|

چرا ترامپ نمی‌تواند برجام را پاره کند؟

سیدروح‌الله منصوری

انتخاب ترامپ و همچنین یکدست‌شدن حاکمیت در نتیجه به‌دست‌آوردن اکثریت کنگره از سوی جمهوری‌خواهان که از سال 1928 تاکنون بی‌سابقه بوده است، قطعا تأثیرات مهم کوتاه‌مدت و بلندمدتی را بر مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایالات متحده خواهد گذاشت. باوجود رویکردهای انزواگرایانه و بیشتر معطوف به مشکلات داخلی، یکی از وعده‌های انتخاباتی وی، پاره‌کردن توافق برجام بود. در روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج انتخابات، طیفی از تحلیل‌های سیاسی درخصوص آینده برجام ارائه شده است که از لرزان‌شدن پایه‌های برجام تا پیش‌بینی نقض‌نکردن آن از سوی پرزیدنت ترامپ را دربر می‌گیرد. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی حقوقی به این مسئله بپردازد که در فرض اراده مشترک رئیس‌جمهور جدید و سایر ارکان حاکمیت ایالات متحده بر نقض یا اجرانکردن برجام (یا حتی آن‌طور که بعضی از سیاست‌مداران جمهوری‌خواه ادعا كرده‌اند، کشاندن دوباره دولت ایران پای میز مذاکره برای تغییر و تعدیل شرایط توافق‌شده در برجام)، آیا از منظر حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایالات متحده، امکان تحقق چنین اراده‌ای وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به بررسی دو مسئله پرداخت: یکم- ماهیت حقوقی برجام از دیدگاه حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی آمریکا دوم- جایگاه تعهدات بین‌المللی در نظام حقوقی این کشور پس از انعقاد توافق‌نامه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یا JCPOA)، در ایالات متحده، اختلاف‌نظر اساسی ‌مابین سیاست‌مداران و تحلیلگران دو جناح درخصوص ماهیت حقوقی برجام شکل گرفت. بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره مانند جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان و سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا، عقیده داشتند برجام یک معاهده بین‌المللی (Treaty) است و مطابق قسمت دوم از ماده 2 قانون اساسی ایالات متحده باید به تأييد سنا برسد. درمقابل اما، وزارت امور خارجه آمریکا در نامه‌ای در پاسخ به استعلام مایک پومپیو، دیگرعضو کنگره، نه‌تنها صراحتا اعلام کرد برجام یک معاهده بین‌المللی نیست، بلکه (احتمالا به جهت فرار از زیر بار فشارهای سیاسی حزب جمهوری‌خواه و همچنین افکار عمومی در ایالات متحده) حتی سطح آن را به یک مجموعه تعهدات صرفا سیاسی غیرالزام‌آور ذیل حقوق بین‌الملل تنزل داد، تا جايی‌که طرفداران این دیدگاه حتی ادعا کردند قطع‌نامه شورای امنیت در تأييد برجام صرفا تحریم‌های قبلی شورای امنیت را لغو کرده و ایالات متحده را ملزم به لغو تحریم‌های یک‌جانبه‌اش نكرده است. طرح چنین ادعایی در حالی صورت می‌پذیرفت که دلایل و شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌داد برجام برخلاف این ادعا کاملا الزام‌آور بوده و نقض مفاد آن موجب مسئولیت بین‌المللی دولت نقض‌کننده می‌شود. اولا در متن برجام بارها صریحا از عبارات تعهد (Commitment) یا تعهدات متقابل (Reciprocal Commitments) استفاده شده است، بدون اینکه هیچ‌گونه قرینه لفظی یا معنوی متضمن سیاسی‌بودن تعهدات مذکور وجود داشته باشد. به‌لحاظ حقوقی، در تفسیر قصد طرفین تعهد، معانی عرفی عبارات و اوضاع‌واحوالی که توافق در آن منعقد شده است مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین، درحالی‌که هیچ قرینه یا اوضاع‌واحوالی که حاکی از سیاسی‌بودن این تعهدات باشد وجود ندارد، معنی عرفی تعهد که متضمن الزام‌آوربودن است ملاک عمل خواهد بود. ثانیا در قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، ضمن اینکه اجرای کامل برجام از کشورهای متعاهد خواسته شده، بارها مفاد آن مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. مطابق ماده 25 منشور ملل متحد، کشورهای عضو ملل متحد به قبول و اجرای کامل تصمیمات شورای امنیت متعهد هستند. ثالثا (و از همه مهم‌تر) اینکه در متن برجام سازوکار حل‌وفصل اختلافات تعیین شده و برای انجام‌ندادن تعهدات مخصوصا از طرف ایران، ضمانت اجرائی شدیدی (بازگشت همه تحریم‌های قبلی) پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در عرصه بین‌المللی برای تعهدات سیاسی، به دلیل الزام‌آورنبودن آنها، تعیین سازوکار حل‌وفصل اختلاف و پیش‌بینی ضمانت اجرا معمول نیست. بنابراین، ادعای غیر‌الزام‌آوربودن برجام صرفا دارای کارکرد تبلیغاتی در داخل ایالات متحده است. اما واقعیت برجام چیست؟ در نظام حقوقی ایالات متحده توافقات الزام‌آور بین‌المللی به دو دسته معاهدات (Treaties) و موافقت‌نامه‌های اجرائی (Executive Agreements) تقسیم می‌شوند. معاهدات از منظر حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی آمریکا باید دارای شرایط معینی باشند. مطابق کنوانسیون وین (1969) راجع به حقوق معاهدات، علاوه بر لزوم وجود قصد مشترک و رضایت طرف‌های متعاهد مبنی‌بر انعقاد یک معاهده بین‌المللی، برای محسوب‌شدن یک سند به‌عنوان معاهده، رعایت مجموعه‌ای از شرایط شکلی و تشریفاتی نیز ضروری است. این در حالی است که درخصوص برجام، صرف‌نظر از وجود یا نداشتن قصد مشترک مبنی‌بر انعقاد معاهده، بعضی از شرایط شکلی و تشریفاتی مقرر مانند تصویب معاهده از سوی مراجع ذی‌صلاح داخلی یا وجود امین معاهده و... انجام نشده است. از منظر نظام حقوقی ایالات متحده، مطابق قسمت دوم ماده 2 قانون اساسی، موافقت دوسوم اعضای مجلس سنا برای انعقاد معاهده لازم است. این در حالی است که تصویب برجام هیچ‌گاه در دستور کار سنا قرار نگرفت. واقعیت این است که باراک اوباما حتی پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام می‌دانست که به دلیل مخالفت‌های موجود در کنگره، امکان کسب موافقت دوسوم اعضای سنا بسیار ضعیف است. به‌همین‌دلیل نیز واشنگتن هیچ‌گاه برجام را یک معاهده تلقی نكرد. همچنان‌که پیش‌تر گفته شد، نوع دیگری از تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا مطابق قانون ایالات متحده، موافقت‌نامه‌های اجرائی هستند. در حقیقت، در بسیاری مواقع رئیس‌جمهور بنا بر دلایل عمدتا سیاسی، تشخیص می‌دهد یک توافق بین‌المللی را به تصویب سنا نرساند. مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور آمريكا فرمانده کل قوا و ارشدترین دیپلمات این کشور محسوب می‌شود که دارای اختیارات وسیع اجرائي براي انجام وظایف خود است. در تاریخ ایالات متحده، رؤسای‌جمهور این کشور به استناد اختیار مذکور اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌های اجرائي بسیاری كرده‌اند. مطابق آمار ارائه‌شده به‌وسيله مرکز تحقیقات کنگره آمريكا (CRS)، از سال 1789 میلادی تاکنون ایالات متحده بیش از 18هزارو 500 موافقت‌نامه اجرائي منعقد كرده است؛ درحالی‌که در مدت مشابه فقط هزارو صد معاهده به تصویب رسیده‌اند. بررسی شرایط انعقاد برجام و مقایسه آن با الزامات موافقت‌نامه‌های اجرائي، روشن می‌كند این توافق از منظر نظام حقوقی آمريكا یک موافقت‌نامه اجرائي الزام‌آور است. توافقات بین‌المللی شامل هر دو دسته معاهدات و موافقت‌نامه‌های اجرائي در ایالات متحده، جایگاهی برابر با قوانین عادی فدرال (قوانین مصوب کنگره) دارند که نباید تعارضی با قانون اساسی داشته باشند. به دلیل همین ارزش برابر، کنگره آمريكا (و نه شخص رئیس‌جمهور)، از لحاظ حقوق داخلی این کشور، اختیار دارد هر زمان اقدام به تصویب قوانین عادی مغایر با توافقات بین‌المللی كند. با این حال، به دلیل اهمیت زیاد تعهدات بین‌المللی و اینکه نقض این تعهدات باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود، چنین مسئله‌ای به‌ندرت اتفاق می‌افتد. حتی در صورت تصویب چنین قوانینی، دادگا‌ه‌های آمريكا معمولا با استفاده از قدرت تفسیری خود، سعی در جمع بین توافق بین‌المللی و قانون لاحق كرده و به‌این‌ترتیب اجازه نمی‌دهند اقدام کنگره موجب تخطی از تعهدات بین‌المللی ایالات متحده شود. در مورد خاص برجام، نقض تعهدات دولت آمريكا علاوه بر اینکه موجد مسئولیت بین‌المللی ناشی از عدم اجرای یک توافق الزام‌آور است، چنان‌که در سطور پیشین گفته شد، طبق ماده 25 منشور ملل متحد، باعث ایجاد مسئولیت مضاعف ایالات متحده به دليل نقض قطع‌نامه شورای امنیت خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد باید ادعای ترامپ مبنی بر پاره‌كردن برجام را صرفا یک شعار تبلیغاتی پوپولیستی اجراناپذير، براي کسب آراي بخش کمتر تحصیل‌کرده مردم آمريكا به حساب آورد؛ چه آنکه چنین شعارهایی، به گواهی تاریخ، پس از بهره‌برداری لازم رنگ می‌بازند. طنز تلخ روزگار اینکه از این شعار نه‌فقط در داخل ایالات متحده استقبال شد، بلکه حتی عده‌ای در کشور خودمان آن را باور كرده و در تحلیل‌های خود به تحقق آن دل بستند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.