از آن دولت تا اين دولت
محمود اولاد. کارشناس اقتصادی
سال ٧٩ سازمان ملي جوانان وقت، از گروه ما خواست طرح جامع ازدواج را تهيه كنيم با يك تيم 10، 15 نفره از متخصصان در حوزههاي مختلف، پیشنهاد تهیه طرح جامع را نوشتيم. خود پیشنهاد طرح، بيش از صد صفحه و شايد نزديك به ٢٠٠ صفحه شد! همهچيز مهياي تهيه گزارش اين طرح بود و این کار انجام شد. در آن جلسه يكي از دوستان جامعهشناس جملهاي گفت كه هيچوقت فراموش نميكنم «اگر الان اين طرح را تهيه و اجرا نكنيد، ١٠ سال بعد مجبوريد بگويید باید طرح جامع طلاق تهيه كنيم». رئيس پس از شنيدن همه جوانب فني قضيه، پرسيد تهیه طرح، چقدر زمان لازم دارد، گفتيم دو سال، گفت نه! اگر ششماهه تمام ميكنيد انجام دهيد، موضوع مهم است و سریع باید حل شود وگرنه نميخواهيم! و به همينسادگي طرح تهیه و اجرا نشد و البته پيشبيني دوست ما محقق شد! به دنبال افزایش جهشی متولدان بعد از انقلاب، از اواخر دهه ٧٠ و اوايل دهه ٨٠ بارها درباره پديده پنجره جمعيتي و اينكه اين نوع هرم سني و جواني جمعيت، فرصتي استثنايي برای کشور است و باید از آن با جذب سرمايهگذاريها برای رشد اقتصادی استفاده شود، بحث شده بود. تا به سال ٨٩ رسیدیم. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مصمم شد سند توسعه اشتغال را براي همه استانها تهيه كند. نوشدارو بعد از مرگ سهراب! هرچند باز جاي شكر داشت، چراكه میشد حداقل، بخشي از پنجره جمعيتي مورد استفاده قرار گیرد. قراردادی برای طرح مطالعاتی اشتغال در دو استان منعقد شد. طرح که مشتمل بر ١٦ مرحله اساسي و كلي مطالعات بود، باید در سه ماه تهیه میشد! همان ابتدا، از كارفرما خواستيم براي اينكه همه دستگاهها همكاري كنند، جلسهاي در حضور استانداران گذاشته شود تا موضوع و اهميت آن مطرح و استانداران دستور همكاري را به دستگاهها بدهند. در جلسه یکی از دو استان به نقل از همکاران حاضر در جلسه، بعد از ارائه اهميت طرح، استاندار میفرمایند اين حرفها چيست؟ با اين معجزه اقتصاديای كه در حال رخدادن است، برويد مطالعه كنيد از كدام كشور نيروي انساني وارد كنيم! اصلا به چنين طرحي نياز نداريم! خوشبختانه مطالعات استان دیگر را انجام داديم، جلسات نهايي بود. به اتفاق يكي از همكاران براي ارائه طرح به ستاد اشتغال استان رفتیم. همه مديران و فرمانداران بودند. طرح ما توانسته بود با ارائه برنامههايي، امكان ايجاد ٥٠ هزار شغل در پنج سال را برنامهريزي كند، البته آنهم با هزار اگر و اما و شايد! قبل از شروع گزارش، استاندار فرمودند ديروز در جلسه هيأت دولت، آقاي رئيسجمهور برنامه توليد شغل را ارائه دادند و سهم هر استان هم معلوم شد! استان ما همین امسال باید ٦٠هزار شغل ايجاد كند!!! من استاندار هم نشستم و سهم هر شهرستان را تعيين كردم. با نامبردن از فرمانداران هر شهرستان و اعلام حضور ایشان، ميگفت مثلا سهم شهرستان شما ١٢ هزار شغل است صلوات! همه صلوات مي فرستادند! فرصت شغل صلواتی! به دوستم گفتم جمع كن برويم! اينها در يك جلسه با چند تا صلوات ٦٠ هزار شغل ايجاد كردند؛ ما ميخواهيم چه بگویيم؟! چه داریم که بگويیم؟! متأسفانه خيلي فرصتسوزي شده است. اکنون شرایط به جایی رسیده که بر اساس آمار رسمی، بیش از سه میلیون بیکار داریم. این در حالی است که بخشی از بیکاران، به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از خیل جمعیت فعال خارج و به جمعیت غیرفعال پیوستهاند یا اشتغالهای پارهوقت و نیمهوقت جزء شاغلان محسوب شده است. با منظورکردن این اقلام، آمار بسیار بیشتر از سه میلیون نفر و مدام نیز در حال افزايش است. ايجاد اشتغال آن هم براي بيش از سه ميليون نفر، كار يك ماه و يكسال نيست. شرايطي ميخواهد كه متأسفانه ما فاقد آن شرايط هستیم. دولت بودجه كافي ندارد و با مشكلات مالي زيادي مواجه است. در سالهای اخیر، بهدشواری امکان تأمین حقوق کارمندان و پرداخت یارانه فراهم شده است. میزان پسانداز داخلی محدود است. فضاي كسبوكار و سرمايهگذاري هم براي سرمايهگذاران داخلی و خارجي مناسب نیست. متأسفانه منافع گروههايی هم ایجاب میکند که این فضا اینگونه بماند! سرمايهگذار خارجي امنيت ميخواهد. سرمايهگذاران داخلي هم با نرخ بهره بالای 20 درصد و محدودیتهای فراوان، تمايلي به سرمايهگذاري ندارند. كانونهاي ثروت و قدرتي مانند هلدينگهاي بزرگ اقتصادي وابسته به نهادهاي مختلف هم اجازه نميدهند فضاي كسبوكار باز شود، چراکه منافع خود را در حضور شبهانحصاری و رانتجویی میدانند. تناسب بین فعالیتها نشان می دهد بهشدت از کمبود فعالیتهای متوسطمقیاس رنج میبریم. شرکتها و فعالیتها یا بسیار بزرگمقیاس هستند (مانند پتروشیمیها، پالایشگاهها، کارخانجات عظیم خودروسازی و فولاد و...) که عموما هم شبهدولتی یا دولتی هستند یا بسیار کوچکمقیاس هستند. مانند انواع فعالیتهای بسیار خرد سرمایهگذاران بخش خصوصی که با متوسط پنج نفر شاغل در هر کارگاه روزگار را بهسختی میگذرانند. انباشت سرمایه و امکان سرمایهگذاری بیشتر، بزرگکردن فعالیت و درنتیجه ایجاد اشتغال برای این گروه خرد تقریبا وجود ندارد. ایجاد فرصت شغلی در شرکتهای بزرگ نیز به سرمایهگذاریهای سنگین نیاز دارد که تأمین آن بسیار دشوار است. از دیدگاهی عمومیتر، راه چاره برای نجات اقتصاد ایران و از جمله حل معضل بیکاری، دگرگونشدن ترتیبات نهادی است؛ اگر دستگاههای اجرائی از خود شروع کنند و منافع ملی را بر منافع سازمانی خود ارجح بدانند. امروز، نیاز به ازخودگذشتگی بیشتری داریم تا رانتجویی از نهادهای شبهدولتی وابسته به سازمانها قطع شود. وزارتخانههایی که متولی بهبود فضای کسبوکار هستند، نباید صرفا برای منافع نهادهای وابسته به خود، مسئولیت اصلی خود را فراموش کنند و باری بر مسائل عدیده فضای کسبوکار بیفزایند. همه نهادهای دولتی و شبهدولتی کشور اگر به فکر حفظ نظام و کشور هستند، باید فعالیتهای اقتصادي را رها کنند. متأسفانه تهدیدات داخلی مانند فساد اقتصادی، رانتجویی، بیکاری، بزههای اجتماعی و...، از درون در حال تخریب کل هستند. ما مدام در حال تجهیز خود برای مبارزه با دشمنان بیرونی هستیم و در این راه از پیکره درون هم به هر صورتی شده مایه میگذاریم، اما غافل از آنکه این درخت از درون نیز در حال پوسیدن است. بدون اصلاح شرایط حاکم، حل معضلات اقتصادی و از جمله بیکاری ممکن نخواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.