خبر
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید: نگاه جوانان جویای کار به تصمیم نمایندگان مجلس است ايسنا: اصغر نورالهزاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، از ارسال لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته، عشایری و مرزی خبر داد و افزود: این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اکنون نگاه جوانان جویای کار، به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوخته شده است. نورالهزاده تصریح کرد: براساس این لایحه که یکفوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، معادل ریالی یکونیممیلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، در اختیار بانکهای عامل و صندوق کارآفرینی امید قرار میگیرد تا برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته، عشایری و مرزی اقدام شود. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه از کمبود منابع مالی این صندوق خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت زیادی که وارد بازار کار میشوند و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال جوانان، کمبود منابع مالی صندوق، بهعنوان یکی از مؤثرترین حامیان جوانان جویای کار، فعالیت این صندوق را با مشکل مواجه کرده است.
دستور معاوناول رئیسجمهور به گشایش اعتبار اسنادی مدتدار بانک مرکزی اعلام کرد: معاوناول رئیسجمهور در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدتدار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفا برای هر واحد تولیدی موجود را اعلام کرد. در بند ۱۰ ابلاغیه معاوناول رئیسجمهوری آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (درصورتیکه به تشخیص بانک، توجیه مالی داشته باشد) مجاز است». با توجه به گشایشهای حاصله از برجام درباره ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانکهای خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف، متداول و امنترین ابزار در بانکداری بینالمللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریمها در کشور ما بهطور گسترده از این ابزار استفاده میشد، بخشنامه شماره 95.336388 مورخ 23/10/1395 دراینخصوص صادر و به بانکها ابلاغ شده است.
چرا باید کارمزد تعویض کارتهای بانکی را بپردازيم؟ ایسنا: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرفکنندگان با عنوان اینکه «چرا کارتهای بانکی تاریخ انقضا دارند؟»، توضیحاتی ارائه کرده که به این شرح است: «وجود اطلاعات کامل و کافی و بهروزبودن آن در تمامی امور و بهخصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچکس به خاطر تأیید هویت دارندگان حسابهای بانکی و دریافتکنندگان خدمات بانکی بنا بر مصالح عمومی جامعه و بعضا مستند به قوانین و مقررات گلایهای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفادههای افراد از سیستم بانکی که علاوه بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است، یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد در سیستم بانکی را ضروری میکند. اما آنچه موجب گلایه رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دراینخصوص شد، در دو بخش میتوان توضیح داد که البته هیچکدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمیشود. اولین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساختهای موجود میتوان به آن پرداخت، الزام دارندگان کارتهای بانکی به مراجعه به بانکهاست. هماکنون بانکهای مختلفی در کشور با استفاده از سيستمهاي امنيت اطلاعات و زیرساختها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل میکنند و خودشان با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت میکنند. پس میتوان مراجعه حضوری مردم بهویژه بازنشستگان و معلولان جسمی- حرکتی و سالمندان را به بانکها با استفاده از فناوریهای روز بدوا منتفی کرد یا به حداقل رساند. دومین موضوعی که در این زمینه مورد اعتراض است، دریافت وجه یا کارمزد از دارندگان کارتهای بانکی است. نکته این است که اگر بنا بر نیاز سیستم بانکی، قرار است کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرفکنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند. اصولا با استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای اطلاعاتی موجود در سیستم بانکی، میتوان پس از تأیید هویت افراد و بدون نیاز به صدور کارت جدید، اعتبار استفاده از کارت بانکی را برای مدت دیگری تمدید کرد که این اقدام با توجه به توانمندیها و زیرساختها و امکانات موجود کار سختی نخواهد بود و انجام آن میسر است. حالا اگر اصرار به دریافت هزینه است، چه نیازی به ایجاد زحمت مضاعف مصرفکننده برای مراجعه حضوری است؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.