|

پارلمان اروپایی به توقف فرایند مذاکراتی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رأی مثبت داد

توقف، پیش از ورود

نزدیک به 30 سال از اولین درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌گذرد و اکنون 11 سال است که دو طرف پای میز مذاکرات بلاتکلیف مانده‌اند؛ اما این دلیل نمی‌شود تا مقامات آنکارا حتی پیش از پذیرش در دامان اتحادیه اروپا، از برگزیت دیگری، این‌بار تحت عنوان ترگزیت سخن نگویند. تازه‌ترین شاهد این مدعا نیز واکنش خشمگینانه دولت «عدالت و توسعه» به رأی نمادین روز پنجشنبه نمایندگان پارلمان اروپا در لزوم توقف فرایند مذاکراتی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سوی دولت‌های عضو است که نه‌فقط تنش‌های جاری پس از کودتا را بین آنکارا و بروکسل به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش داده، بلکه توافق مهاجرتی دو طرف را نیز به‌شدت تهدید کرده است. نمایندگان پارلمان اروپایی، از محافظه‌کاران راست و میانه گرفته تا چپ‌گرایان سبز، در حالی با مجموع 471 رأی موافق در برابر فقط 37 رأی مخالف و البته 107 رأی ممتنع، به قطع‌نامه‌ای در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ماه جولای و لزوم توقف فرایند مذاکراتی پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا، رأی مثبت داده‌اند که به گفته «بن‌علی ییلدریم»، نخست‌وزیر دولت عدالت و توسعه، این رأی نمادین اگرچه حائز هیچ اهمیتی نیست، اما می‌تواند بیش‌ازپیش به تیرگی روابط دوجانبه بینجامد. این مقام ترک در حالی خاطرنشان کرده آنکارا انتظار دارد رهبران اروپایی هرچه سریع‌تر درباره چشم‌انداز آینده خود، با یا بدون ترکیه تصمیم‌گیری کنند که بناست وزیران خارجه این اتحادیه در ماه آینده میلادی گردهم آمده و درباره مذاکرات طولانی‌مدت عضویت ترکیه به بحث و تبادل‌نظر بپردازند. دراین‌میان، رأی روز گذشته پارلمان اروپایی در توقف فرایند مذاکراتی اگرچه الزام‌آور نیست، اما نشان از آن دارد كه با نظر به افزایش نگرانی‌ها درباره سرکوب‌های گسترده از سوی دولت «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، باید به انتظار تحولی جدی در این فرایند 11ساله باشیم؛ به‌ویژه که توافق ماه مارس آنکارا و بروکسل در مقابله با بحران پناه‌جویان، اکنون می‌تواند اولین قربانی هرگونه تحولی خلاف خواست دولت عدالت و توسعه باشد. بنا بر توافق مذکور، ترکیه وعده داده در قبال سه‌ میلیارد یورو کمک مالی بروکسل، صدور مجوز سفر بدون ویزا به محدوده شنگن برای شهروندانش و همچنین تسریع در مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا، ضمن اسکان پناه‌جویان آواره، به تلاش‌های خود در مقابله با قاچاق انسان در دریای اژه شدت بخشد تا بلکه از دامنه و شدت موج پناه‌جویان ورودی و بحران حاصل از آن‌که قاره سبز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، بکاهد. با همه این اوصاف، اختلافات دو طرف درباره شرایط صدور مجوز سفر بدون ویزای شهروندان ترک و همچنین معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا، چنان عمیق است که اردوغان بارها همتایان اروپایی خود را تهدید کرده در صورت پایبندنبودن به وعده‌های خود، توافق مهاجرتی را پاره خواهد کرد. در نتیجه جای تعجب نیست که رئیس‌جمهور ترکیه پس از رأی اخیر پارلمان اروپایی، باری دیگر ضمن تکرار تهدیدات خود، تأکید کرده این غرب است که نیازمند ترکیه است، و نه برعکس. او که روز گذشته در یک کنفرانس حقوق زنان در آنکارا سخنرانی می‌کرد، در حالی هشدار داده در صورت زیاده‌روی اروپا، دروازه‌های بسته مرزی را به روی پناه‌جویان حاضر در خاک ترکیه خواهد گشود که یک روز قبل از رأی پارلمان اروپایی نیز پیش‌دستانه نتیجه رأی‌گیری را فاقد هرگونه ارزش و اهمیتی دانسته بود. نومن کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه، نیز در بیانیه‌ای، رأی پارلمان اروپایی را موجب فاصله‌گرفتن هرچه بیشتر آن اتحادیه از روند گفت‌وگوی سازنده با آنکارا دانسته و خاطرنشان کرده چنین اقدامی تردیدهای فزاینده‌ای درباره اعتمادپذیری اروپا به‌عنوان یک شریک بلندمدت ایجاد خواهد کرد. اما این بدان معنا نیست که همه رهبران اروپایی نیز از اقدام اخیر نمایندگان پارلمان اروپایی خشنود باشند. گذشته از انتقادات گاه و بی‌گاه بروکسل از سرکوب دولتی در ترکیه که برای مثال، پس از کودتای نافرجام ماه جولای به اخراج بیش از 130 هزار کارمند دولت، بازداشت‌ هزاران ‌هزار فعال اجتماعی، افسر پلیس، قاضی و روزنامه‌نگار و همچنین تنظیم طرح احیای مجازات اعدام انجامیده، هنوز بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی نسبت به پیامدهای توقف فرایند مذاکراتی در قبال روابط راهبردی و بلندمدت اروپا با همسایه دیواربه‌دیوار خود بدبین هستند. فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا، یکی از این افراد است که هفته گذشته توقف فرایند مذاکراتی عضویت ترکیه را سناریویی دوسر باخت دانسته بود و از نمایندگان پارلمان اروپایی خواسته بود با درپیش‌گرفتن چنین اقدامی، شانس بهره‌گیری از یک مجرای حیاتی گفت‌وگو را از دیگر مقامات اروپایی نگیرند. او در حالی تأکید کرده بود این وظیفه نمایندگان است تا با دراختیارگرفتن ابزار مناسب، قدرت چانه‌زنی اروپا بر سر اعمال اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ترکیه را افزایش دهند که کارل بیلدت، نخست‌وزیر سابق سوئد و یکی از پرنفوذترین دیپلمات‌های حال حاضر قاره، نیز نمایندگان پارلمان اروپایی را متهم به آن کرده که روابط راهبردی و بلندمدت با ترکیه را قربانی یک رویکرد پوپولیستی کوتاه‌‍ مدت کرده‌اند. رئیس‌جمهوری ترکیه هفته پیش تأکید کرده بود دولتش قادر است در اولین فرصت در سال آینده میلادی، با برگزاری یک همه‌پرسی، حرف آخر را در رابطه با فرایند فرسایشی عضویت در اتحادیه اروپا به مردم آن کشور بسپارد؛ مردمی که شاید همچون همتایان بریتانیایی خود، هنوز نیامده، عطای اتحادیه اروپا را به لقایش ببخشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.