|

خوراک پتروشیمی و نقدینگی هلندی

شاید بسیاری از خوانندگان، نام بیماری هلندی را در اقتصاد شنیده باشند. این بیماری در ساده‌ترین حالت خود، به موقعیتی اشاره می‌کند که پول «کم‌تلاش» و «سهل‌الوصول» به اقتصاد یک کشور که اجزای اقتصادی آن برپایه بازار متوازن عرضه و تقاضای پول شکل گرفته، وارد می‌شود؛ یعنی پولی در جامعه وارد می‌شود که «ما‌به‌ازایی» از کار تولید و تلاش ندارد. برخی از کارشناسان، معتقدند ورود ارز در چند ماه گذشته برای تأمین نقدینگی بانک‌ها، از عوامل افزایش نرخ ارز بوده و می‌تواند توصیفی از چنین بیماری‌ای باشد. در قدم بعدی، این سؤال پیش خواهد آمد که چه کسی چنین پولی داشته و چرا باید آن را در کشور عرضه کند؟ آن‌گونه که در خبرها آمده بود، گویا بخش بزرگی از این ارز از طریق شرکت‌های پتروشیمی به بازار تزریق شده است. یک تجزیه و تحلیل ساده، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این ارز به‌دلیل جهش ناگهانی و سه‌برابرشدن نرخ ارز در سال 91 و درآمد بالای شرکت‌های پتروشیمی بوده، به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها مازاد ارز را در خارج از کشور نگهداری کرده و اکنون با پادرمیانی بانک مرکزی، ارز به داخل کشور وارد شده است. نقش قیمت خوراک پتروشیمی را در این معادله، می‌توان با همان اصل تلاش و کوشش و عرق جبین توضیح داد. اگر قیمت خوراک پتروشیمی در دو سناریوی «قیمت مناسب» و «قیمت ارزان» تجزیه و تحلیل شود، موضوع روشن‌تر می‌شود. درحالتی‌که قیمت خوراک مناسب و منطقی باشد، آن‌گاه نسبت دارایی خارج از کشور با ارزش کل صنعت پتروشیمی متناسب خواهد بود. به‌طور مشابه، با حاشیه سود 10 درصد و فرض اینکه صادرات نیمی از ارزش تولیدات این صنعت را شامل شود، به‌نظر می‌رسد که نباید ارزش ذخایر و دارایی‌های آنها در خارج از کشور، از پنج‌میلیارد دلار فراتر رود. حجم بالایی از این میزان، صرف پشتوانه اعتبارات اسنادی تجهیزات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی مصرفی شرکت‌ها شده و پول هلندی (یعنی پول بدون عرق جبین) وجود نخواهد داشت. ولی در سناریوی دیگر، سود مازادی وجود دارد که می‌تواند به حجم زیادی از «نقدینگی انباشته» منجر شود که بسیار بالاتر از حجم مورد نیاز تضامین و اعتبارات صرف این صنعت است. اکنون در آسیب‌شناسی موضوع، باید به این سؤال جواب داد که نقدینگی هلندی حاصل چیست؟ به‌طور متعارف، وقتی «قیمت خوراک» عملا بیش از 80 درصد و حتی تا 92 درصد از هزینه تمام‌شده محصول (مواد پایه پتروشیمی مانند متانول، اوره و پلی اتیلن دانسیته بالا و مانند اینها) را تشکیل می‌دهد، در این‌صورت می‌توان نتیجه گرفت که اگر شرکتی 40 درصد سود ناخالص داشته (که نزدیک به 25 درصد ورای حد متعارف مناسب است)، مآلا این تفاوت موجود، ریشه‌ای جز در «مزیت نسبی خوراک» ندارد. پس قیمت مطلوب خوراک را باید قیمتی فرض کرد که نه به بیماری هلندی بینجامد و نه از رشد صنعت جلوگیری کند. لازم به توضیح است که خوراک گاز و هیدروکربورهای نفتی ایران که از کیفیت بالایی نیز برخوردارند، فی‌نفسه دارای هزینه استخراج بالا و به تبع آن ارزش صادراتی خوبی است. بنابراین باید تا حد امکان مراقبت کرد که به بهانه سرمایه‌گذاری، زیر چوب ارزان‌فروشی نیفتد. اگرچه هزینه حسابداری قیمت تمام‌شده خوراک‌ها متفاوت است؛ ولی درهرحال، بخشی از گاز در بخش خانگی برای رفاه عام با بهای یارانه‌ای در اختیار هم‌وطنان قرار می‌گیرد. حال اگر شرکت‌های پتروشیمی بر قیمت‌های پایین (و حتی کمتر از قیمت تمام‌شده) اصرار دارند، این طبیعت بنگاه اقتصادی است؛ ولی سازوکار تصمیم‌گیری در وزارت نفت مبتنی بر صرفه و صلاح عام است. براین اساس منطقی خواهد بود وزارت نفت از قیمتی دفاع کند که ضمن تقویت منطقی «بنیه تولیدکننده»، «ارزش صادراتی محصول» و «درآمد کشور» را نیز تحت شمول داشته باشد. یک معیار مناسب نیز می‌تواند مقایسه ارزش تقریبی صادرات ممکن خوراک این مجتمع‌ها با احتساب مالیات پرداخت‌شده شرکت‌های پتروشیمی باشد. برآورد اولیه کارشناسی نشان می‌دهد تشکیل هلدینگ‌ها، زاییده ضرردهی برخی شرکت‌ها با قیمت‌های معمول بوده و برخی واحدهای تولیدی (مثلا واحدهای تفکیک گاز پتروشیمی بندرامام(ره) که بر همین مزیت قیمت تکیه دارند)، ضرر عملیاتی باقی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را جبران می‌کنند. برهمین‌اساس است که برخی شرکت‌ها، اصرار دارند قیمت خوراک با «نرخ تمام‌شده» یا حتی کمتر از آن در اختیارشان قرار گیرد و چنین استدلال می‌کنند که سود‌های کلان آنها، باعث ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران آتی در طرح‌هایی خواهد شد که در آینده در کشور احداث می‌شود. حلقه مفقوده این روش، درواقع «عدم‌نفع بزرگ صادرات» و «کسب سود غیرمتعارف» از محل درآمدی است که به کشور تعلق داشته است. شکی نیست که کمیسون‌های محترم مجلس و سایر نهادهای کشور، دغدغه تولید، سرمایه‌گذاری و رشد صنعت پتروشیمی را دارند؛ دقیقا به‌همین‌خاطر است که نباید ذیل عنوان «توسعه و سرمایه‌گذاری» در سال‌های بعد، در فرایندی وارد شد که حاصلش بر اثر بی‌دقتی و اشتباهات راهبردی می‌تواند چرخاندن گردونه تورم ارزی و نبود امکان تخصیص بودجه به نهادهای عمومی و حمایتی عام‌المنفعه باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.