‌زاده را البته برخي از صنعتگراني كه از مواد پايين‌دستي پتروشيمي استفاده مي‌كنند، تأييد مي‌كنند. آنها معتقدند افزايش نرخ خوراك و مواد اوليه پتروشيمي، سرمايه‌گذاري را از اين صنعت دور مي‌كند و در كنار آن، صنعتگران مجبورند مواد اوليه خود را با قيمت پايين‌تر از عربستان و ديگر كشورها تهيه كنند. علي شمس‌اردكاني، رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران، در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: اكنون اتاق در حال تهيه گزارشي در اين رابطه است تا قيمت‌ها تثبيت شود. نبايد بگذاريم سرمايه‌ها از كشور دور شوند. علاوه بر آنكه اكنون 44 ميليون مترمكعب گاز فلر به هدر مي‌رفت و معنادار نيست وزير نفت، گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها را طوري قيمت‌گذاري كند كه منجر به فرار سرمايه‌ها به عربستان شود. به گفته او، مسئوليت صنايع بالادستي پتروشيمي بايد با وزارت نفت باشد، اما مسئوليت صنايع پايين‌دستي با وزارت صنعت است. اين در حالي است كه در مقابل، بسياري از كارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری صنایع پتروشیمی تحت نظر وزارت نفت است و ارتباطی به وزارت صنعت و تجارت ندارد. آنها مي‌گويند وزير صنعت، منافع شخصی و سرمايه‌گذاري در پتروشیمی دارد و تلاش مي‌كند از موضع جايگاهش در وزارت صنعت برای فشار در قیمت خوراک و محصول استفاده ‌کند و لیدر مافیای پتروشیمی شده است و این مصداق تداخل منافع است که در همه جای دنیا مذموم است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.