|

دولت برای التیام افکار عمومی ملتهب از حقوق‌های نجومی وارد عمل شد

ایرانیان در انتظار «کد» دوم

شرق: حقوق‌های نجومی اگر هیچ‌کاری نکرده باشد، مسئولان را واداشت برای التیام‌بخشی به افکار عمومی وارد عمل شوند و راهکارهای نظارتی را برای مقابله با بروز چنین اتفاقاتی فراهم کنند. برهمین‌اساس، رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز اعلام کرد برای نظارت بیشتر بر حقوق کارکنان دولت، «ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی براساس شناسه یکتا در حال پیگیری است». هرچند ماجرای فیش‌های حقوقی، امری قانونی بود اما پرده از ماجرایی برداشت که به گفته برخی از کارشناسان، نوک قله فساد در سیستم اداری کشور بود. به‌هرحال آنچه کارشناسان می‌گویند آن است که بدون ارائه یک بسته سیاستی، همه این تک‌سیاست‌ها، ناموفق خواهد بود. علاوه بر ‌آنکه معتقدند این اقدامات درحال‌حاضر صرفا نوعی جوزدگی در مقابل التهابی است که در جامعه به سبب انتشار فیش‌های حقوقی ایجاد شده است.

تعیین شماره کسب‌وکار برای هر ایرانی در دست پیگیری است در همین راستا، عادل آذر درباره اقداماتی که در بُعد نظارت دیوان محاسبات کشور در دست انجام است و آخرین اخبار این حوزه به ماده قانونی که در لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده، اشاره کرد و افزود: براساس این ماده پیشنهاد شده یک نظام ثبت پرداخت به کارکنان دولت اعم از حقوق و مزایا و پاداش‌ها در سال اول برنامه ششم مستقر ‌شود و تمام دستگاه‌های دولتی موظف‌اند هرگونه پرداختی را که به کارکنان دارند، در این سامانه ثبت کنند. عادل آذر افزود: این اقدام در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم، اقدام بسیار خوبی خواهد بود و باعث می‌شود جریانات اخیر، دیگر اتفاق نیفتد و از آنها پیشگیری شود. وی درباره اقدام دیگری که دیوان محاسبات در پیش دارد، گفت: این اقدام ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی براساس شناسه یکتاست. آذر تصریح کرد: براساس این نظام همان‌گونه که هر ایرانی یک شماره ملی دارد، باید یک شماره کسب‌و‌کار هم داشته باشد. این اقدام در دنیا رایج است و برکات آن به‌ویژه در حوزه شفافیت اقتصادی و امور مالیاتی بسیار زیاد بوده و منافع زیادی برای کشورها دارد، ایران نیز در حال گام‌برداشتن در این مسیر است. عادل آذر تأکید کرد: حوزه نظارتی این اقدام برعهده دیوان محاسبات و اجرای آن با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه است. به‌گزارش ‌خبرگزاری‌ها، وی افزود: از آنجا که بستر دولت الکترونیک فراهم است، زمان آن رسیده که ما این سامانه اطلاعات اقتصادی را براساس شناسه یکتای کسب‌وکار در کشور داشته باشیم. سعی داریم این مهم را در قالب لایحه به مجلس ببریم و به قانون تبدیل کنیم که مقدمات کار در حال اجراست. اين اقدامات، نوعي جوزدگي است غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از خلط مبحث ايجادشده در كشور، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد به جاي اينكه با مسائل به‌صورت ريشه‌اي و ساختاري روبه‌رو شويم و آنها را حل كنيم، به اقدامات فرع خود را سرگرم كرده‌ايم. نظربلند با بيان اينكه مسئولان در كشور به دنبال جمع‌كردن مسائل و نه درصدد حل مسائل هستند، مي‌گويد: تفاوت اين دو در آن است كه مي‌توان موضوعي را جمع كرد بدون آنكه به حل آن پرداخت و حتي از آن طريق استخوان لاي زخم گذاشت، درحالي‌كه بايد معضل را حل كرد.اين اقتصاددان تصريح كرد: اقداماتي از اين‌دست فقط دامن‌زدن به بوروكراسي اداري و افزودن بر ديوان‌سالاري است كه مثل بختك به جان دستگاه‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و عمومي ما افتاده است. به گفته او، اين اقدام در نوع خود ستودني است، اما مشكلي را حل نمي‌كند. در كشور اولويت‌ها و پيش‌نيازهاي مهم‌تري داريم كه اگر به آنها پاسخ ندهيم، چنين اقداماتي از اساس ناكارا خواهد بود. قوانين متعارض، خلأ قانوني، ديوان‌سالاري گسترده اداري و... مسائلي هستند كه بايد پيش از اين‌گونه مسائل برای حل آنها اقدام كرد تا كارايي كافي براي اجراي اين اقدامات فراهم شود.نظربلند درباره وضعيت استخدامي كشور تصريح مي‌كند: دستگاه‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و عمومي بسيار زيادي در كشور داريم كه هركدام تابع يك قانون و مقررات حقوقي و استخدامي هستند. حتي در وزارتخانه‌ها هم دو كارمند هم‌سطح حقوق‌هاي يكسان ندارند. اين گسيختگي در سيستم پرداخت كشور بايد سامان پيدا كند نه اينكه بوروكراسي ديگري بر آن افزوده شود. درحقيقت بايد مقررات و قوانين را در اين زمينه تجميع كنند.او با اشاره به‌كارگيري كد معاملاتي در بازار سرمايه، مي‌گويد: مگر كد معاملاتي مشكلي را در سيستم حل كرد؟ از زماني‌كه به هر كسب‌وكاري كد معاملاتي دادند، راه‌هاي دورزدن قانون هم دو برابر و فساد اداري بيشتر شد. با وجود اين‌همه بوروكراسي، نظام اداري و اجرائي كشور، گيج مي‌شود و نمي‌تواند بين قوانين و مقررات تصميم درستي بگيرد و به‌نوعي محاصره مي‌شود.اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: اين اقدامات نوعي جوزدگي است. چرا سال گذشته چنين كاري نكردند؟ مگر ماجراي حقوق‌هاي نامتعارف مربوط به ديروز و امروز بوده است؟ مشكلي است كه سال‌ها سيستم پرداخت كشور با آن درگير بوده است. اين نوع تصميم‌ها، سوارشدن بر موج است و كاري كه بر اساس هيجان و در پي التيام افكار عمومي انجام شود، اقدامي ريشه‌اي نيست و مشكلي را حل نمي‌كند. اين اقدامات فقط در زماني جواب‌گو خواهد بود كه بسترهاي آن فراهم باشد. بسته سياستي لازم است و نه تك‌سياست وحيد شقاقي‌شهري، ديگر اقتصاددان در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: براي شفافيت پرداخت‌ها به كارمندان دولت، نياز به بسته سياستي است و نه تك‌سياست. شقاقي‌شهري با بيان اينكه در رابطه با موضوع پرداخت به كاركنان دولت با چند معضل روبه‌رو هستيم، مي‌افزايد: يكي از اين معضلات، موضوع چندشغله‌بودن كاركنان است. تا زماني‌ كه نتوانيم اين موضوع را سامان دهيم، فقط افراد بنا بر مناصب مختلف خود، دريافتي‌هاي متعدد و مختلفي خواهند داشت كه امكان نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. به گفته اين اقتصاددان، دومين محوري كه ديوان محاسبات و دستگاه‌هاي نظارتي بايد در رابطه با حقوق‌هاي نجومي پيگيري كنند، تمركز اطلاعات، رانت اطلاعاتي و تمركز قدرت و مراكز تصميم‌گيري است. تا زماني‌ كه نتوانيم از نظام اداري رانت‌زدايي كرده و انحصار يك كارمند يا مدير در بخشي انحصار اطلاعات يا تصميم‌گيري و... را از بين ببريم، تمركز تصميمات و اطلاعات در دست يك گروه خاص، ايجاد فساد خواهد كرد. اين كارشناس تأكيد مي‌كند اين حقوق‌هاي نجومي فقط نوك قله فساد در سيستم اداري كشور است و مي‌افزايد: دامنه فساد در سيستم اداري بسيار فراتر از اين ميزان است و در حوزه رانت اطلاعاتي شاهد فساد گسترده‌اي در كشور هستيم كه فقط عيان نيست. به گفته او، حقوق‌هاي نجومي فقط جزئي از پشت پرده فساد در سيستم اداري كشور است. او با اشاره به گفته رئيس ديوان محاسبات كشور مبني بر ثبت همه دريافتي‌هاي كاركنان دولت در يك سيستم واحد، مي‌گويد: اين تنها يكي از اقداماتي است كه به شفاف‌سازي سيستم پرداخت كشور منتهي مي‌شود. با عيان‌کردن اطلاعات كاركنان دولت در انظار عموم، مي‌توان تا حدودي اعتماد مردم را جلب كرد، اما اين اقدام كافي نيست. شقاقي‌شهري تأكيد مي‌كند اين سامانه‌ها در صورتي كارايي خواهند داشت كه به يكديگر متصل شوند تا در عمل بتوان دريافتي يك فرد را از بخش‌هاي مختلف رديابي كرد. يكي از مؤلفه‌هايي كه مي‌تواند به سامان‌دهي نظام دستمزد كمك كند، طراحي سامانه جامع و توسل به ساير سامانه‌‌هاست اما اين براي مقابله با بحث كلان فساد در نظام اداري و ظهور ابرطبقه‌ها در كانال سيستم اداري كفايت نمي‌كند. اين اقتصاددان مي‌گويد: مسئولان مي‌توانند با به‌كارگيري كد ملي بدون ايجاد هزينه، به سامان‌دهي پرداخت‌ها رسيدگي كنند تا بار مالي جديدي براي دولت ايجاد نشود، اما ديوان محاسبات باید بتواند تمام دريافتي‌ها را كنترل كند. به گفته شقاقي‌شهري، اين سامانه مي‌تواند مفيد باشد اگر به ساير سامانه‌ها متصل شود. در صورتی كه هرچه‌بيشتر به سمت شفافيت‌ و رانت‌زدايي حركت شود، قاعدتا صداي مخالفان بلندتر خواهد شد.او تصريح مي‌كند:‌ هميشه در مقابل شفاف‌سازي، مقاومت زياد است، اما از آنجايي كه اين سيستم بنا به گفته رئيس ديوان محاسبات بناست از كاركنان دولت آغاز شود، با همت دولت و مجلس و به علت دسترسي آسان به اطلاعات، مقاومت‌ها چندان نخواهد بود. آغازشدن از مراكز دولتي به اين سبب است كه هرجا پاي فساد اداري در ميان باشد، يك پاي آن در سيستم دولتي و اجرائي است كه بخش خصوصي با همكاري آن وارد عمل مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي مي‌افزايد: پس از كاركنان دولت، بايد اين سيستم به مؤسسات عمومي و شبه‌دولتي نیز تسري پيدا كند و سيستم پرداخت‌ها يكپارچه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.