قولی به توتال ندادهایم
شرق: زنگنه دیروز آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت. چندوقتی بود که مخالفان دولت در بوق و کرنا کرده بودند که آزادگان جنونی را دودستی تقدیم توتال کردهایم. دلواپسی کماکان ادامه دارد. روزی قراردادهای نفتی تبدیل به دستاویزی برای مخالفان دولت شده بود و حالا حتی نام شرکتها هم رعشه بر اندام برخی از مخالفان میاندازد و به هر بهانهای به دنبال آن هستند تا سد راه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور شوند. حالا زنگنه خود مستقیما وارد میدان شده و میگوید چنین نیست و این غول نفتی فرانسوی هم مانند سایر سرمایهگذاران باید وارد مناقصه شود. منتقدان در این گیرودار حتی به سابقه این شرکت و ماجرای رشوه توتال به ایران در دوران گذشته هم اشاره کردهاند. امری که هرچند اثبات نشد، اما به دغدغهای بر سر راه توسعه کشور تبدیل شد. بااینحال کارشناسان معتقدند نباید اتفاقی در گذشته را به زمان حاضر تعمیم داد بلکه باید منافع ملی کشور را در زمان حاضر سنجید. هرچند باید درباره شرکتهایی که شائبهای در رابطه با آنها وجود دارد، کمی تأمل کرد. زنگنه: قول آزادگان را به توتال ندادهایم وزیر نفت برای آنکه خیال همه را راحت کند، با بیان اینکه قول و قراری با توتال فرانسه برای واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان نگذاشتهایم، گفت: تمامی شرکتهای خارجی باید برای توسعه میادین نفت و گاز در مناقصه شرکت کنند. انحصار در اختیار هیچ شرکتی نیست بیژن زنگنه در گفتوگو با مهر با تأکید بر اینکه هماکنون برای توسعه هر یک از میادین اولویتدار نفتی کشور با دو تا سه شرکت خارجی تفاهمنامه همکاری امضا شده است، افزود: این به آن معناست که انحصاری در بین شرکتهای خارجی بهمنظور توسعه میادین نفت و گاز کشور وجود ندارد. زنگنه همچنین اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به بلامانعبودن ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکتهای خارجی برای توسعه میدان نفتی آزادگان، گفته است: در هر صورت باید شرکتهای خارجی یک شرکت ایرانی را به عنوان شریک خود انتخاب کنند. ایران هیچ تعهدی در مقابل شل و توتال ندارد در همین رابطه معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت هم با بیان اینکه ایران هیچ تعهدی در مقابل شل و توتال برای امضای قرارداد آزادگان جنوبی ندارد، گفت: تأمین مالی انجام مطالعات بر عهده خود شرکتهاست و شرکت ملی نفت ایران هیچ هزینهای دراینباره متقبل نمیشود. غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با تسنیم گفت: تا امروز با شرکتهای شل انگلیس، توتال فرانسه و ژاپنیها برای مطالعات میدان نفتی آزادگان تفاهمنامه امضا شده است. وی افزود: عملا با توجه به اینکه شرکتهای چینی از گذشته در این میدان فعال بودند، چینیها نیز در مطالعات این میدان سهیماند و از تمامی این چهار گروه، نتایج مطالعات و Pre MDP توسعه میدان گرفته خواهد شد. این مقام مسئول با بیان اینکه «امکان امضای تفاهمنامه مطالعات آزادگان با شرکتهای دیگر نیز منتفی نیست»، گفت: تأمین مالی انجام مطالعات بر عهده خود شرکتهاست و شرکت ملی نفت ایران هیچ هزینهای در این خصوص متقبل نمیشود. منوچهری در پاسخ به اینکه «آیا امضای تفاهمنامه با شل و توتال، حقی برای آنها در زمینه امضای قرارداد توسعه میدان ایجاد میکند؟»، تصریح کرد: ایران هیچ تعهدی در مقابل شل و توتال برای امضای قرارداد آزادگان جنوبی ندارد؛ اگر Pre MDP ارائهشده از سوی این شرکتها با ضریب برداشت مناسب و موردنظر شرکت ملی نفت ایران باشد، درخصوص واگذاری توسعه میدان آزادگان جنوبی به یکی از این شرکتها یا کنسرسیومی متشکل از شرکتهای مختلف ایرانی و خارجی تصمیمگیری خواهد شد. وی افزود: تا امروز برنامه واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزاری مناقصه بینالمللی است و به احتمال قریببهیقین، همین روند برای امضای قرارداد توسعه این میدان نفتی اجرائی میشود. همكاري با توتال با درنظرگرفتن منافع ملي مهدي عسلي، مديركل پيشين امور اوپك و مجامع انرژي وزارت نفت، در گفتوگو با «شرق» ميگويد هنوز چيزي نهايي نشده كه در آن رابطه نقدي صورت بگيرد. منتقدان بهتر است صبر كنند تا جزئيات قراردادها منتشر شود و بعد آن را نقد كنند.عسلي در واكنش به انتقاداتي كه در رابطه با رشوه توتال به مقامات سابق ايران مطرح است، ميگويد: اتهاماتی به افراد وارد و مسائلی مطرح شده است که بیش از آنکه ماهیتی اقتصادی داشته باشد، دعوایی حقوقی است. اینکه آیا این اتهامات وارد است یا خیر، موضوعی است که دستگاه قضائي کشور باید بررسی و درباره آن قضاوت کند.اين كارشناس انرژي تصريح ميكند: تنها نکتهای که میتوان گفت اينكه، صرفنظر از اتهامات وارده که باید در دادگاههای صالحه رسیدگی و قضاوت شود، باید دید آیا درحالحاضر صنعت نفت ما نیازمند فناوری پیشرفته شرکتهایی مانند توتال و امثال آن هست یا خیر؟ اگر درحالحاضر دریافت و استفاده از این فناوریها برای کشور مفید است، پس باید تلاش کرد این فناوریها با درنظرگرفتن تمام جوانب سلامت مالی و حقوقی در قراردادها اخذ و در صنعت نفت کشور استفاده شود.او با بيان اينكه اگر لازم نیست، یا کشور خود این فناوریها را دارد، این را هم میتوان روشن کرد، ميگويد: درحالحاضر در بسیاری از میادین نفتی ایران نرخ بازیافت پایین است و مسئله اصلی بالابردن نرخهای بازیافت از این میادین است تا بتوانیم به ظرفیت تولید نفت کشور اضافه کنیم.عسلي ميافزايد: درست است که اگر شرکتی در گذشته تخلفات مالی داشته لازم است پیشنهادها و اقدامات آن را با دقت بیشتری بررسی کرد، اما این موضوع نباید ما را از این نکته غافل کند که آیا انجام قراردادی که اکنون مورد بحث است بهنفع کشور است یا خیر؟ اگر دوستان و کارشناسانی که بر اساس اتهامات وارده بر عملکرد قبلی این شرکتها، به هرگونه همکاری با این شرکتها ایراد میگیرند متن قراردادهای نفتی و گازی را نقد و موارد قوت و ضعف این قراردادها را روشن کنند، بهتر میتوان به نتیجه رسید و صرفا براساس نقدهایی که بر عملکرد این شرکتها در گذشته وارد است نباید کشور را از مدیریت و فناوری پیشرفته صنعت نفت و گاز محروم کرد، بلکه باید سعی کرد در آینده همکاری با این شرکتها را بر اساس منافع کشور و بدون اجازهدادن به تخلفات مالی و حقوقی سازمان داد. براي منافع ملي همقسم شويم علي شمساردكاني، رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران هم در گفتوگو با «شرق» ميگويد: قراردادي بين شل و توتال امضا نشده و اين تنها يك تفاهمنامه است. بنابراين آنهايي كه اين مسئله را نقد ميكنند، احتمالا اطلاعات درستي از انواع قراردادها ندارند.اين كارشناس نفتي بيان کرد تفاهمنامهها بين دو طرف مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت تأييد به قرارداد تبديل ميشود.شمساردكاني در واكنش به دلواپسي برخي منتقدان براي ورود توتال و شل به صنعت نفت و گاز ايران ميگويد: اين سخنان بيمبنا و ناشي از بيسوادي است. البته وزارت نفت هم بايد در اين زمينه شفافسازي بيشتري به خرج دهد تا سيل انتقادات گسترده نشود. افراد درباره آنچه نميدانند، نگرانند.«بايد براي منافع ملي همقسم شويم»؛ اين را رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران ميگويد: اگر ميخواهيم براي منافع ملي فعاليت كنيم، بايد با يكديگر، همقسم شويم و به منافع گروهي خود نپردازيم. منافع ملي ربطي به ريزهكاريهاي حقوقي ندارد.او با نگاهي به مليكردن صنعت نفت ايران ميافزايد: در آن زمان براي مليكردن صنعت نفت وارد بازيهاي حقوقي شديم كه بهكلي ما را از درآمدهاي نفتي محروم كرد. كشورهاي ديگر براي جايگزيني نفت ايران، نفت جديد وارد بازار و سهم ايران را از آن خود كردند تا ديگر نيازي به نفت ايران نباشد. در نتيجه از تابستان سال 30 بهبعد، جهان ديگر به نفت ايران احتياج نداشت.شمساردكاني به اشتباه ايران بدون درنظرگرفتن منافع ملي در آن دوره اشاره ميكند و ميگويد: كساني كه آگاهي به منافع ملي نداشتند، همچنان پيگير مسائل حقوقي و سياسي شدند و خبر هم نداشتند كه از موضع ضعف وارد مذاكرات نفتي ميشوند. جهاني كه به نفت ايران احتياج نداشت، قطعا وارد مذاكرات درستي در اين زمينه نميشد. در نتيجه نه منافع ملي و نه حقوق ملي تأمين نشد.او با قياس آن دوره با اكنون ميافزايد: اكنون هم نقدهاي منتقدان ورود سرمايههاي خارجي به ايران مانند همان ماجراست. كساني كه چنين نقد ميكنند، بدانند منافع ملي كشور را تأمين نميكنند و مواضعشان، هم ضد منافع ملي است و هم مبناي حقوقي ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.