|

آخوندي از محقق‌نشدن بودجه عمراني و وزير اقتصاد از رسيدن به هسته سخت تورم خبر دادند

هشدارهاي 2 وزير

مهتاب قلي‌زاده: هشدارهاي دو وزير اقتصادي كابينه؛ يكي نسبت به بازگشت تورم و آن ديگري نسبت به تأمين‌نشدن اعتبار عمراني بودجه امسال. شايد كارد به استخوان رسيده كه اينها نگران شده‌اند؛ شايد هم تنها هشدار است. هرچه باشد، نگراني‌هايي وجود دارد. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي گفته بایدد از بازگشت تورم پيشگیري كنيم؛ چراکه به «هسته سخت تورم» رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. آن ديگري، يعني عباس آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي گفته امسال 320 هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم، اما کل بودجه عمرانی 57 هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی 20 درصد کل بودجه که این به شکل اسمی بود؛ اما در شکل واقعی با احتساب اوراق و همه اسناد و تعهدات آتی حداکثر 25 هزار میلیارد تومان شامل 9 درصد است. این روند سال آینده تضعیف می‌شود، سال آینده 40 هزار میلیارد تومان به شكل اسمی است که معلوم نیست این بودجه عمرانی چند درصد اختصاص پيدا مي‌كند. گويي نگراني‌هاي اقتصاددانان درباره رشد افسارگسيخته نقدينگي و ركود، در حال تحقق است. به‌هرروي امسال، آخرين سال دولت تدبير و اميد است؛ از آنجايي كه براساس سنتي قديمي در دولت‌هاي ايران، در سال‌هاي منتهي به انتخابات، هر سخني، از افراد لايه‌هاي بالاي مديريتي، مي‌تواند رنگ‌وبوي سياسي به خود بگيرد، بسياري از آنها، سخت سخن مي‌گويند؛ اين دو اظهار نظر از دو فرد در سطح وزارت، شايد بتواند گمانه‌هاي نگراني درباره اقتصاد كشور را جدي كند. «شرق» در جست‌وجوي معناي «هسته سخت تورم» با اقتصادداناني مانند بهروزهادي‌زنوز، پويا جبل‌عاملي و حميدرضا برادران‌شركا تماس گرفت؛ اما هيچ‌يك از آنها معناي اين عبارت را نمي‌دانستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد علي‌فرحبخش رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن، سال 1975 ميلادي براي نخستين‌بار مفهوم هسته تورم را به ادبيات اقتصادي وارد كرد. در اين تعريف براي نخستين‌بار سعي شد نقش عوامل موقتي و زودگذر از عوامل اصلي و بنيادي ايجاد‌كننده تورم جدا شود. به‌اين‌ترتيب نرخ تورم به دو جزء موقتي (پوسته) و جزء دائمي (هسته) تفكيك شد. اين تفكيك از آنجا اهميت دارد كه با لحاظ آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب مي‌توان به كنترل تورم كمك کرد. «مسعود نيلي»، مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهوري هم از اين عبارت استفاده كرد. او با بیان اینکه تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده است، گفته بود: «شوک افت قیمت نفت، ضربه بزرگی به درآمد دولت در سال 1394 زده است». حالا هرچه كه باشد وزیر اقتصاد به تحمیل جنگ کاهش قیمت به کشور از سوی عربستان اشاره کرده که ضرر زیادی برای ایران به بار آورد؛ چراکه آنها می‌خواستند مقاومت ایران را بشکنند؛ به گفته او باید از برگشت تورم پيشگيري شود؛ چراکه به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. طيب‌نيا گفته دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم؛ چراکه ممکن است تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. به گفته او کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تشدید تورم و کاهش نرخ تولید شد؛ به‌طوری‌که در آن زمان می‌شد از ذخایر ارزی در خارج از کشور برای مدیریت این مشکل استفاده یا نفت را پیش‌فروش کرد. درحال‌حاضر، روی کاغذ صد ‌میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم؛ این در حالی‌است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اوراق قرضه را در بازارهای بین‌المللی منتشر كرده و کسب درآمد دارند؛ اما این امکان برای ایران وجود نداشت. «شرق» در يك تماس تلفني، با حميدرضا برادران‌شركا، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت‌وگو كرده است. آنچه در پي مي‌آيد، واكاوي نگراني‌هاي دو وزير و راهكارهاي بهبود اقتصاد ايران در گفت‌وگو با برادران‌شركاست. ‌وزير اقتصاد اعلام كرده است كه «به هسته سخت‌تورم» رسيده‌ايم و بايد از بازگشت تورم پيشگيري كنيم؛ پرسش اين است كه «هسته سخت تورم» به چه نقطه‌اي از اقتصاد گفته مي‌شود؟ اصلا چه معنايي دارد؟ والا من هم نمي‌دانم؛ بايد از خودشان پرسيد. ‌اما اينكه وزير اقتصاد تلويحا درباره جهش تورمي هشدار داده است، بيش از هرچه به كدام موضوع مي‌تواند ارتباط داشته باشد؟ به گمان من نمي‌تواند موضوعي جز نقدينگي هزار هزار ميليارد‌توماني باشد. ‌خب؛ اقتصاد ايران اكنون با معضل «پارادوكس نقدينگي» هم دست و پنجه نرم مي‌كند. تاكنون با وجود رشد اين نقدينگي، نه تورم رشد چشمگيري داشته و نه موضوع ركود بهبود پيدا كرده است؛ درست است كه نرخ رشد اقتصادي شش ماه نخست سال، بيش از هفت درصد اعلام مي‌شود، اما همه مي‌دانيم كه اين رشد مرهون بخش نفت است. به گمان من، اين نگراني وجود دارد كه اگر اين حجم نقدينگي كه امروز در اقتصاد وجود دارد، سرازير و تبديل به تقاضا شود و دولت براي اين تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمي مهمي به‌وجود مي‌آورد. تاكنون دولت توانسته است با قفل‌كردن منابع، بورس‌بازي‌هاي موجود، واردات كالا و از قبيل اينها تورم را كنترل كند. اين دقيقا مانند اين است كه گفته شود تقاضا «سركوب» شده است؛ اما اگر شرايطي به‌وجود آيد كه تقاضا آزاد شود و اين حجم نقدينگي به تقاضا تبديل شود، امكان بازگشت تورم بسيار آسان امكان‌پذير است. نگراني آقاي وزير هم احتمالا از همين منظر است. به‌هرحال هرچه باشد ما نمي‌توانيم فكر ايشان را بخوانيم و در نهايت بهترين فرد براي پاسخ‌گويي خودشان هستند. ‌خب؛ به‌هرحال شما هم اقتصاددان هستيد و هم در لايه‌هاي بالاي مديريت اقتصاد كشور حضور داشته‌ايد حتما تحليلي از اين شرايط داريد؛ به نظر شما تيم اقتصادي كابينه، چطور مي‌تواند از نرخ تورم مراقبت و آن را كنترل كند؟ ببينيد؛ به‌هرحال ابزارهايي در اختيار سياست‌گذار پولي كشور است كه مي‌تواند با آنها اين ماجرا را مديريت كند. ‌مانند چه ابزارهايي؟ ابزارهاي مربوط به ذخيره قانوني بانك‌ها؛ نرخ سود بانكي؛ حجم پول در گردش؛ هدايت منابع به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد؛ تشويق توليد داخلي؛ ايجاد فضاي مناسب كسب‌وكار و ابزارهايي از اين دست. واقعيت اين است كه ابزارهاي زيادي وجود دارد كه مجموعه سياست‌گذاران كشور، با آن مي‌توانند اعمال سياست كنند. ‌پس دولت بايد به نوعي سياست‌هاي انقباض پولي در پيش بگيرد؟ هم سياست‌هاي انقباضي است و هم موضوع Targeting يا همان هدف‌گذاري اقتصادي است. در اقتصاد كلان بحثي به‌عنوان Target inflation يا هدف‌گذاري نرخ تورم وجود دارد؛ يعني سياست‌گذار اقتصادي، نرخ تورم را هدف‌گذاري مي‌كند و سپس بانك مركزي و مجموعه سياست‌گذاران پولي كشور متعهد مي‌شوند كه از همه ابزارها استفاده كنند تا آن هدف اعلام‌شده را محقق كنند. اگر اين‌چنين باشد و مردم هم به اين هدف اعتماد كنند، به اين مفهوم است كه هدف مي‌تواند محقق شود. پس دو شرط براي تحقق اين هدف لازم است؛ نخست اينكه سياست‌گذار پولي در زمان مناسب، پيش از آنكه عاملان اقتصادي، تصميم‌هاي مهم‌شان را گرفته باشند، هدف‌گذاري‌اش را اعلام كند. دوم اينكه مردم به سخن مسئولان پولي كشور باور و اعتماد داشته باشند؛ يعني وقتي مسئولان اعلام مي‌كنند «هدف‌گذاري نرخ تورم» هشت درصد است، در هيچ شرايطي اجازه نمي‌دهند اين هشت درصد بيشتر شود. با اين دو پيش‌شرط مي‌توان اميد داشت كه اهداف دولتمردان محقق مي‌شود. ‌خب؛ به نظر شما اكنون مي‌توان اميد داشت؟ واقعيت اين است كه سخت است؛ اما ناممكن نيست. کشورهایی هستند كه اين تجربه را پشت‌ سر گذاشته‌اند و تعدادشان هم كم نيست. حدود 50 كشور در جهان توانسته‌اند از هدف‌گذاري نرخ تورم، در راستاي بهبود اهداف اقتصادي‌شان بهره ببرند. ‌هم‌زمان با هشداري كه وزير اقتصاد درباره تورم مي‌دهد، آقاي وزير راه درباره محقق‌نشدن بودجه عمراني، هشدار مي‌دهد. پرسش اين است كه اين دو هشداري كه دو وزير اقتصادي كابينه در يك روز مي‌دهند، تا چه حد مي‌تواند اوضاع اقتصادي را نگران‌كننده توصيف كند؟ ضمن اينكه سال آخر دولت يازدهم و درواقع در سال انتخابات هستيم. اين چطور مي‌تواند اقتصاد سياسي ايران را تحت تأثير قرار دهد؟ اين بستگي به اين دارد كه مردم، عاملان اقتصادي و کساني كه براي خودشان تصميم‌گيري اقتصادي مي‌كنند، تا چه اندازه به اين نكات توجه مي‌كنند. اين موضوع بسيار مهم است؛ چراكه در كشورهاي پيشرفته، هريك از سخناني كه مسئولان مي‌گويند، به‌راستي بر تصميم‌گيري افراد اثر مي‌گذارد. براي نمونه در كشورهاي توسعه‌يافته اعلام چنين مواضعي آن هم از زبان دو وزير، به‌سرعت آثارش را در بورس نشان مي‌دهد؛ هرچند در كشور ما حساسيت به اين نوع سخنان براي تصميم‌گيري پايين‌تر است. نكته ديگر اين است كه نبايد فراموش كرد زماني كه سخن از بودجه گفته مي‌شود، نبايد بزرگ‌شدن دولت را ناديده گرفت؛ يعني در حقيقت يك دولت بزرگ را نمی‌توان ‌كنترل کرد كه حجم بزرگ منابع را صرف بودجه جاري خودش مي‌كند. درباره بودجه جاري هم تا سخني گفته شود، همه اعلام مي‌كنند موضوعي اجتناب‌ناپذير است. حقوق كارمند و بازنشسته و... را كه نمي‌توان پرداخت نكرد... . ‌به اين پرداخت حقوق‌ها بايد پرداخت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها را هم افزود؛ زیرا حتي آقاي وزير صنعت هم چندي پيش در يك گفت‌وگو اعلام كردند كه دولت به خاطر پرداخت‌هاي هدفمندي يارانه‌ها بخشي از اعتبارات وزارت صنعت را نداده است... . درباره هدفمندي يارانه‌ها بايد دقت كنيد كه روزي يك رئيس دولتي وعده‌اش را داده و اكنون هم كه قانون است. گذشته از اينها، امروز اين موضوع، بحث عموم مردم است؛ موضوعي كه براي بسياري حتي حياتي است. دولت هم نتوانسته مكانيسمي پيدا كند كه اين پرداخت‌ها را آن‌چنان كه از نامش هم برمي‌آيد، به‌راستي هدفمند كند. خب؛ زماني كه اين پول به همه پرداخت مي‌شود، ديگر هدفمند نيست. هدفمند يعني گروه‌هايي را هدف قرار دهيد و تنها به آنها بپردازيد. خب؛ به‌هرحال امسال هم سال انتخابات است. كدام رئيس‌جمهوري موقع انتخابات مي‌گويد من يارانه‌ها را قطع مي‌كنم؟ ‌اما فقط امسال كه نيست؛ سه سال براي عملي‌كردن «هدفمندي» واقعي يارانه‌ها زمان داشته‌اند. اتفاقا اين موضوع از شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني هم بود. مسئله اين است كه آيا مي‌خواهيم مسائل را حل كنيم يا خير؟ اراده براي حل مسائل يك بحث است و راهكارها بحثي ديگر. بايد نخست اراده‌اي به ‌وجود بيايد كه آن اراده راهكارهاي مناسبي براي حل مشكلات اقتصادي بيابد. آن اراده به‌ شكل جدي در ايران وجود ندارد. مي‌خواهم بگويم شرايط كشور به‌گونه‌اي شده كه اساسا دچار «روزمرگي» شده‌ايم. اكنون همه افرادي كه مسئوليت دارند، فكرشان اين است كه روزشان را به سرانجام برسانند و فردا هم خدا بزرگ است. اين سيستم دچار روزمرگي شده است. اكنون بايد اين مشكلات را بپذيريم و بعد دنبال راه‌حل‌هاي اصولي باشيم. همه اينها مستلزم اين است كه در درجه نخست، يك اراده قوي براي حل مشكلات داشته باشيم و در درجه دوم اعتماد و استفاده از نقطه‌نظرات كارشناسي که جاي اينها كم است. ‌آقاي آخوندي گفته امسال 320 هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم؛ اما کل بودجه عمرانی 57 هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی 20 درصد کل بودجه اسمی؛ اما در شکل واقعی با احتساب اوراق و همه اسناد و تعهدات آتی حداکثر 25 هزار میلیارد تومان، يعني 9 درصد تحقق پيدا كرده است. خب؛ اين اعداد و اين نوع تخصيص اعتبار تا چه اندازه با شعار «خروج از ركود» در يك ظرف مي‌گنجد؟ تا زمانی که نتوانيم دولت را كوچك كنيم و هزينه‌ها را كاهش دهيم، طبيعي است كه اولويت با پرداخت‌هاي جاري است، نه عمراني. اگر بخواهيم اين ماجرا را ريشه‌اي حل كنيم، لازم است دولت را كوچك و كارآمد كنيم. تا زمانی كه اين اتفاق‌ها نيفتاده است، كار امروز دولت اجتناب‌ناپذير است. ‌خب با توجه به اينكه در سال پاياني دولت تدبير و اميد هستيم، ارزيابي شما از عملكرد اقتصادي‌ دولت چيست؟ بارها اعلام كرده‌ام که ارزيابي ما زماني امكان‌پذير است كه گزارش‌هاي اقتصادي دقيقي در اختيار كارشناس قرار بگيرد. ‌خب اكنون نرخ رشد اقتصادي بيش از 9 درصد و نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده است. ميزان نقدينگي و نرخ بي‌كاري و... مشخص است.... نرخ رشد و تورم و... طبيعي است. من به‌راستي از آنهايي كه در اين داده‌ها ترديد مي‌كنند، تعجب مي‌كنم؛ چرا‌كه در دوران پسابرجام، جهش نرخ رشد و كنترل تورم، طبيعي به ‌نظر مي‌رسيد؛ چراكه ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران بسيار خالي مانده بود. نكته بسيار مهم‌تر اين است كه در ادبيات اقتصادي، رشد يك‌ساله و چند‌ماهه ملاك نيست؛ بلكه رشد بلندمدت است كه ملاك قرار مي‌گيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.