|

شفافیت، عدالت و دموکراسی، راهبرد جنبش دانشجویی

مراد کاویانی‌راد

جنبش دانشجویی ایران از دهه 20 به ‌اين ‌سو، متأثر از تحولات بین‌المللی و رخدادهای داخلی، گفتمان‌های مختلفی را در قالب ایدئولوژی‌های چپ، ملی‌گرایی (ضداستعماری) و اسلامی تجربه کرده است. شناسه اساسی جنبش دانشجویی در ایران، نقد قدرت سیاسی و گاه روشنگری بوده است. نقد قدرت از سوی دانشجویانی که اساسا هنوز وارد مناسبات قدرت نشده‌اند و به منافع و مصالح گروهی و حزبی نیالوده‌اند، عمدتا متأثر از جریان‌های برون‌دانشگاهی و درون‌جامعه‌ای بوده است. ازاین‌رو، گاه با وجود خام‌بودن، خالص و ناظر بر تحولات ناآشکار اما مؤثر جامعه است. در این نوشتار به‌کارگیری واژه جنبش به معنای خطی آن نیست بلکه گواه بر وجود گروه‌ها و جریان‌های متشکل و گاه معارض دانشجویی است که در چند موضوع با هم، اشتراک نظر داشته‌اند که شعار عدالت و استبدادستیزی، مخرج مشترک همه آنها از آن زمان تاکنون بوده است. با این تفاوت که گاه آرمان‌شهر خود را در گرایش به مارکسیسم و گاه در تفاسیر ایدئولوژیک از مذهب دیده‌اند. اما رخداد فروپاشی شوروی دست‌کم در میان دانشگاهیان ایران جذابیت مارکسیسم که دهه‌ها فضای روشنفکری دانشگاه و اندیشمندان کشور را به خود مشغول کرده بود، کم‌فروغ کرد. در این میان، بنیان اسلامی و مذهبی مبارزه‌های دانشجویی در قالب انجمن‌های اسلامی پس از شهریور ۲۰ به وسیله بازرگان، طالقانی و سحابی شکل گرفت. اما پیدایش نهضت امام خمینی(ره) موج جدیدی از گرایش به اسلام را در بین دانشجویان برانگیخت، به گونه‌ای که آنان را به یکی از ارکان این نهضت تبدیل کرد. انجمن‌های اسلامی دانشجویان پس از انقلاب تا میانه دهه 70 در قالب اتحادیه انجمن‌های اسلامی و سازمان‌های دانشجویی سراسر کشور یا دفتر تحکیم وحدت، توانمندترین تشکل دانشجویی کشور به شمار می‌رفت. در این میان، چندین رویداد سرنوشت این جریان فراگیر دانشجویی را دیگرگونه کرد. در پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد 1376 و با به ریاست‌جمهوری رسیدن سیدمحمد خاتمی، به‌قدرت‌رسیدن اکثریت اصلاح‌طلب مجلس ششم و نیز نخستین دور شوراهای شهر و روستا به‌ویژه در شهر تهران این تشکل دانشجویی بسیار کارآمد نشان داد. از این رو، پیوستن به قدرت و سهیم‌شدن دفتر تحکیم وحدت در دستاوردهای قدرت، این جریان پرسابقه دانشجویی را از رسالت تاریخی نقد قدرت سیاسی به دور کرد و کینه جریان رقیب را در پی داشت. در این میان، حمله به کوی دانشگاه به وسیله کسانی که هرگز هویتشان آشکار نشد، در کاهش نقد قدرتی که خود بخشی از آن شده بودند و گسترش روحیه ناامیدی در بدنه دانشجویی به واسطه تأمین‌نشدن مطالبات و خودسری برخی از اعضاي دفتر و مداخله جریان‌های برون‌دانشگاهی (در حمایت از طیف شیراز) در تضعیف دفتر تحکیم بسیار مؤثر واقع شدند. کوشش برای راه‌اندازی تشکل‌های موازی نیز عملا این بزرگ‌ترین اتحادیه دانشجویی کشور را به خاموشی کشاند. رویکرد سلبی دوره نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به همراه رویکرد امنیتی پس از انتخابات 1388، هزینه‌های سنگینی را متوجه دست‌اندرکاران تشکل‌های ناهمسو با جریان اصولگرایی کرد و عملا جنبش دانشجویی نقاد قدرت را تا آستانه نابودی پیش برد. هرچند این وضعیت صرفا مبتلابه دانشگاه و جریان نقاد قدرت نبود و کلیت جامعه مدنی را به عنوان بخش حساس جامعه هدف قرار داده بود. چنین وضعیتی در این مدت، در تشدید فساد سیاسی به عنوان زیربنای دیگر مفسده‌ها بسیار مؤثر واقع شد. دیده‌ها و داده‌ها نیز گویای آن هستند که تشکل‌های دیگر همسو با اصولگرایی نیز با وجود برخی جاذبه‌ها با بحران مقبولیت و پذیرش از سوی دانشجویان رویاروی شده‌اند، به گونه‌ای که امروز عمدتا با دانشگاهی سَتَرون از منظر سیاسی و نقادی قدرت مواجه هستیم. برایند طبیعی چنین وضعیتی نابودی سرمایه‌های اجتماعی در قالب تشدید کاهش حساسیت جامعه و بی‌تفاوتی بود. در این مدت فشارهای فزاینده به دانشگاه با گسترش دامنه فساد در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و ناکارآمدی در مقیاس ملی همراه شده، به گونه‌ای که از نظر فساد اداری و مالی کشورمان در رتبه 131 جهان قرار گرفته است. فسادی که حتی امروزه به جان دانشگاه‌های کشور نیز افتاده است. امروزه نیز، برخی نهادهایی که سعی در پرکردن جای خالی تشکل‌های دانشجویی منتقد در دانشگاه‌ها داشته‌اند، برای جذب نیرو ناکارآمد بوده و با نقدهای بسیاری همراه است و دانشجویان آن را در چارچوب منافع و مصالح جریانی خاص ارزیابی می‌کنند که دست‌کم هشت سال هزینه برای کشور بود. بااین‌حال، نظام جمهوری اسلامی این ظرفیت را داشته است که تشکل‌های سیاسی دانشجویی موجود را بپذیرد. هرچند این پذیرش و نوازش با افت‌و‌خیزهای جدی همراه بوده است. به هر روی، تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های کشور جدای از نام و مرام، نخست باید بپذیرند که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و این چارچوب، الزامات و بایسته‌هایی دارد. از این رو، دادن شعارهای ساختارشکن آنها را با محدودیت بیشتر مواجه می‌کند و آنها را تا مرز حذف پیش خواهد برد. همین قانون نشان داده است ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند بسیاری از مطالبات و خواست‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برآورده کند، مشروط به آنکه جو با تنش و التهاب همراه نشود. تجربه نشان داده است کم نیستند جریان‌هایی که منافعشان در التهاب‌آفرینی است و در چنین وضعیتی جریان‌های افراطی خود را بر نظام حقوقی تحمیل خواهند کرد که برایند نهایی آن تداوم چرخه بسته توسعه‌نیافتگی، تضعیف جامعه مدنی و فزایندگی فساد و ناکارآمدی نظام اداری، تشدید شکاف طبقاتی، گسترش فقر ، بی‌کاری، ناامیدی و ده‌ها مفسده دیگر خواهد بود. به نظر می‌رسد، فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری به سران قوا در اردیبهشت 1380 محمل مناسبی برای تشکل‌های دانشجویی باشد که در قالب آن نامه فرمودند «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد». در متن ارسالی به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در آذر 1393 یادآور شدند که «توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است». تشکل‌های دانشجویی به‌ویژه آن دسته از تشکل‌های اصلاح‌طلبی که در این مدت با محدودیت فعالیت رو‌به‌رو بوده‌اند، با توجه به ماهیت نقد قدرت و روشنگری‌شان بدون پیوستن به قدرت و سهم‌خواهی باید درباره فساد فراگیر موجود فعال ظاهر شوند. بی‌گمان، کسانی می‌توانند در این عرصه پویا ظاهر شوند که خود اهل فساد و توجیه‌گر فساد نباشند و راهبرد و گفتمانشان پیکار با فساد باشد. به نظر می‌رسد این اقدام از رهگذر تقویت مبانی جمهوریت نظام که همانا تعمیق دموکراسی و انتخابات منصفانه و آزاد است، قابلیت اجرائی می‌یابد. نمایندگان برخاسته از چنین بستری می‌توانند ضامن سلامت جامعه باشند و بدون ملاحظه با فساد مبارزه کنند. بر این اساس، تشکل‌های دانشجویی می‌توانند در قالب قانون اساسی موجود که حتی ممکن است نقدهایی هم بر آن وارد باشد، به تقویت مبانی عدالت و دموکراسی بپردازند که ثمره نهایی آن شفافیت و پاسخ‌گو نگاه‌داشتن مسئولان خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.