خیز دولت برای مصادره شورای کار!
دولت ۲ برابر کارگران کرسی میخواهد
مهر: ترکیب شورایعالی کار که درحالحاضر به صورت متعادل بین شرکای اجتماعی تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروههای کارگری و کارفرمایی است. شوراي عالي كار بهعنوان شورايي با رياست وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عهدهدار وظايفي چون تدوين دستورالعملها و آييننامههاي انضباطي كارگاهها، تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران و بررسي ضوابط و شرايط روابط كار است. درحالحاضر وزیر کار بهعنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزیران بهعنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر بهعنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز بهعنوان نمایندگان کارگران در شورایعالی کار عضویت دارند؛ در مجموع درحالحاضر از ۹ عضو شورایعالی کار سه نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرمایی و سه نفر نماینده کارگری درخصوص دستورالعملها و موارد مربوط به روابط کار ازجمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رأی دارند. اما براساس لایحه اصلاح قانون کار، با وجود ثابتماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار اما اعضای دولتی این شورا از سه نفر به شش نفر افزایش یافته است. دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که علاوه بر عضویت وزیر کار و دو نفر مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزیران به عضویت این شورا در میآیند، سه وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت، معدن، تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا از سه نفر فعلی به شش نفر افزایش یابد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورایعالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است، ترکیب شش عضو دولتی، سه عضو کارگری و سه عضو کارفرمایی کاملا میتواند آرا را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز بهعنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش میکند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.