پارلمان ترکیه، با وجود درگیریهای شدید، مفاد کلیدی لایحه اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد
دموکراسی در تنگنای پارلمان
نمایندگان پارلمان ترکیه شاید توانسته باشند در جلسه رأیگیری جنجالی لایحه اصلاح قانون اساسی از خفگی بر اثر ازدحام، مشتها و صندلیهای به هوا پرتابشده و البته خطر گازگرفتهشدن از سوی همتایان خود جان سالم به در ببرند؛ اما میتوان با اطمینان گفت دموکراسی ترکیهای پنجشنبهشب با قامتی خمیدهتر از پیش صحن پارلمان آن کشور را ترک کرد؛ پارلمانی که اگرچه توانست از پس توپ و خمپارههای کودتاچیان 15 جولای نیز همچنان برپا باقی بماند؛ اما با روند کنونی اوضاع احتمالا فاصله چندانی با بدلشدن به تماشاخانهای انحصاری ندارد. شاهد این مدعا نیز تصویب سه بند دیگر از لایحه جنجالبرانگیز اصلاح قانون اساسی است که با افزایش دامنه اختیارات رئیسجمهوری، سودای نظام ریاستی رجب طیب اردوغان را چندین گام به واقعیت نزدیکتر کرده است؛ لایحهای 18بندی که از همان لحظه آغاز رسمی روند بررسی آن از سوی قانونگذاران ترکیهای در ابتدای هفته گذشته چنان تنشی به بار آورده بود که پیشبینی تصاویر مخابرهشده از پارلمان در پنجشنبهشب گذشته چندان دشوار نبود. بیش از 340 نماینده از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه در حالی پنجشنبهشب به سه بند کلیدی لایحه یادشده مبنی بر محدودکردن نقش نظارتی پارلمان، صدور مجوز برای حفظ روابط و جایگاه حزبی شخص رئیسجمهوری و تشریح اختیارات اجرائی او، ازجمله صدور فرمانهای ملی در مقام رئیس دولت رأی مثبت دادند که حزب حاکم عدالت و توسعه از مدتها پیش با اتکا به پشتیبانی حزب حرکت ملی، به دنبال طرح این لایحه در مجلس بود؛ لایحهای که به گفته اردوغان با تقویت رهبری ملی مانع از بازگشت شبح دولتهای ائتلافی شکننده پیشین خواهد شد. تاکنون پنج بند از لایحه یادشده که متضمن کاهش شرط سنی نمایندگان پارلمان از 25 به 18 سال، افزایش یکساله دورههای پارلمانی به پنج سال و همچنین تحدید برخی دیگر از اختیارات پارلمانی است، به تصویب رسیدهاند. مفاد این لایحه البته باید در دو دور دیگر نیز به رأی نمایندگان گذاشته شود تا در صورت کسب رأی حداقلی سهپنجم نمایندگان، در ماه آوریل آینده در قالب یک قانون اساسی جدید به همهپرسی گذاشته شود. این در حالی است که نمایندگان دو حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق و دموکراتیک خلق بهشدت با این لایحه به مخالفت برخاسته و ضمن تحریم جلسه رأیگیری پنجشنبهشب، تصویب آن را گام آخر حزب حاکم در تثبیت اقتدارگرایی جاری خواندهاند. در صورت تصویب همه بندهای این لایحه، رئیسجمهوری ترکیه از این پس قادر خواهد بود در سایه حذف دفتر نخستوزیری، برای سه دوره پنجساله زمام امور را به دست گرفته و ضمن بهرهمندی مادامالعمر از مصونیت قضائی، تنها مرجع دستگاههای اطلاعاتی کشور باشد. او همچنین میتواند گذشته از انتصاب دبیر و نیمی از اعضای شورایعالی قضات و دادخواهان ترکیه، 12 نفر از 15 عضو دادگاه قانون اساسی را که عالیترین نهاد قضائی آن کشور و تأییدکننده نهایی استیضاح رئیسجمهور است، انتخاب کند. انحلال پارلمان، تعیین بودجه سالانه، وتوی همه مصوبات پارلمانی و انتصاب رؤسای دانشگاهی از دیگر اختیارات رئیسجمهوری ترکیه خواهد بود که زیر چتر قانون اساسی اصلاحشده آن کشور، باید حتما رهبری حزبی سیاسی را نیز برعهده داشته باشد؛ بنابراین جای تعجب نیست که نمایندگان حزب حاکم پس از آنکه تنشهای روز رأیگیری منجر به زد و خورد شدید بین آنان با نمایندگان اپوزیسیون جمهوریخواه خلق شد، هشدار دادند در صورت تصویبنشدن لایحه، انتخاباتی زودرس برگزار خواهند کرد؛ هشداری که البته گویا به مذاق مخالفان خوش آمده است. اوزگور اوزل، معاون فراکسیون جمهوریخواه خلق، در لحظات پایانی جلسه پنجشنبهشب مدعی شد این حزب با آغوش باز از انتخابات زودهنگام استقبال میکند. او ضمن ستایش و قدردانی از مقاومت نمایندگان حزب متبوعش که با وجود همه حملات حزب حاکم، به دفاع از عزم ملی برآمدهاند، اقدامات دولت عدالت و توسعه و قانونگذاران حامی آن را تلاش برای تغییر رژیم خواند و اعلام کرد اپوزیسیون به دنبال آن خواهد بود تا از مجراهای قانونی و با رجوع به آرای مردمی از این موج ویرانگر جلوگیری کند. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق نیز در اعتراض به بازداشت دو نفر از رهبران و چندین و چند نماینده پارلمانی خود به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، پکک، اعلام کرده از شرکت در همه جلسات رأیگیری درباره این لایحه که به گفته آنان متضمن انحصار قدرت در دستان اردوغان است، امتناع خواهد کرد؛ اما موافقان این لایحه با اشاره به تجربیات مشابه در فرانسه و ایالات متحده، اصلاح قانون اساسی و برپایی نظامی ریاستی را تنها راه چاره ترکیه برای تشکیل دولتی کارآمد در تنگنای یکی از بحرانیترین موقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه میدانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.