رئيسجمهوري در آيين رونمايي از منشور حقوق شهروندي:
نورچشمي نداريم
تا تبعیض و فساد هست انقلاب تمام نشده است
شرق: بالاخره بعد از گذشتن سهوسال نیم از دوران دولت تدبیر و امید و وعده انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر اجرای فصل سوم قانون اساسی، روز گذشته «منشور حقوق شهروندی» از سوي او رونمایی و متن بیانیه حقوق شهروندی امضا شد. در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، جمعی از اعضای هيأت دولت، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، محمد فرهادی، وزیر علوم، پورمحمدی، وزیر دادگستری، علی یونسی، دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی، علی شکوریراد، دبیر کل حزب اتحاد ملت و همچنین جمعی از حقوقدانان، تشکلهای مردمنهاد، نمایندگان ادیان توحیدی و چند نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند. رئيسجمهوری در سخنرانی خود، گفت: «امروز هم یکی از وعدههای مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده میشود و هم به یکی از آرزوهای دیرینهام میرسم». حسن روحانی با اشاره به ماه ربیعالاول و همچنین آذرماه، عنوان کرد: «ماه آذر، ماه تصویب قانون اساسی، ماه تصویب حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1327 و ماه صدور فرمان هشتمادهای امام راحل است که باید هرروز آن را بخوانیم، تذکر دهیم و بخواهیم که به جملهجمله آن عمل و توجه شود». او با اشاره به اینکه حکومت پیامبر حکومت قانون بود، افزود: «پیامبر به عنوان نبی(ص) و امام و به عنوان بالاترین مقام حق نداشت ذرهای از قانون الهی تخلف کند. در کجای دنیا و در کدام قانون سراغ دارید که خدا خطاب به پیامبر اینچنین آورده باشد که اگر نزدیک بود از مسیر حق به سمت مسیر باطل کمی تمایل پیدا کنی، دوبرابر همه در دنیا و در آخرت تو را تنبیه میکردیم». رئيسجمهوری گفت: «این بیان کتاب قانون قرآن مجید نسبت به پیامبر(ص) است؛ هیچکس از قانون مستثنا نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است. اگر ما میخواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم هیچکس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ حزب و هیچ رسانه نباید حاشیه امنی داشته باشد». روحانی با بیان اینکه قانون چیزی جز تساوی همه مردم در برابر خطابات عام قانونی نیست و استثنا نداریم، افزود: «در قانون نورچشمی نداریم. در قانون فرد و گروه وابسته و پیوسته به اینجا و آنجا نداریم. ما از انقلاب اسلامی دنبال حکومت عدل محمدی(ص) و علوی بودیم. ما قضاوتی چون قضاوت مولایمان امیرالمومنین(ع) میخواستیم و میخواهیم. مردم ما این راه را ادامه خواهند داد». او گفت: «انقلاب اسلامی تمام نشده است، اگر تمام شده بود امروز شرایط دیگر و بهتری را در همه قوای حاکم در این سرزمین میدیدیم. تا تبعیض و فساد هست انقلاب تمام نشده است. تا گردنکشیها هست انقلاب تمام نشده است. ما باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیغمبر(ص) و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم». رئيس دولت یازدهم افزود: «یکی از وعدههایم به ملت بزرگ ایران از آغاز دولت؛ تدوین منشور حقوق شهروندی بود. به مردم وعدههای دیگری هم داده بودم و بر پای همه آن وعدهها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد. من درباره حقوق جوانان و بانوان وعده دادم و من برای حقوق اقلیتهای دینی- مذهبی، اقوام وعده دادم و پای آن ایستادهام». بعضی تحمل شنیدن بعضی اصول قانون اساسی را ندارند او با اشاره به اینکه، این منشور راه را برای اجرائیکردن قانون اساسی تسهیل میکند، گفت: «منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113، 134 و 121 قانون اساسی است». رئیسجمهوری افزود: «قانون اساسی در اصل 113 به رئيسجمهوری دستور میدهد که او مسئول اجرای قانون اساسی باشد؛ چرا این وظیفه بر دوش رئيسجمهوری است؟ به دلیل اینکه تنها فردی که در کشور با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب میشود، رئيسجمهوری کشور است و لذا قانون اساسی این وظیفه را بر دوش او گذاشته است و چقدر اين وظیفه سخت و سنگین است». او گفت: «بعضیها تحمل ندارند بعضی از اصولش را الان بشنوند؛ فصل سوم قانون اساسی کشور که از اصل 19 تا 42 درباره حقوق ملت است؛ این فصل را باید پنهان کنیم. رئيسجمهوری بزرگترین وظیفهای که بر دوش دارد، مسئولیت اجرای قانون اساسی است». روحانی افزود: «قانون اساسی در اصل 134 به رئيسجمهوری اختیار میدهد تا با مشورت با وزیرانش برنامه و خط مشی برای دولت تعیین کند. منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است. امروز دولت یازدهم با رونمایی منشور میخواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. حقوق شهروندی برای دولت یازدهم از آغاز فعالیتش حائز اهمیت بود. کسی نگوید پس در این سه سال چه شد؟ دولت از آغازین روز فعالیتش مقید به اجرای قانون بود». او گفت: «دولت همواره مقید به قانون بوده است. تمام قوانینی که به دولت میآید و آییننامههایی که دولت تصویب میکند وقتی در هيأت تطبیق، تطبیق داده میشود، اختلاف بین ما و آنها و مواردی که آنها ایراد جزئی پیدا میکنند، حدود یک درصد است اما در دولت قبل حدود 30 درصد بوده است». رئيسجمهوری با بیان اینکه حقوق شهروندی که 120 ماده دارد، بدون ایراد و اشکال نیست، عنوان کرد: «ممکن است باز هم نظراتی باشد و این حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود هم تکامل یابد. ممکن است سالهای آینده حقوق شهروندی کامل و کاملتر شده و موادی به آن افزوده شود؛ فعلا این حقوق شهروندی است که در اختیار مردم است». روحانی گفت: «ما به معنای دولت، قوه مجریه، رئيسجمهوری، همه وزرا و معاونین، بهعنوان همه کارگزاران دستگاه اجرائی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خودمان را موظف به اجرای تکتک مواد منشور حقوق شهروندی میدانیم. ممکن است کسی بگوید این منشور برای مردم الزامآور است یا خیر؟ باید بگویم برای دولت الزامآور است. رئيسجمهوری در چارچوب اصل 134 قانون اساسی این منشور را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت یازدهم اعلام میکند و همه کارمندان دولت در سراسر کشور موظف به اجرای این منشور هستند». او افزود: «اما درعینحال این منشور چون اقتباسشده از قانون اساسی و قانون موضوعه است، عملا باید مورد اجرای همگان قرار گیرد و لذا ما از دو قوه دیگر هم درخواست میکنیم دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند. ما در کنار هم میتوانیم این حقوق شهروندی را بادقت عملیاتی کنیم». روحانی یادآور شد: «هر شهروندی حق دارد از فلان خیابان تهران از پیادهرو آن استفاده کند، با اتومبیلش از آن عبور کند. هر فرد ایرانی لازم دید، میتواند به بیمارستانی مراجعه کند؛ اگر هر فرد ایرانی فرزندش در سن دبستان است، میتواند در دبستان ثبتنام کند، هر ایرانی میتواند از آب لولهکشی سالم استفاده کند، هر ایرانی میتواند از آنچه که متعلق به ملت ایران است، بهره و استفاده ببرد؛ تفاوتی نیست؛ در راهرفتن پیادهرو خیابان تفاوتی نیست که دینش چیست و از چه نژاد است و اعتقاداتش چگونه است و به کدام حزب و جناح وابسته است که از این جناح بود فقط از راست پیادهرو برود و اگر از آن جناح بود از چپ پیادهرو برود. اینها حقوق شهروندی است». او گفت: «همه امکانات شهر، کشور و همه حقوق مساوی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه برای همه یکسان است. این حقوق شهروندی، ایجاد وحدت و انسجام ما را بیشتر میکند. این حقوق شهروندی طنین ندایی است از ملت ایران در برابر برخی کشورهای غربی پرادعا که فکر میکنند در حقوق بشر و شهروندی از ملتهای جهانسوم پیشی گرفتهاند. این حقوق شهروندی به دنیا اعلام میکند جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد که از تمام ویژگیهای حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانیاش به خوبی استفاده کند». حقوق، قبل از گرفتنیبودن، دانستنی است رئيسجمهوری عنوان کرد: «میگویند حقوق گرفتنی است؟ بله درست است. ولی اول دانستنی است. بعد خواستنی است. همه باید بخواهیم. باید هر رئيسجمهوری، باید هر وزیری، باید هر مسئولی در این کشور بداند یکی از مطالبات مهم مردم ایران، حقوق شهروندی است. وقتی که دانستنی و خواستنی شد، اجرائی و عملیاتی هم خواهد شد. اگر همه بخواهیم، اگر همه مطالبه کنیم، اسلام به ما گفته حقوق را اجرا کنیم و قانون اساسی هم گفته حقوق را اجرا کنید». روحانی همچنین با اشاره به بند 6 فرمان هشتمادهای حضرت امام راحل، گفت: «براساس این فرمان، هیچکسی حق ندارد به خانه، مغازه و محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن، وارد شود و یا کسی را جلب کند و یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت کند و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیراسلامی و انسانی مرتکب شود و یا به تلفن و نوار ضبطصوت دیگری به نام کشف جرم و یا کشف مرکز گناه، گوش کند». سپس رئيسجمهوری با طعنه افزود: «این برای همین انقلاب اسلامی است؟» که با تشویق حضار روبهرو شد. او ادامه داد: «یا برای کشف گناه و هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر کند؛ یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و برخی از آنها چون اشاعه فحشاست، از گناهان بزرگ است و مرتکبان هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و برخی از آنها موجب حد شرعی است». رئيسجمهور گفت: «امیدوارم گاهی صداوسیما و روزنامهها کلمات امام را پخش و بیان کنند. ما پیرو این امام هستیم. راه انقلاب اسلامی، راه امام و راه رهبر معظم انقلاب و راه عدالت است و راه اخلاق، رفتار و سیره پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) است». وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ میچرخد روحانی گفت: «به مردم وعده دادم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد. نجات اقتصاد ایران یکی از وعدههای من به ملت ایران بود و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تکرقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی ششماهه اول امسال در مقایسه با ششماهه گذشته با رشد 7.4 درصد». رئيسجمهوری ادامه داد: «از تابستان امسال هم در مقایسه با تابستان سال گذشته، شاهد اشتغال خالص بیش از 700 هزار نفر در کشور هستیم. اگر معیار اقتصاد را تورم، رکود و بیکاری و این سه موضوع را به عنوان مهمترین مسئلهها در نظر بگیریم و پس از آن سرمایهگذاری خارجی، رشد صادرات بقیه بخشها و توازن در رشد صادرات و واردات بخش کشاورزی و حرکت به مسیر خودکفایی، خودکفایی در تولید گندم در کشور و دهها و دهها نمونه دیگر را مدنظر قرار دهیم؛ نسبت به سال 91 یعنی سالی که رشد اقتصادی ما منفی 6.8 بوده و اوایل سال 92 که تورم ما 45 درصد بوده و در پنجساله 85 و سالهای بعد تا سال 90 و 91 که تقریبا در این چند سال اشتغال خالص ما صفر بوده است؛ قابل مقایسه است». او با تأکید بر اینکه وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود و وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ میچرخد و کارخانهها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد، عنوان کرد: «در هشتماهه اول امسال بیش از 15هزارو 600 کارگاه متوسط و کوچکی که راکد بوده یا با ظرفیت عمل نمیکردهاند، با تسهیلات بانکی بالای 11 هزار میلیارد تومان کاملا فعال شدهاند». رئیسجمهوری گفت: «پس چرخ کارخانههای داخلی به حرکت درآمده است. چرخ کارخانههای مشترک ایران با کمپانیهای خارجی هم به حرکت درآمده است. اسفند امسال اولین خودرو مشترک ایران و فرانسه که حدود 30 درصد صادراتی خواهد بود، به نمایش ملت ایران درخواهد آمد و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد در کشور ما به حرکت درآمده است». روحانی افزود: «سانتریفیوژهایی کهIR1 آن فقط فعال بود، یعنی مدل یک، امروز IR8 که مدرنترین سانتریفیوژی است که ایران به آن دست یافته و جزء سانتریفیوژهای پیشرفته است، به حرکت درآمده است». او تأکید کرد: «علاوه بر آن فرمان شروع فعالیت پیشران هستهای به عنوان یک حرکت بزرگ در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای از طرف رئيسجمهوری صادر شده است و دیروز به آژانس بینالمللی هستهای اعلام کردم در ساخت پیشران هستهای باید آژانس از لحاظ فنی به ایران کمک کند. تنها سانتریفیوژها در حرکت نیستند، به زودی پیشران هستهای هم به حرکت درخواهد آمد». حسن روحانی در پایان سخنان خود بیانیه منشور حقوق شهروندی را قرائت کرد. مجید انصاری: برجام سندی است که بدخواهان قادر به نقض آن نیستند در این مراسم پیش از سخنان رئيسجمهوری، معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت یازدهم از روزهای نخست فعالیت خود در راستای پیگیری حقوق مردم پیشنویس حقوق شهروندی را تهیه کرد تا مورد قضاوت حقوقدانان کشور قرار گیرد، گفت: «بعد از سه سال با دریافت نظرات تکمیلی و انجام بررسیهای دقیق کارشناسان و نظارت مستقیم رئیسجمهور، این مجموعه در قالب منشور حقوق شهروندی نهایی شد که امروز رونمایی میشود. انشاءالله بعد از امضای منشور حقوق شهروندی و دستور اجرای آن، کشور و قوه مجریه وارد فاز جدیدی از گامهای بلند در راستای توسعه کشور خواهد شد که این مسیر با انقلاب اسلامی آغاز شده بود». حجتالاسلام مجید انصاری با بیان اینکه مردم ایران در سال 92 با رویکردی هوشمندانه، شخصیتی برجسته از یاران امام (ره) و از حقوقدانان کشور را به عنوان رئیسجمهور برگزیدند، افزود: انتخاب مردم نشان از رویکرد آنها به اعتدال، قانونگرایی، احترام به حقوق شهروندی و تعامل قوا و مردم برپایه حقوق اساسی داشته است. در دولت یازدهم یکی از بزرگترین مشکلات کشور یعنی مسئله هستهای که کشور را تا آستانه جنگ پیش برده بود، با تکیه بر دانش حقوقی و در سایه سند حقوقی مستحکم برجام حل شد و زمینه رشد و شکوفایی کشور به سمت جلو به وجود آمد و مردم ایران اولین ثمره استقرار شخصیت حقوقدان بر مسند ریاستجمهوری را مشاهده کردند». او با بیان اینکه برجام سندی است که امروز حتی بدخواهان قادر به نقض آن نیستند و این حکایت از استحکام حقوقی برجام دارد، گفت: «جامعه حقوقی ما میتواند از سند حقوقی برجام به عنوان یک درس و آموزه علمی استفاده کند». امینزاده: تدوین حقوق شهروندی نشاندهنده پاسخگوبودن دولت است همچنین در این مراسم، الهام امینزاده، دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور شهروندی، گفت: «تدوین منشور حقوق شهروندی نشاندهنده پاسخگویی دولت یازدهم است؛ چراکه در حکومتهای مردمسالار دولتها باید به مردم پاسخگو باشند. حکومتهای مردمسالار که اقتدار خود را از مردم میگیرند، باید به مردم نیز پاسخگو باشند و تدوین حقوق شهروندی نیز نشاندهنده پاسخگویی دولت یازدهم به مردم است». او با تأکید بر اینکه اجرای سند حقوق شهروندی فرصتهای برابر برای افراد جامعه فراهم میکند، افزود: «از جمله ویژگیهای اجرای حقوق شهروندی این است که مردم هم فضیلت مدنی و هم به احساس تسلی خاطر اجتماعی دست پیدا میکنند؛ چراکه منشأ حقوق شهروندی کرامت و فضیلت انسانهاست نه صرف رویههای حقوقی خشک و توصیههای اخلاقی معمول، بلکه حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق اساسی مردم و اخلاقیات اجتماعی است». امینزاده با اشاره به اینکه حاصل حقوق شهروندی آزادی، امنیت و رفع نابرابریها خواهد بود، عنوان کرد: «اجرای حقوق شهروندی در جامعه امری یکسویه محسوب نمیشود بلکه دارای رابطهای سهضلعی میان ملت و دولت، دولت و ملت و ملت با ملت است که حاصلش نیز آزادی، امنیت، رفع نابرابری و رفع تبعیض و مشکلات اجتماعی تا حد توان دولت است». او افزود: «در این منشور برای اولین بار جایگاهی برای نظارت همگانی و برای مردم در نظر گرفته شده است و این منشور را میتوان به عنوان یک سند ملی پس از بررسیهای لازم، محسوب کرد تا همه دولتها آن را نصبالعین خود برای اجرا قرار دهند. امیدواریم همه مصوبات دستگاههای اجرائی دارای زمینهای از حقوق شهروندی باشند تا اجرائيشدن این حقوق در تمامی موارد در درون جامعه تضمین شود». در این مراسم همچنین، حسین مهرپور، از حقوقدانان شورای نگهبان، سیدمحمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، محمدحسن ضیاییفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حسین صفایی، استاد دانشگاه تهران و امیر حسین آبادی رئيس کانون وکلای مرکز، در سخنان کوتاهی به بیان نظرات خود درباره منشور حقوق شهروندی پرداختند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.