|

نمایندگان مجلس، تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا سال ۱۴۰۰ مشخص کردند

عبور از ترانزیت 30 ترابیتی و 10 برابرکردن محتوای دیجیتال

شرق: نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به مواد الحاقی و همچنین اصلاحات انجام‌شده به وسیله کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند نسبت به افزایش ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. همچنین نمایندگان در جلسات خود مصوب کردند شرکت ارتباطات زیرساخت پس از تغییر نام، به سه بخش مجزا تقسیم شود. درعین‌حال در ادامه بررسی‌های مجلس در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس دولت را مکلف کرد در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نسبت به 10 برابرکردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورد. تغییر نام زیرساخت روز گذشته مجلس در جلسه علنی خود به دنبال پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داد نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران اقدام کند. درعین‌حال براساس این مصوبه، وزارت ارتباطات مجاز شده نسبت به تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام کند. طبق این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر در مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند. درعین‌حال به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند. همچنین به موجب این مصوبه، وزارت ارتباطات مکلف شده در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند؛ به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود. با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. ترانزیت انتقال باند پهن، 30 ترابیت همچنین باز به پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر در جلسه دیروز علنی مجلس در قالب جایگزینی ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند نسبت به افزایش ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری از کشور را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارائه خدمات ماهواره سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده‌کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد. تحقق دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری دیگر آنکه با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط، ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی‌کردن همه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی‌کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند، دستگاه‌های اجرائی مکلفند همه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را که برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نیاز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت 9 ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم کنند. براساس تبصره «یک»، آئین‌نامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی در شش ‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در تبصره «دو» این ماده آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند. به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت‌بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌کند. درنهایت آنکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرائی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 12.5 درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرائی را فراهم کند. در این قانون ارتقای ۳۰رتبه‌ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک دیده شده است. در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل 7.5 درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا و خدمات کشور دیده شده است». ماده فوق از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با ۱۲۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.