|

حکم اعدام به ترکیه بازمی‌گردد؟

مهران محمدلو. وکیل دادگستری

ترکیه بیش از دو دهه است مجازات اعدام را اجرا نکرده و بیش از یک دهه نیز از حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی ترکیه می‌گذرد. درحال‌حاضر در کشور ترکیه برای هیچ فعل یا ترک فعلی، مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است. اردوغان مدتی زمزمه احیای مجدد مجازات اعدام یا سلب حیات را در قوانین ترکیه مطرح کرده و مراجعه به افکار عمومی را عین دموکراسی می‌داند. آیا مفهوم دموکراسی همیشه مراجعه به آرای عمومی است؟ آیا در شرایط هیجانی جامعه یا درباره موارد بسیار اساسی مانند تغییر قوانین جزائی، می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد؟ هدف از طرح این پرسش‌ها، الزاما بازتعریف دموکراسی یا به چالش کشیدن تعاریف موجود از دموکراسی نیست؛ اما بد نیست به این بهانه و در این نمونه از بحث، فرض کنیم جناب اردوغان با تأیید مشاوران خود، دموکراسی را این‌گونه درک کرده و کمر به اجرای آن بسته است؛ یا یک قدم جلوتر رفته و فرض کنیم در نتیجه همه‌پرسی ترکیه، مجازات اعدام برای ارتکاب برخی افعال مانند اقدام علیه امنیت ملی یا اختصاصا شرکت در کودتا، در سیستم قانونی و قضائی ترکیه احیا شود. دراین‌صورت و حتی به فرضِ تثبیتِ این تأسیس، مگر هدف ایشان که همانا اِعمال این مجازات برای بسیاری از بازداشت‌شدگان و افراد تحت‌تعقیب کودتای اخیر ترکیه هست، به لحاظ قانونی تأمین می‌شود؟! باری، در قوانین جزائی ماهوی، قاعده «عطف به‌ماسبق‌نشدن قوانین» از جمله قواعد مسلمی است که ملازمه‌ای جدی با «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» دارد؛ به‌نحوی‌که «نفی قاعده»، موجبِ «نفی اصل» شده و منجر به نقض غرض در تدوین قوانین می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکب هیچ رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) را نمی‌توان براساس قانونِ مؤخر بر آن عمل، مجازات کرد. قاعده فقهی و البته عقلی «قُبحِ عِقابِ بِلا بیان» نیز بیانِ دیگر همین واقعیت است. یکی از پایه‌های اساسی حقوق، اصل «عطف به‌ماسبق‌نشدنِ قوانین» است؛ چراکه اگر قرار باشد قانون مؤخر (لاحق یا جدید) به گذشته عطف شود، هیچ‌کس از حدود آزادی‌ها و مسئولیت‌های قانونی خود درحال‌حاضر اطمینان نداشته و در نتیجه، آرامش مردم در جامعه از بین رفته و هرگز عدالتی محقق نخواهد شد. اهمیت این قاعده به میزانی است که در قوانین بین‌المللی پذیرش و اجماع دارد. به‌عنوان مثال در قوانین اساسی 1791 و 1793 فرانسه، این قاعده در زمره قوانین حقوق‌ بشری دانسته شده و قسمت انتهایی ماده 14 اعلامیه 1793 فرانسه مقرر کرده است: «عطف به‌ماسبق‌کردنِ قانون، جنایت است». در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر که عینا در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تکرار شده و با پذیرش کشورهای عضو همراه است نیز آمده است: «قانون باید مجازات‌هایی را وضع نماید که اِعمال آنها ضروری است و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر براساس قانونی که قبل از ارتکاب رسما انتشار یافته و به‌طور قانونی اعمال شده باشد». ازاین‌رو، با توجه به اینکه در زمان وقوع کودتا اساسا مجازات اعدام در قوانین جزائی ترکیه وجود نداشته، بدیهی است که به فرضِ تصویب و تأسیس این مجازات در قوانین آتی ترکیه، امکانِ محاکمه افراد در ارتباط با کودتای گذشته با قانون لاحق، از نظر عقلی و قانونی وجود ندارد. بنابراین، در رأس کشور ترکیه هر چقدر هم تمایل به بازگشت این نوع از مجازات وجود داشته باشد، نمی‌توان افرادی را که در کودتا دخالت داشته یا در مظان اتهاماتی از این دست بوده‌اند، به استناد قانونی که پس از کودتا -حتی با مراجعه به آرای عمومی مصوب شود- اعدام کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.