وقتی ازدواج میکنم که بخواهم
حقوق کودک از مهمترین بحثها در حوزه حقوق خانواده است. در همین زمینه، مکاتب گوناگون حقوقی، دیدگاههای متفاوتی ارائه دادهاند و بحثهای مختلفی صورت گرفته؛ هدف از این نوشتار بررسی سن قانونی ازدواج در ایران و راهکارهای موجود است. متأسفانه هیچ آماری درباره طبیعت و گستره ازدواج در سنین پایین و بهرهبرداری جنسی در ایران در دست نیست چراکه این موضوع آشکارا مورد بحث و بررسی قرار نمیگیرد و دستاندرکاران ادعا میکنند که سوءاستفاده جنسی از کودکان در قالب عقد ازدواج مصداق پیدا نمیکند. چگونه ممکن است فقدان آمار و ارقام درباره سوءاستفاده جنسی از کودکان نباید بهانهای برای کوتاهی و مسامحه باشد، زیرا در قانون مدنی ماده 1041 مصوب 1313 نکاح اناث قبل از رسیدن به 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به 18سال تمام ممنوع اعلام شده است و در مواردی که استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود، درهرحال این معافیت نمیتواند به اناثی که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری که کمتر از 15 سال دارند، اعطا شود. بعد از این ماده مطابق قانون اصلاحی كه در سال 1361 ثبت شد و سن مجاز برای ازدواج را بعد از بلوغ دانست و در تبصره آن ماده بیان میشد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و در آخر اصلاحی در سال 1381 درباره سن ازدواج بیان کرد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13سالگی تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. پس در این ماده نفوذ نکاح صغیر مشروط بر این دانسته شد که اقدام ولی به مصلحت کودک باشد و بهبارنیامدن مفسدت کافی نیست و در قانونی که در سال 1381 بهعنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده، در ماده یک آن اعلام میکند کلیه اشخاصی که زیر 18 سال باشند، کودک و نوجوان محسوب میشوند. در ماده 2 این قانون، قانونگذار هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی به آنها شود یا سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد، ممنوع کرده است و برای هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شکنجه جسمی و روحی کودک، نادیدهگرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی او و ممانعت از تحصیل او، فرد مرتکب این امور را به حبس و جزای نقدی تهدید کردهاند؛ همچنین در قانونگذاری در ماده 5، کودکآزاری را از جرائم عمومی محسوب کرده است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. از طرف دیگر قانون رشد متعاملین، معاملات و قراردادهای مالی افراد زیر 18 سال را بیاعتبار اعلام کرده است؛ یعنی این افراد نمیتوانند تعهد مالی بر عهده بگیرند یا طرف قراردادهایی واقع شوند که جنبه مالی دارد. همانطور که میدانید، ازدواج قراردادی است که برای تحقق آن رضایت زن و شوهر لازم است. برای اینکه این رضایت محقق شود، باید طرفین اهلیت داشته باشند و یکی از شروط داشتن اهلیت علاوه بر بلوغ، رشد است. یعنی همان چیزی که در قانون رشد متعاملین، وجود آن در افراد زیر 18 سال معدوم فرض شده است. همچنین توجه داشته باشید که بدون تردید، قرارداد نکاح آثار مالی دارد. آنگاه این سؤال مطرح خواهد بود؛ چگونه کسانی که کودک محسوب میشوند... ... میتوانند ازدواج کنند و از طرف دیگر قانونگذار هر نوع اذیت و آزار به کودکان را که به آنها صدمه جسمی، روانی یا اخلاقی وارد کند و سلامت جسم و روان را به مخاطره بیندازد، ممنوع کرده است. با عنایت به اینکه ازدواج قطعا رابطه جنسی را به دنبال خواهد داشت، چگونه میتوان حالتی را فرض کرد که کودکی اعم از دختر یا پسر ازدواج کند و با تبعات جنسی ازدواج مواجه نشود و از این رهگذر، صدمات جسمانی یا روانی و اخلاقی نبیند و سلامت جسم و روان او در مخاطره قرار نگیرد؟ درباره ازدواج دختران کوچک در ماده 50 قانون حمایت خانواده درصورتیکه این ازدواج منجر به ضایعات بدنی یا مرگ شود که چنین احتمالی وجود دارد، قانونگذار برای ولی قهری، شوهر و عاقد مجازاتهای کیفری شدیدی مقرر کرده است. درست است که اصلاح قانون و منوطکردن ازدواج به رعایت مصلحت طفل و اجازه دادگاه گام مثبتی است اما نباید نادیده گرفت که ایران فقط شهرهای بزرگ نیست که در آنها ازدواج بالای 18سالگی اتفاق بیفتد؛ هنوز در خیلی از روستاها و شهرهای بزرگ برای دختران وظیفهای بالاتر از ازدواج متصور نیست؛ بدون شک در این مناطق مصلحت دختر ازدواج زودرس است و هرگونه زیرسؤالبردن آداب و رسوم در این مناطق مردود است؛ مضافا اینکه طبق کنوانسیون حقوق کودک هر فردی زیر 18 سال کودک است، ایران هم به این کنوانسیون پیوسته؛ پس شایسته است سن ازدواج برای پسر و دختر زیر 18 سال باشد. در نظام حقوقی ایران درباره ازدواج و سن قانونی آن حمایتی واقع نشده و در جای مناسب خود قرار نگرفته است. در نتیجه مدافعان و فعالان حقوق بشر نیز در شکلدادن هرگونه پیشرفتی برای مبارزه با ازدواج در سنین پایین ناتوان هستند. نهادهای حامی کودکان از میزان خطر بیخبرند و به کودکان نیز آگاهیهای لازم داده نمیشود. این امر توان مقابله را کاهش میدهد و مادامی که این موضوع در جامعه ایران به شکل عمومی مطرح نشود، امیدی برای کاهش رنجهای کودکان وجود ندارد. ساختار سنتی خانوادهها، بهخصوص چگونگی نقش پدران بر سختی کار میافزاید و در جوامعی که به سبک سنتی همسرگزینی معتقدند، پدران یا سرپرستان خانواده، معمولا خود دست به انتخاب شوهر برای دختران میزنند؛ چگونه ممکن است مصلحت را رعایت کنند. در كشورهايي مثل کشورهای آفریقایی و کشورهای جنوب آسیا همچنان در مناطقی از ایران چگونه امیدی برای کاهش رنجهای کودکان وجود دارد. در پایان، براساس توصیه کمیته، از ازدواج زودهنگام باید جلوگیری شود، زیرا این ازدواج زودهنگام دختران را با کمترین حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی، در دست همسران بزرگسالشان رها میکند. با وجود آنکه نرخ باسوادی در ایران بالاست و اکثریت مطلق کودکان به مدرسه میروند، هیچ تلاش آموزشی در این نهادها برای آگاهکردن کودکان در این مقوله صورت نمیگیرد. بیتوجهی به این آسیبها همچنان بر میزان آسیبپذیری کودکان میافزاید چراکه آنها بدون دیدن آموزشهای لازم در این موضوعات وارد زندگی زناشویی میشوند. در کشورهایی مانند ایران که مردم بهشدت پایبند ارزشهای سنتی هستند، ممکن است در برابر افزایش این آگاهیها مقاومتهایی صورت گیرد چراکه چنین اقداماتی از نظر سنت نامناسب است یا به حریم خانواده خدشه وارد میکند. حمایت دولت از این اقدامات اساسی میتواند به تعدیل چنین واکنشهایی کمک کند؛ به علاوه راههایی وجود دارد که دولتها و سازمانهای غیردولتی بتوانند به آموزش افراد بپردازند تا کمتر مسئلهساز باشد. فعالان در ایران برای غلبه بر ترس از هنجارشکنی باید روشهای مشابهی را بهکار گیرند؛ چراکه رنجش جامعه نباید مانع آموزش در این امر مهم شود. افکار عمومی درباره این موضوع نباید موجب محدودشدن اقدامات آموزشی شود. حامیان و فعالان حوزه کودک میتوانند از روشهای مختلفی برای آموزش افراد استفاده کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.