|

پایان مهلت یک‌هفته‌ای دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش

گره تیراندازی باز نشد

مهلت یک‌هفته‌ای دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش مبنی بر برگزاری انتخابات مجدد فدراسیون تیراندازی در حالی روز گذشته به پایان رسید که وزارتی‌ها در برابر این اولتیماتوم هم هیچ اقدامی انجام ندادند. کشمکش‌ها بر سر ریاست غیرقانونی مهدی هاشمی در حالی از دو سال پیش تاکنون ادامه دارد که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. هاشمی دو سال پیش در شرایطی برای دومین دوره متوالی نامزد حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی شد که هم‌زمان نماینده تهران در مجلس نیز بود و مشمول قانون دوشغله‌ها می‌شد. قانونی که سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت روی آن تأکید داشت و تا آنجا که توانست تلاش کرد تا مانع از حضور هاشمی در انتخابات شود، اما تلاشش به جایی نرسید. در شرایطی که سازمان بازرسی کل کشور به نشانه اعتراض به این موضوع، نماینده خود را به انتخابات نفرستاد و نصرالله سجادی، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هم که ریاست مجمع را به عهده داشت در اقدامی مشابه به مجمع نرفت، اما انتخابات برگزار شد و این چهره بانفوذ سیاسی بار دیگر ریاست فدراسیون تیراندازی را به عهده گرفت. همان زمان، برخی از کاندیداهای حاضر در این انتخابات نسبت به دوشغله‌بودن مهدی هاشمی، کاندیدای منتخب فدراسیون تیراندازی اعتراض داشتند و در نهایت با ارائه شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال انتخابات شدند که دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود کرد و شعبه اول دیوان عدالت اداری در 14 مرداد 94 رأی به ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی علیه وزارت ورزش و جوانان به ‌عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و ابلاغ کرد. پس از رأی قطعی دیوان عدالت اداری در ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی و لزوم کناره‌گیری هاشمی از ریاست این فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان اقدامی به منظور اجرای رأی دیوان عدالت اداری انجام نداد تا اینکه دیوان شنبه هفته گذشته در دستوری کتبی، به این وزارتخانه بار دیگر ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. دیروز مهلت یک‌هفته‌ای دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش و جوانان به پایان رسید و باید دید آیا مسئولان وزارت ورزش و جوانان رأی دیوان عدالت اداری درباره انتخابات فدراسیون تیراندازی را اجرا می‌کنند یا کماکان به سکوت دراین‌باره ادامه می‌دهند. مطابق قانون، اجرا‌نکردن آرای دیوان عدالت اداری، می‌تواند تعلیق از خدمت برای بالاترین مقام دولتی طرف اجرای رأی دیوان را به همراه داشته باشد. هاشمی در حالی ریاست خود را بر این فدراسیون بدون اشکال می‌داند که در مجلس جدید حضور ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.