رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
بانکها به صنایع مخرب و آلاینده محیط زیست تسهیلات ندهند
شرق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پرداختنکردن تسهیلات بانکی به صنایع مخرب و آلاینده محیط زیست، مانع از فعالیت این صنایع در کشور میشود. معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک ملی، ضمن یادآوری این موضوع که براساس قانون کلیه طرحهای عمرانی و توسعهای بزرگ مشمول ارزیابی زیستمحیطی است، گفت: در کنار این قانون، نهادینهشدن ارائهندادن تسهیلات بانکی به طرحها و پروژههای مخرب و آلاینده محیط زیست باعث خواهد شد تا شاهد فعالیت صنایع دستچندم و مخرب کشوری در ایران نباشیم. به گفته معاون رئیسجمهور، کارگروه مشترک شکلگرفته پس از تفاهمنامه بانک مرکزی با سازمان حفاظت محیط زیست، در حال پیگیری موضوع رتبهبندی سبز بانکها و تعیین شاخصهای این موضوع است. این مقام مسئول تأکید کرد: در کنار بحث ملی رتبهبندی سبز بانکها، رتبهبندیهایی نیز در سطح بینالمللی وجود دارد و شبکه مالی و تأمین مالی جهانی دارای اصولی بنیادی در راستای حفظ محیط زیست است که از آن جمله میتوان به تأمین اعتبار مالی معادل صد میلیارد برای اقداماتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با آلودگی هوا ذیل مبحث جهانی تغییر اقلیم اشاره کرد. برای بهرهمندی درست از منابع مالی جهانی باید نظام بانکی کشور را استاندارد کنیم. معاون رئیسجمهور گفت: با توجه به علاقهمندی و اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای طرحهای مقابله با آلودگی هوا بهویژه در تهران، همچنین با توجه به برش یکساله برنامه ملی مقابله با آلودگی هوا از این بانک میخواهیم در بخش ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی همکاری کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در این مسیر برخی از مباحث مانند خروج وسایل نقلیه عمومی دودزا از جمله اتوبوس و مینیبوس ناتمام مانده است، هرچند حدود 60 هزار تاکسی فرسوده از رده خارج و نوسازی شدهاند، اظهار کرد: اگر بانکها در این زمینه همکاری کنند، قطعا کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. البته تمام مطالعات اقتصادی و مالی نیز انجام شده است و حتی دولت از جایگزینی خودروهای برقی و گازسوز در خطوط اتوبوسرانی بهویژه در تهران حمایت میکند. وی ابراز امیدواری کرد همکاریهای خوبی برای تأمین تسهیلات و برنامهریزی برای نوسازی حملونقل عمومی کشور و تهران با بانکها شکل گیرد. در این دیدار همچنین محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، بانک ملی نیز اقداماتی در این حوزه آغاز کرد که از آن جمله میتوان به بررسی تمامی طرحهای ارائهشده به بانک جهت دریافت تسهیلات و وامهای بانکی از سوی کارشناسان به منظور تطبیق طرحها با شاخصها و استانداردهای محیطزیستی اشاره کرد. اجرای طرحهای فولاد در مناطق کویری ظلم به محیط زیست وی ادامه داد: طرحهای سازگار با محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند زیرا اعتقاد داریم اجرای طرحهایی مانند توسعه صنعت آببر فولاد که برای تولید هریک تن آن نیازمند 260 هزار لیتر آب هستیم، در استانهای کویری، ظلم بر محیط زیست و کشور است. حسینزاده افزود: متأسفانه این سختگیریها در سالهای گذشته وجود نداشته و در نتیجه شاهد حمایتهای مالی از برخی طرحها به دلیل فشارهای سیاسی بودیم که هماکنون نهتنها در عرصه تولید به جایی نرسیده بلکه بانک ملی را نیز درگیر کرده است. این مقام مسئول ضمن اشاره به حضور خود در شورای هماهنگی بانکهای دولتی، گفت: یکی از پیشنهادهایم در این شورا، تعامل و همکاری بینبخشی و فرابخشی با دستگاههای مختلف اجرائی و بانکها برای رفع معضل آلودگی هوا بود زیرا معتقدم حل مشکل آلودگی هوا و سایر معضلات محیطزیستی کار یک سازمان نیست و تمامی بانکها، سازمانها، اقشار مختلف و بخش خصوصی باید همه با هم همکاری کنند تا موفق به رفع چالشها و معضلات کنونی شویم. مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از اعلام آمادگی این بانک برای اعطای تسهیلات به طرحها و پروژههای مورد حمایت یا معرفیشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و خاطرنشان کرد: بانک ملی با برخورداری از سههزار و 500 شعبه در سراسر کشور دارای ظرفیتی عظیم است که میتواند برای حفظ محیط زیست و اشاعه فرهنگ محیطزیستی در کشور به کار گرفته شود. اوراق قرضه سبز بنا بر این گزارش، سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در این جلسه گفت: تمامی جلسات و پیگیریهای این تفاهمنامه در عالیترین سطح دو دستگاه است و حتی پنجشنبه گذشته نیز جلسهای در بانک مرکزی با حضور رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی تشکیل شد و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجابی افزود: تفاهمنامه ای که با بانک ملی منعقد شد، نخستین تفاهمنامه در سطح اجرائی با بانکهاست و هدف اصلی آن حرکت به سمت اوراق قرضه (اوراق بهادار) سبز است تا بتوانیم با حذف قوانین دستوپاگیر دریافت تسهیلات بانکی و دریافت وام برای افرادی که در عرصه محیط زیست و در حوزههایی مانند پسماند فعالیت میکنند، از آنها حمایت کنیم. وی تأکید کرد: هدف از این کار، تشویق افراد فعال در عرصه اقتصادی برای انجام فعالیتهای سازگار با محیط زیست است. این مقام مسئول ادامه داد: در همین راستا، یک مرامنامه از سوی هیأت عامل بانک ملی ارائه و در این تفاهمنامه گنجانده شده است که اگر صنعتی خواستار برخورداری از حمایت و تسهیلات بانک ملی باشد، باید این مرامنامه محیطزیستی را رعایت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.