|

برجام، قانون و اختيارات ترامپ

سپيدار كريمي

پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريكا، نگراني‌هاي بسياري در ارتباط با بازگشت تحريم‌ها ابراز شد و نظرات دراين‌باره گوناگون بوده‌اند: آنها كه انتخاب ترامپ را به‌مثابه فرجامي بر برجام ديده‌اند و آناني كه معتقدند رياست‌جمهوري آمريكا به‌هيچ‌عنوان اختياري در فسخ اين توافق چندجانبه نخواهد داشت. در ميانه اين گمانه‌زني‌ها، كنگره رأي بر تمديد 10ساله «قانون تحريم ايران 1996» داد. از اين قانون مي‌توان به‌مثابه هسته تحريم‌ها عليه ايران نام برد كه شامل تحريم‌هاي گسترده‌اي از جمله در حوزه سرمايه‌‌گذاري در صنعت نفت و توليد و صادرات محصولات پتروشيمي است. بسياري از مجازات‌هايي كه عليه نقض تحريم‌هاي ايران در قوانين بعدي آمريكا وضع شدند، درواقع تكرار جريمه‌هاي مندرج در «قانون تحريم ايران 1996» بوده‌اند.

نكته درخور ‌تأمل درباره «قانون تحريم ايران 1996» اين است كه وضع تحريم‌ها عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌موجب اين قانون به دستور و صلاحديد شخص رئيس‌جمهور صورت خواهد گرفت. همچنين اكثر تحريم‌هاي مندرج در «قانون تحريم ايران 1996» را تنها به این شرط مي‌توان اسقاط كرد كه رئيس‌جمهوري آمريكا تصديق و گواهي كند كه رفع اين تحريم‌ها براي منافع امنيت ملي آمريكا امري «حياتي» است. هرچند تمديد اين قانون كماكان نيازمند امضاي رئيس‌جمهور فعلي، باراك اوباما، است، بي‌شك تصويب آن در مجلس نمايندگان و سنا به نگراني‌ها درباره آينده تحريم‌ها و نقش رياست‌جمهوري در اين ميان دامن زده است. رئيس‌جمهور آمريكا به‌راستي از قدرتي نامحدود براي تدوين آنچه «دستور اجرائي» نام دارد، بهره‌مند است. هنگامي كه اوباما در سال 2014 كنترل خود بر سنا را از دست داده بود، ‌در اولين جلسه كابينه اذعان کرد كه «به انتظار وضع قانون نخواهد نشست» و با دراختيارداشتن تنها «يك‌خودكار» تصميمات و دستورات اجرائي خود را تدوين کرده و به‌موقع به اجرا خواهد گذاشت. اولين تحريم‌ها عليه ايران پس از بحران تسخير سفارت آمريكا در سال‌هاي 1979-1981 در قالب همين دستورات اجرائي از سوی جيمي كارتر، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، اعمال شدند. در سال 1995 دولت بيل كلينتون دستور اجرائي 12959 را وضع كرد كه طبق آن سرمايه‌گذاري و تجارت آمريكا با ايران مورد تحريم قرار گرفت. اين دستور اجرائي و نيز بسياري از دستورات اجرائي متعاقب آن، طبق اختيارات موسعي تدوين شده‌اند كه به‌موجب «قانون اقدام اقتصادي بين‌المللي در شرايط اضطراري» مصوب 1977 به رئيس‌جمهور آمريكا اعطا شده است تا با اعلام «وضعيت اضطراري» عليه يك كشور، قوانيني براي تحديد تجارت و تأمين منابع مالي و اقتصادي آن كشور وضع كند. از زمان رياست‌جمهوري بيل كلينتون تاكنون، آمريكا هرساله در ماه مارس اين «وضعيت اضطراري»‌ عليه ايران را تمديد كرده است. رفع يا تعليق بسياري از تحريم‌ها منوط به لغو اين وضعيت اضطراري خواهد بود كه نمونه اخير آن الغاي وضعيت اضطراري برمه و رفع تمامي تحريم‌هايی است كه به‌موجب دستورات اجرائي بر آن كشور وضع شده و در نهايت با دستور اجرائي باراك اوباما در ماه اكتبر لغو شدند. بسياري ديگر از تحريم‌ها عليه ايران، به‌عنوان‌مثال تحريم‌ها عليه بخش انرژي و صنعت پتروشيمي، برخي تحريم‌هاي بانكي و تحريم هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، درواقع در چارچوب همين دستورات اجرائي وضع شدند‌ و پس از برجام نيز لغو آنها به‌موجب اختيارات رئيس‌جمهور و در دستور اجرائي 13716 صورت گرفت. بنا بر اين اختيار قانوني، رئيس‌جمهور جديد نيز مي‌تواند تنها با چرخش قلمي، دستورات اجرائي رئيس‌جمهوري پيشين را الغا و دستورات جديدي صادر كند. هرچند تصويب وضع تحريم‌هاي جديد در ارتباط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نقض عملي برجام خواهد بود، اين به این معني نخواهد بود كه وضع تحريم‌هاي جديد از سوی رئيس‌جمهور جديد آمريكا تحت عناوين واهي ديگري ناقض برجام تلقي شود. واقعيت اين است كه نظام قانون تحريم‌ها عليه ايران به‌غايت پيچيده و شامل قوانين متعددي است كه رفع، تعليق،‌ يا اسقاط هركدام به‌موجب شرايط متفاوت و خاص خود صورت خواهد گرفت، اما دراين‌ميان رئيس‌جمهور آمريكا از قدرت عمل زيادي در تصويب يا رفع اين تحريم‌ها برخوردار است و در نهايت، با توجه به اينكه برجام تنها مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌ای است، اقدام وي در تدوين دستورات اجرائي ممكن است با استناد و تمسك به بهانه‌هايي واهي صورت بگيرد، به‌نحوي‌كه ضرورتا ناقض برجام تلقي نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.