استخدامهای دولتی مشروط شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاههای اجرائی منوط به تأمین بار مالی در قوانین سالانه بودجه از سوی دولت باشد. به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاههای اجرائی منوط به تأمین بار مالی در قوانین سالانه بودجه از سوی دولت باشد. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه یکم دیماه 95 مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 8 ماده 7 لایحه مذکور موافقت کردند. براساس بند 8 ماده 7 لایحه مذکور؛ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود. همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 9 ماده 7 این لایحه نیز موافقت کردند. در بند 9 ماده 7 لایحه فوقالذکر نیز مطرح شده است؛ در مورد بندهای (7) و (8) کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشبینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.