توضيحات دادستان درباره چند پرونده
میزان: دادستان تهران، روز سهشنبه در بیستویکمین نشست دادستانی تهران با اشاره به اینکه در هفتههای گذشته مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد، گفت: «در این میان طعنههایی نیز به قوه قضائيه وارد شد، از جمله اینکه در مبارزه با فساد، کوتاهی میشود. اولویت اول قوه قضائيه و دادستانی تهران، مبارزه با فساد است؛ اما بسیاری از مصادیق فساد بیارتباط به قوه قضائيه است و نمیتوان همه آسیبها را با اقدامات قضائي رفع كرد؛ زیرا قوه قضائيه در فرایند ارتکاب جرائم اقتصادی نقش ندارد». جعفریدولتآبادی ادعای اهمال و کوتاهی قوه قضائيه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و عنوان کرد: «قوه قضائيه و دادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه میکنند و این در حالی است که بسیاری از نطفههای فساد در مراکز دیگر بسته میشود. برخی افراد جمهوری اسلامی را با رژیم شاه مقایسه کرده و مدعی شدهاند فساد در جمهوری اسلامی بیشتر از رژیم سابق است؛ این نتیجهگیری را بايد جفا بر شهدا، جانبازان، امام، شهیدان و کلیه کسانی دانست که با خون پاک خود و تلاشهای شبانهروزی، جمهوری اسلامی را برپا کردهاند». او از اظهارات برخی افراد و مسئولان که فساد را سیستمی اعلام میکنند، گلایه کرد و افزود: «بسیاری از مسئولان کشور دلسوز هستند و جمهوری اسلامی نشان داده است که در مبارزه با فساد، هیچ کس مصونیت ندارد و اگرچه ممکن است درباره برخی افراد دیر یا زود اقدام شود؛ اما این مبارزه تعطیلبردار نیست، لذا ادعای فساد سیستمی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است». دادستان تهران با اشاره به اینکه سعی عدهای بر آن است تا ثابت کنند عدهای با فساد موافقاند و برخی مخالف آن بوده و بنابراين افشاگری میکنند، عنوان کرد: «عدهای مدعی شدهاند مسئولان قوه قضائيه تحمل انتقاد را ندارند؛ اما باید گفت نزدیک به دو ماه است به نحو مکرر به مسئولان قوه قضائيه توهین و دستگاه قضائي را تخریب میکنند؛ این در حالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات، انتقاد منصفانه آزاد است؛ اما هتک حیثیت و توهین به مسئولان و افراد جرم است». جعفریدولتآبادی با بیان اینکه عدهای تفاوت انتقاد و پردهدری را نمیدانند، گفت: «این عده به زعم خود افشاگری میکنند و آنگاه بر قوه قضائيه تکلیف میکنند وارد میدان شود و رسیدگی کند. این در حالی است که بارها گفته شده است روشنگری متفاوت از پردهدری است و کسی که پردهدری میکند، باید پاسخگوی شکایت و اعتراض دیگران نیز باشد». دادستان تهران، توهین و ایراد افترا به مسئولان و افراد را براساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه دانست و سکوت قوه قضائيه در مقابل این اهانتها را با رفتار و عملکرد برخی مسئولان در یک هفته اخیر که در مقابل برخی انتقادها برآشفته شدهاند، مقایسه کرد و افزود: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نداشته رئيس قوه قضائيه را اینگونه مورد توهین و تخریب قرار دهند؛ اما برخی مسئولان به صرف یک سؤال از مسئولین دولتی یا طرح برخی انتقادها در رسانههای جمعی، ناراحت شده و مطرح میکنند که گرایش برخی رسانهها علیه دولت است». او گفت: «چنانچه میخواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود؛ این در حالی است که رویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است؛ مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و...؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکیل پرونده ميدهد، اقدامی از سوی افراد و دستگاهها به عمل نمیآید». جعفری ادامه چنین روندی را موجب فضاسازی و سلب اعتماد مردم دانست و افزود: «با صدای رسا اعلام میکنیم اولویت اول قوه قضائيه و دادستانی، مبارزه با هرگونه فساد است و چنانچه افرادی مدرکی از فساد در دست دارند، به جای پردهدری، آن را در اختیار دادستانی قرار دهند». دادستان تهران، درباره پرونده املاک شهرداری، با اعلام اینکه تا روز سهشنبه (30/9/95) 50 نفر احضار شدهاند، گفت: «هر یک توضیحاتی درباره املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شدهاند. به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت كرده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشتهاند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کردهاند هیچگونه ملکی دریافت نکردهاند». او درباره فیشهای حقوقی با اعلام اینکه تاکنون 22 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، افزود: «بیشتر افرادی که تا کنون احضار شدهاند، از مدیران بانکها، شرکتهای بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند». یکی از مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان نقدینگی است دادستان تهران در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد و گفت: «مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم و ماده 147 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آورده اعضا هزار میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز ازسوي دولت تأمين شده و درحالحاضر واریزی دولت به صندوق 650میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکتها صرفا توانسته است 10 درصد سود پیشبینیشده را عملیاتی کند و تحصیل 90درصد سود، عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است». جعفریدولتآبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت صددرصدی سهام در برخی شرکتهای وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهامداران را منتفی ميكند و به لحاظ فقدان معیارها و شاخصها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است. او افزود: «در اداره صندوق و شرکتها معمولا سه راهکار نظارتی درونسازمانی وجود دارد که 33درصد متعلق به یک ذینفع، 51 درصد متعلق به ذینفع دیگر و 67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود، ولی صندوق در برخی شرکتهای خود مالک صددرصد سهام است و طبیعی است که بهاینترتیب امکان نظارت وجود ندارد». دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده درباره دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکتهای وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامهوبودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامهوبودجه بهگونهای است که در چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است. جعفریدولتآبادی، گفت: «مدیرعامل بانک سرمایه عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد. عمده تخلفات بانک، اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پروندهها در بانک وجود ندارد و املاک، هم معارض دارند و هم متصرف». عمده تخلفات، تبانی مدیران سابق بانک سرمایه است او افزود: «عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چندبرابر قیمت واقعی بهعنوان تضمین قبول کرده که کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد». دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، از تلاش برخی افراد ذینفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراهکردن تحقیقات پرونده خبر داد و گفت: «اخیرا در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای اینکه مبلغ اعلامی ازسوي کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت 301 میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار كرد که ملک مذکور را خریداری نكرده و معامله صوری بوده است». جعفریدولتآبادی از انجام تهاترهای خلاف، قیمتگذاریهای غیرواقعی، معاملات صوری و متعدد بهگونهای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چندبرابر قیمت به بانک واگذار كردهاند خبر داد و به نقل از گزارشهای ارسالی به دادستانی، گفت: «درواقع بدهکاران کلان، مدیران شعب و هیأتمدیره بانک سرمایه را تعیین میکردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز هستند». او با بیان اینکه، ایکاش قانون اجازه میداد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، عنوان کرد: «یک نمونه از وامهای اعطایی از سوی بانک سرمایه، پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاييان بهعنوان ضمانت بوده که هماکنون با پرداختنشدن اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است». دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعیاند قوه قضائيه در مبارزه با فساد اهمال میکند، گفت: «موقعیت این بدهکار آنچنان است که تا روز سهشنبه (30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود». جعفریدولتآبادی از صدور ضمانتنامههای میلیاردی برای چند نفر کارتنخواب خبر داد و اضافه کرد: «حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی 38 فقره ضمانتنامه به میزان 500میلیارد تومان برای شرکتهای صوری و به سهامداری افراد کارتنخواب صادر شده است که تمامی ضمانتها در شعبه بانک اسکان صادر شده و به تأیید هیأتمدیره بانک رسیده است. علاوهبرآن در حدود 400میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است». او گفت: «نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از 20 سال است دولت به صندوق بودجه میدهد، آن را دولتی میدانند. دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق بهعنوان یک هلدینگ، پنج حوزه کاری دارد که 21 شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانشآموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه درباره خدمات ارائهشده گزارش و یا توضیح دهد». دادستان تهران بر ضرورت ورود مدیریت بانک بهعنوان شاکی در پرونده تأکید كرد و در مقایسه این پرونده با پرونده فساد سههزارمیلیاردی، عنوان کرد: «در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوحبودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالاگرفتن اعتراضها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ 30/9/95 شکایتی درباره بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم کرده است». برخی با فرافکنی گفتند این فساد براي دولت سابق است او در تبیین فرایند شکلگیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سؤال که قوه قضائيه در کجای این فرایندها قرار میگیرد، افزود: «این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورتگرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولا، مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحلهای با آن مبارزه كرد؛ ثانیا صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی در تماسي تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزشوپرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرمؤثر بود که موجب تجری متهم شد». دولتآبادی، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونهای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است و گفت: «اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وامها و فساد بودهاند، بیمبنابودن برخی توجیهات روشن میشود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عدهای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیتهای قانونی در این پرونده اطلاعرسانی کرده است». او با بیان اینکه در این پرونده چهار نفر در بازداشت به سر میبرند، عنوان کرد: «برخی با فرافکنی گفتند این فساد براي دولت سابق است که اعلام شد مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمايه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدمهایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پولها و رشوهها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابهجا کردند و اگر دستگاههای مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاعرسانی بیشتری خواهد کرد. از دولت میخواهیم با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارتها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.