اقدام کریمیقدوسی از منظر قانون انتشار اسناد محرمانه
فرشید عباسی . کارشناس مسائل حقوقی
کریمیقدوسی، نماینده محترم مردم مشهد در مجلس قانونگذاری کشور، پس از انتشار شنیدههای ناقص خود از «جلسه بسته و محرمانه» مسئولان ارشد دو نهاد و مرکز حساس حکومتی (وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی) و با وجود هشدارها و اعلام محرمانهبودن محتوای بیانشده در جلسه یادشده، اقدام به استماع، نگارش و انتشار علنی آنها در رسانههای گروهی کرده و برداشت خود را چنین بیان داشته (نقل به مضمون) که وی شخصا محتوای مذاکرات و اظهارات مطروحه در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را محرمانه نمیداند، پس خود را مجاز به انتشار آن میداند.
صرفنظر از اهداف، اغراض و حواشی سیاسی موضوع، به نظر میرسد نامبرده مرتکب فعلی خلاف قانون از منظر قوانین موجود بهویژه «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» و نیز «آيیننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی» شده است.ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی میگوید: «اسناد دولتی عبارتاند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبطشده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکسها - نقشهها - کلیشهها -نمودارها - فیلمها - میکروفیلمها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد. ماده سه آيیننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی درخصوص مرجع تعیینکننده طبقهبندی هر سند اشعار میدارد: طبقه هر سند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کرده است، تعیین میکند، درصورتی که نظر مسئول واحد بر سری شناختن سند باشد، باید موافقت رئیس سازمان یا مقام مادون ازطرف او را نیز جلب کند. همچنین ماده 21 همین آيیننامه در خصوص تعریف اطلاعات سری و محرمانه تصریح میکند: «منظور از اطلاعات، معلوماتی است که در جلسات رسمی اظهارات یا شفاها در اختیار اشخاص مجاز گذاشته میشود. نوع و طبقه اطلاعات را اظهارکننده آن مشخص میکند». دکتر محمدجواد ظریف، در جلسه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ خود و معاونانش با رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا درخصوص بخشی از راهبردها و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هستهای و اقدام خلاف یکی از شش کشور طرف برجام حین اجرای آن توضیحاتی ارائه کند. او در آن جلسه بهصراحت تأکید میکند محتوای حرفهای وی محرمانه بوده و تذکر میدهد حرفهایش به دلایل امنیتی و به منظور آشکارنشدن آن نزد بیگانگان، بهویژه طرفهای مذاکراتی، نقل یا فاش نشود. (مطابق ماده ۲۱ پیشگفته وزیر امور خارجه به عنوان یک مسئول دولتی صراحتا نوع و طبقه اطلاعات اظهارشده خود را محرمانه تعیین کرده است) صرفنظر از نقلقول ناقص و همراه با اغراض خاص محتوای جلسه محرمانه مذکور، مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، مجازاتهای زیر برای آقای کریمیقدوسی به دلیل انتشار فایل صوتی سخنان یک مقام رسمی دولتی در جلسهای که گوینده به عنوان تهیهکننده یا اظهارکننده سند، محتوای آن را محرمانه اعلام کرده است و افشای آن هم مغایر مصالح دولت و مملکت و مغایر مصالح خاص اداری سازمان (وزارت خارجه) تشخیص داده میشود، متصور است. ماده دو اشعار میدارد: هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشا نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد، در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانهبودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.