|

خبر

اولاند براي انتخابات رياست‌جمهوري نامزد نمي‌شود كناره‌گيري از رقابت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خود را نامزد نخواهد کرد. کاهش شدید محبوبیت اولاند در جامعه از عوامل این تصمیم ارزیابی می‌شود. طبق آخرین نظرسنجی‌ها، اگر درحال‌حاضر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود اولاند فقط حائز 10 درصد از آرا خواهد شد. حزب «سوسیالیست» فرانسه که اولاند به عنوان نماینده آن در چهار سال گذشته رهبری فرانسه را در دست داشت، تعیین نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده را به ماه ژانویه موکول کرده است. «آرنومونتبورگ»، وزیر اقتصاد سابق فرانسه، که به جناح چپ حزب سوسیالیست تعلق دارد، ازجمله مدعیان نامزدی حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری است. «بنو همون»، وزیر سابق آموزش‌وپرورش و «مانوئل والس»، نخست‌وزیر کنونی هم از دیگر مدعیان نامزدی حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها که از سوی مؤسسه «هریس اینتراکتیو» صورت گرفت، نشان می‌دهد اکثریت پاسخ‌دهندگان ترجیح می‌دهند والس در انتخابات اولیه حزب سوسیالیست که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد، پیروز شود. 24 درصد پاسخ‌دهندگان کاندیداتوری والس را انتخاب کرده‌اند؛ در حالی‌که 14 درصد دیگر آرنود موتنبرگ را به عنوان رقیب هم‌حزبی او مناسب کاندیداتوری حزب سوسیالیست در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری فرانسه دانسته‌اند. همچنين محافظه‌کاران فرانسه که عمدتا در حزب «جمهوری‌خواهان» گرد آمده‌اند هفته گذشته «فرانسوا فیون»، نخست‌وزیر سابق را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیدند. «نیکلا سارکوزی»، رئیس‌جمهور پیشین و «آلن ژوپه»، وزیر سابق خارجه، رقبای فیون بودند. «مارین لوپن»، رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی» فرانسه، نیز دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه خواهد بود که با شعار «به نام مردم» به صحنه آمده و شانس بالایی در دور اول انتخابات برای او پیش‌بینی می‌شود.

ارائه طرح براي اصلاح قانون اساسي تركيه يك گام تا اقتدار كامل اردوغان رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی‌گرای ترکیه توافق کرده‌اند پیش‌نویس طرحی را که می‌تواند قدرت بیشتری به رئیس‌جمهور این کشور دهد در هفته آینده تسلیم پارلمان كنند. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه حریت، «بن‌علی ییلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، پس از دیدار با «دولت باغچلی»، رهبر حزب جنبش ملی‌گرا، دراین‌باره گفت: همکاری ما با حزب جنبش ملی‌گرا به سطح بالایی رسیده و پس از آخرین بازنگری‌ها، حزب عدالت و توسعه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را در هفته آینده تسلیم پارلمان می‌کند. رهبران این دو حزب به منظور گفت‌وگو درباره این اصلاح قانونی، از جمله تبدیل سیستم حکومت این کشور به سیستم ریاست‌جمهوری با یکدیگر دیدار کرده بودند. پیش از این حزب عدالت و توسعه براساس حمایت حزب جنبش ملی‌گرا پیش‌نویسی دراین‌باره تهیه کرده‌بود. باغچلی با اشاره به این پیش‌نویس در اظهاراتی بيان کرد: ما برای بهبود این پیش‌نویس تلاش‌های بسیاری کردیم. مذاکرات امروز در پی آخرین بازنگری‌ها بسیار مثبت بود. حزب عدالت و توسعه با داشتن 316 کرسی در پارلمان ترکیه دست‌کم به 14 رأی دیگر برای تأیید اصلاح قانون اساسی و برگزاری یک رفراندوم درباره آن نیاز دارد. حزب جنبش ملی‌گرا با توجه به داشتن 40 کرسی در پارلمان ترکیه، اکنون می‌تواند نقش بسیار حیاتی در پیشرفت یا لغو این طرح داشته باشد. ییلدیریم در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: پیش‌نویس مذکور به عنوان طرحی مورد توافق دو حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی‌گرا در پارلمان مطرح خواهد شد. علاوه بر این، روند رأی‌گیری بر این اساس برگزار می‌شود. ییلدیریم ادامه داد: نوع نگارش و فرم این متن نیاز به بازنگری دارد بر این اساس، دوستان ما در دو، سه روز آینده متن را نهایی و نکات مورد نظر ما و باغچلی را بررسی خواهند‌كرد. براساس قانون اساسی پس از رأی پارلمان بعد از 60 روز، رفراندوم در اين باره برگزار خواهد شد. احتمال می‌رود رفراندوم در اوایل تابستان برگزار شود. نخست‌وزیر ترکیه در زمينه سؤالی درباره اصلاح قانون اساسی فقط افشا کرد براساس پیش‌نیاز تهیه‌شده رئیس‌جمهور می‌تواند ارتباط خود با یک حزب سیاسی را حفظ کند و نیاز به بی‌طرفی ندارد. او دراین‌باره توضیح داد: در این اصلاحیه اگر رئیس‌جمهور انتخاب شود روابطش با حزب خود می‌تواند ادامه پیدا کند. این مهم‌ترین تغییری است که ایجاد شده؛ براساس قانون اساسی موجود، هنگام انتخاب رئیس‌جمهور او باید همه روابط خود را با حزبش قطع کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.