خبر
پس از موافقت در پارلمان «حشدالشعبی» در ارتش عراق ادغام ميشود پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به «حشد الشعبی»، در ارتش این کشور موافقت کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکاینیوز عربی، پارلمان عراق در جلسه روز گذشته خود با اجماع حاضران در این جلسه با ادغام نیروهای حشدالشعبی در ارتش و دیگر نهادهای نظامی عراق موافقت کرد و بهاینترتیب این نیروها به عنوان نیروهای رسمی در دولت عراق به کار گرفته خواهند شد. در جلسه پارلمان عراق نمایندگان جریان اهل سنت پارلمان که بیشتر تحت رهبری خاندان نجیفی هستند، از حضور در جلسه خودداری کردند که این امر میتواند در آینده به تنشهای سیاسی بهویژه در استان نینوا و شهر موصل دامن بزند. این قانون جنجالبرانگیز که تاکنون نیز باعث ایجاد تنشهای سیاسی مختلفی در عراق شده، از سوی برخی جناحها بهویژه کردها و احزاب اهل سنت رد شده است. اهل سنت عراق میگویند این کار باعث افزایش طايفهگرایی در عراق میشود. حشدالشعبی که غالبا از نیروهای شیعی و تحت رهبری چهرههای مذهبی شیعه عراق تشکیل شده، از سوی اهل سنت به نقض حقوق بشر و تعدی به شهروندان سنی متهم شده است. اين گروه در پی قدرتگرفتن داعش و تصرف مناطق وسیعی از استانهای الانبار، صلاحالدین و نینوا به دست این گروه، با فتوای آیتالله سیستانی، مرجعیت عالی عراق تشکیل شد و هزاران شبهنظامی شیعی با دریافت سلاح و بودجه از دولت در این نهاد حضور دارند. حشدالشعبی هماکنون نیز تحت فرماندهی مستقیم نخستوزیر عراق قرار دارد و چند نفر از رهبران سیاسی و مذهبی عراق فرماندهی شاخههای مختلف آن را برعهده دارند.
برگزاري انتخابات مجلس کویت با حضور احزاب مخالف مردم کویت برای انتخاب نمایندگان مجلس جدید این کشور پای صندوقهای رأی رفتهاند. به گزارش بيبيسي، دولت کویت امیدوار است پس از این انتخابات، سیاستهای ریاضتی بیشتری را به دلیل کاهش قیمت نفت به اجرا در بیاورد.اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد، از جمله موضوعهایی است که در تبلیغات انتخاباتی مطرح شدهاند. احزاب مخالف که انتخابات چهار سال پیش را تحریم کرده بودند، در این انتخابات حضور دارند و فضای تبلیغاتی این چند هفته «گرم و پرشور» گزارش شده است. 30 کاندیدا از احزاب مخالف برای کسب کرسی در مجلس ۵۰نفره کویت تلاش میکنند. ۱۴ کاندیدای زن هم در این انتخابات حضور دارند. در آخرین مجلس منحلشده، فقط یک زن به عنوان نماینده زنان که اکثریت حائزان شرایط انتخاب را تشکیل میدهند، در مجلس حضور داشت. کارشناسان معتقدند جامعه محافظهکار کویت و اتخاذ سیاستهای قبیلهای- اسلامی این امیرنشین مانع از فعالیت بیشتر زنان در پارلمان بوده است. اين انتخابات در شرایطی صورت میگیرد که بحران اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت جامعه کویت را فرا گرفته است: درآمد کویت از فروش نفت در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار آمریکایی بود. این میزان در سال جاری میلادی کاهش یافته و به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است. ازاینرو امیر صباح برنامههای اصلاحی متعددی به مرحله اجرا گذاشته که افزایش مالیات بر درآمد و مالیات غیرمستقیم، از جمله آنهاست. پیامدهای این سیاست، بیش از هر چیز باعث افزایش بهای بنزین در کویت شد که از سپتامبر سال جاری حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و در حال حاضر به لیتری ۵۲ سنت رسیده است. ساختار سیاسی کویت، میان کشورهای عربی منطقه به الگوی دموکراسی غربی نزدیکتر است. بنا بر قانون اساسی کویت، اعضای مجلس از حقوق دموکراتیک خاصی برخوردارند: آنان میتوانند از جمله اعضای دولت را استیضاح کنند، در صورت کسب دوسوم آرا خلاف نظر امیر، قانون وضع کنند و به تصویب برسانند و همچنین در تعیین جانشین امیر، سهیم باشند. اما این حقوق تاکنون از سوی امیر صباح که از ۲۰۰۶ بر تخت پادشاهی تکیه زده، به رسمیت شناخته نشده است. او که ۸۷ سال دارد همواره کوشیده در مراحل بحرانی به سود خاندان و منافع خود تصمیم بگیرد و آن را به مرحله اجرا بگذارد. انحلال پیدرپی اين مجلس در 10 سال گذشته که به دلایل گوناگون صورت گرفته؛ از جمله این اقدامات است: گاهی به بهانه «بهخطرافتادن منافع کشور»، گاهی به دلیل «مغایرت با قانون اساسی» و زمانی هم به دلیل «حفظ امنیت ملی کشور». مجلس ملی کویت در میان مجالس دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس، دارای اختیارهای بیشتری است و نمایندگان آن میتوانند از خاندان حاکم انتقاد کنند. مجلس کویت اگرچه اختیار قانونگذاری دارد و میتواند بر عملکرد دولت نظارت کند، اما توان ساقطکردن دولت را ندارد و فقط میتواند به وزیران رأی عدم اعتماد دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.