|

تبعات سياسي و اجتماعي ركود

محمود اولاد . کارشناس اقتصادی

الف- رکود اقتصادی، به شرایطی از اقتصاد اطلاق می‌شود که بنا بر دلایل مختلفی، بنگاه‌های اقتصادی، کمتر از ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند. تقاضای کافی برای محصولات تولیدی وجود ندارد و فعالیت‌های جدید شکل نمی‌گیرند یا به کندی شکل می‌گیرند و فعالیت‌های موجود نیز به دلیل کاهش فروش و در نتیجه کاهش درآمد، اقدام به کاهش تولید کرده و بخشی از نهاده‌های تولیدی خود را بی‌کار می‌کنند. بی‌کاری در جامعه گسترش پیدا می‌کند و لاجرم، تبعات اجتماعی دیگری در جامعه ایجاد می‌شود. بنابراین، فی‌نفسه، رکود پدیده مثبتی نیست. اما سوی دیگر قضیه، جالب است. رکود عاملی است برای ارتقای بهره‌وری و کارایی در جامعه. در شرایط رونق اقتصادی که تقاضا به حد کافی وجود دارد، بنگاه‌ها با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند ولی باز جواب‌گوی نیاز بازار نیستند و مدام قیمت‌ها بالا می‌رود، بنگاه‌های جدید شکل می‌گیرند و شرایط استخدامی به‌نفع نهاده‌های تولید است. بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها، از حاشیه سود مناسبی برخوردار می‌شوند. این حاشیه سود، از سویی، تحریک بنگاه‌های جدید برای ورود به بازار است و از سوی دیگر، در فرایند سرعت تولید، دقت فدا می‌شود. ریخت‌وپاش در بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زائد، افزایش می‌یابد. هزینه‌هایی که قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد، اما به دلیل حاشیه سود بالا، عملا درخورتوجه نیست. بنابراین، کارایی بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. البته لزوما سطح کارایی همه بنگاه‌های اقتصادی یکسان نیست. برخی بنگاه‌ها، حتی در شرایط رونق، با مدیریت مناسب، اجازه کاهش کارایی بنگاه را نمی‌دهند. اما در مقابل، بنگاه‌هایی هستند که بهره‌بردن حداکثری از حاشیه سود مقطعی در بازار، از اهمیت بیشتری برایشان برخوردار است و برای این امر، هرگونه هزینه‌ای از جمله کاهش کارایی اقتصادی را به جان می‌خرند. در شرایط رکود اقتصادی، بنگاه‌هایی که ناکارآمدی بیشتری دارند، با کاهش قیمت‌ها، کاهش تقاضای مؤثر در بازار و شرایط رقابتی با بنگاه‌های دیگر، زودتر از پا در می‌آیند و به تعطیلی کشیده می‌شوند. دیگران در بهترین شرایط، ساختارهای خود را سریع اصلاح می‌کنند و کارایی را افزایش می‌دهند. بنابراین، رکود، به عنوان عامل خودتنظیمی اقتصاد، به تصفیه ناخالصی‌های خون جاری در رگ‌های اقتصاد کشور می‌پردازد. در پایان دوره رکود، تنها بنگاه‌هایی مانده‌اند که با کارایی بالا و اصلاح ساختارها، توانسته‌اند شرایط را پشت‌ سر بگذارند و در دوران رونق، بتوانند با کارایی بیشتر تولید کنند. ب- اختلاس، واژه‌ای آشنا اما تعریف‌نشده در جامعه ایرانی است. عموم مردم اختلاس را با دزدی مشابه می‌دانند؛ در نتیجه، بسیاری از اوقات، دستگاه‌های دولتی و عمومی و مسئولانی پاکدست، نادانسته در دام اختلاس می‌افتند. از نظر قانونی، اموال و دارایی‌های دولتی و عمومی، بودجه و منابع مالی نهادهای عمومی و دولتی، متعلق به تمام مردم کشور است و استفاده و بهره‌گیری از آن، حتی برای اهداف درست، قانونی نیست. به‌همین‌دلیل، حساب‌های دولتی نزد بانک‌ها، قابلیت تبدیل به حساب‌های سپرده‌گذاری را ندارند و امکان اخذ سود برای آنها در دوره‌ای که هنوز در حساب دولت هستند و هزینه نشده‌اند، وجود ندارد. حتی منابع نهادها و دستگاه‌هایی که متعلق به عموم مردم نیست، بلکه به قشر خاصی از مردم تعلق دارد، از این قاعده مستثنا نیست. استفاده از بودجه طرح خاصی برای طرحی دیگر، صرفا با هدف جابه‌جایی منابع، می‌تواند مصداق اختلاس باشد. مثلا برداشت از ردیف بودجه ساخت پل، به دلیل اینکه فعلا این ردیف پول دارد ولی زمان پرداخت هزینه‌های آن نرسیده و در مقابل، پرداخت ردیف بودجه ساخت جاده که فعلا اعتبار ندارد و الان باید پرداخت شود، بدون طی مراحل قانونی می‌تواند مصداق اختلاس باشد؛ امری که بسیار متداول است. در سال‌های گذشته، نبود درک‌ درست از این موضوع، باعث شد مسئولان بسیاری از نهادها، با هدف افزایش منابع مالی و جلوگیری از بلااستفاده‌ماندن منابع دستگاه (این سمت مثبت قضیه است. نگارنده صرفا می‌خواهد نشان دهد حتی با قصد و نیت خوب هم ممکن است اختلاس صورت گیرد و این کار غیرقانونی است و تبعات دارد وگرنه، منکر اینکه برخی عمدا و با اهداف نفع شخصی، دست به این عمل زده باشند ممکن است. اولا تشخیص با دستگاه‌های قضائی است، ثانیا غیرمحتمل نیست)، بخشی از بودجه خود را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکونی، خرید سکه و طلا و ارز یا سهام کنند. اما در شرایط رکود اقتصادی، به‌ویژه آنهایی که سرمایه‌های دستگاه را در ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کرده بودند، با مشکل بازگشت منابع مالی مواجه شدند. برخی از این دستگاه‌ها، که با مشکلات روزمره تأمین نقدینگی مواجه شدند و در نتیجه در پرداخت‌های عادی خود نیز به مشکل برخوردند، با شکایت مردم مواجه شدند و دستشان رو شد. پرونده‌های اختلاس در دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها، یکی پس از دیگری تشکیل شد و افراد زیادی به سوی بازداشتگاه‌ها روانه شدند. هنوز بسیاری از دستگاه‌ها که در مقیاس‌های کمتر و بیشتر، دست به چنین اقداماتی زده بودند، در حاشیه قرار دارند. این موضوع، از مواهب دیگر رکود اقتصادی است. اگر رکود نبود و اگر بازگشت سرمایه دستگاه‌ها در ساخت‌وساز یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر، به موقع صورت می‌گرفت، شاید هیچ‌کس متوجه این حجم از اختلاس نمی‌شد. اختلاسی که به نظر من، هنوز بسیاری از ابعاد آن مشخص نشده است. ج- در زمان رونق، درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد. هم از محل افزایش مالیات‌ها و هم از محل فعالیت‌های وسیع اقتصادی که دولت ایران درگیر آن است به‌ویژه نفت و فراورده‌های مرتبط با آن. در چنین شرایطی، بی‌نظمی مطر‌ح‌شده در بخش خصوصی، با شدت هرچه‌بیشتر در دولت اتفاق می‌افتد. استخدام‌های بی‌حساب‌و‌کتاب، ایجاد دستگاه‌ها و نهادها و شرکت‌های متعدد، موازی‌کاری‌های زیاد و... نمونه‌های زیادی برای این موضوع وجود دارد. اما وقتی رکود اتفاق می‌افتد، درآمدهای دولت نیز کاهش شدیدی پیدا می‌کند. یک دولت کارآمد، باید همانند بخش خصوصی، ناکارآمدی‌های خود را کاهش دهد. باید تعدیل نیرو و به کوچک‌کردن خود اقدام کند. در این صورت، از موهبت رکود، این بخش از اقتصاد نیز بهره خواهد برد. اما متأسفانه، به دلایل سیاسی و نگرانی از کاهش محبوبیت، جهت‌گیری‌ها نادرست پیش می‌رود. کاهش مداوم بودجه عمرانی و تخصیص‌ندادن آن (امسال نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش در بودجه عمرانی)، افزایش نرخ‌های مالیاتی! بدترکردن فضای کسب‌وکار برای حذف شرکت‌های بخش خصوصی رقیب با شرکت‌های دولتی و انحصاری‌کردن بازار به‌نفع خود، گسترش استفاده از رانت‌های اطلاعاتی به‌نفع دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه و... را شاهد هستیم. تمام این امور، ناکارآمدی شدید در اقتصاد و تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.