حكم اعدام تأييد شد
زنجانی در يكقدمي چوبه دار
شرق: دیوان عالی کشور، حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی را تأیید کرد. به گزارش ایرنا، غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرد حکم اعدام حمید فلاحهروی و مهدی شمسزاده متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده نیز نقض و به شعبه همعرض ارجاع شده است. رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، نیز به «مهر» گفت: «براساس استعلاماتی که از دیوان عالی کشور داشتهام، رأی صادر شده است اما فعلا محتویات آن قابلذکر نیست». بابک زنجانی به اتهام افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمانیافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورتحساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ هزارو 967میلیون یورو، در ٢٥ جلسه علنی و یک جلسه غیرعلنی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به همراه دو متهم دیگر در دادگاه بدوی به اعدام و همچنین رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یکچهارم پولشویی محکوم شدند. این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و در اول خرداد امسال وکیل بابک زنجانی لایحه فرجامخواهی را به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارائه داد. غلامرضا انصاری درباره اینکه بابک زنجانی میتواند به حکم دیوان عالی کشور هم اعتراض کند، به ایرنا گفت: «اگر او اعتراضی به این حکم داشته باشد در قالب ماده ٤٧٧ برای رسیدگی نزد قوه قضائيه میتواند بفرستد». براساس ماده 477 در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که از سوی رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّا بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ادامه داد: «یا وی میتواند با اعاده دادرسی از طریق ماده ٤٧٤ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اقدام کند». طبق ماده 474 درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته میشود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زندهبودن وی محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد. ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. ششم آذر، یعنی شنبه هفته گذشته بود که خبرگزاریها از لغو حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده بودند اما هم رسول کوهپایهزاده وکیل زنجانی و هم معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور این خبر را تکذیب کردند. البته وکیل زنجانی ابراز امیدواری کرده بود که این خبر قرین به صحت باشد چون حمایت افکار عمومی را در پی خواهد داشت، که با تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور چنین اتفاقی نیفتاد.
--------------------------------------------
مروری بر یک پرونده
شرق: اولینبار که نام بابک زنجانی به میان آمد، روزی معروف در تاریخ روابط دولت و مجلسهای بعد از انقلاب است؛ جلسه استیضاح وزیر کار دولت احمدینژاد در بهمن سال 91 که به «یکشنبه سیاه» معروف شد. احمدینژاد در این روز فیلمی را نشان داد که در آن فردی از مرتضوی درخواست میکرد او را با فرد ثروتمندی که میخواهد چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی را بخرد،آشنا کند، این فرد ثروتمند «بابک زنجانی» بود. حالا سهسالی است که دولت احمدینژاد رفته و ششماهي هم هست كه مجلس نهم به کار خود پایان داده، اما نامی که آن روز بر سر زبانها افتاد، تا به امروز سوژه داغ سیاسی و اقتصادی و حتی بینالمللی ایرانیان بوده است. بابک زنجانی توانست بزرگترین پرونده فساد مالی بعد از انقلاب را به نام خود ثبت کند. حتی پای سه وزیر و رئيس بانک مرکزی دولت احمدینژاد هم به میان آمد که به گفته دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کپی یک برگ از دفتر سررسیدی با سربرگ بانک مرکزی چند صد میلیون دلار ارز را در اختیار بابک زنجانی گذاشته بودند. در اینجا، قسمتهایی از سخنان و واکنشهایی را که در این چهار سال درباره این پرونده انجام شده است آوردهایم: نهم اسفند سال ٩٢ و با درخواست ١٢ نفر از نمایندگان مجلس نهم از سران سه قوه، بابک زنجانی بازداشت و روانه زندان اوین شد. بابک زنجانی ٤٠ جلسه بازجویی شد. قرار مجرمیت بابک زنجانی دوهزار صفحه بود. پرونده او 209 جلد که هرکدام با ملزومات حدود 200 صفحه بود. هشت وکیل در جریان رسیدگی به این پرونده بودند؛ چهار وکیل از وزارت نفت و چهار وکیل از طرف دیگر متهمان. رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که بابک زنجانی در مقاطعی از سه شناسنامه استفاده میکرده است. دولت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که قرار شد تمام اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران توقیف شود. به گفته سخنگوی قوه قضائيه، خود زنجانی در معرفی این داراییها همکاری کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.