تأملی بر رد لایحه جامع وکالت
حسن کیا . وکیل پایهیک دادگستری و مدرس دانشگاه
مطالب ارسالی از طرف خوانندگان، هر پنجشنبه، در صفحه «مخاطبان شرق» منتشر میشود. مطالب مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشته باشد، باید همراه نام،مشخصات، شماره تماس نویسنده و حداکثر در 600 کلمه با درج عنوان به آدرس [email protected] ارسال شود. بدیهی است انتخاب متنهای قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شرق» ارسال کردهاند و موفق نشدهایم مطالبشان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد.
هفته گذشته خبری در محافل حقوقی کشور بازتاب فراوان داشت و آن خبری نبود جز رد لزوم تصویب لایحه جامع وکالت در کمیسیون محترم قضائی مجلس شورای اسلامی، آنهم به اتفاق آرا! خبر زمانی محل تأمل بیشتر بود که حتی نمایندگان قوه قضائیه نیز با آن موافقت کردند؛ درحالیکه قوه قضائیه از سال ٨٨ به این سو اصرار به تصویب لایحه جامع وکالت داشت؛ اما نکتهای که شایان تأمل جدی است، استدلال موجود در رد لزوم تصویب لایحه جامع وکالت بود و آن اینکه قوانین موجود و فعلی حوزه وکالت ازجمله لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ١٣٣٣ و قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ٧٦ در بیش از 80 درصد پاسخگوی نیازهای جامعه هستند و تنها 20درصد آن نیاز به اصلاح دارد که برای آن نیز نیاز به تصویب قانون جدید نبوده و با اصلاح و اضافهکردن موادی به مواد موجود مشکل حل خواهد شد. البته اینکه آن 20درصدی که قرار بر اصلاح و تغییرش است، شامل چه مواردی خواهند شد، بیان نشد؛ ولی از موافقت نمایندگان قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران میتوان اینگونه برداشت کرد که مسئله ادغام اعضای مرکز مشاوران و احیانا برخی خواستههای قوه در نظارت بیشتر بر وکلا جزء آن باشد. اینکه سالهاست بحث ادغام مرکز مشاوران با کانون وکلا از سوی مسئولان محترم قوه به گوش میرسد، حاکی از این حقیقت است که اصل ایجاد مرکز موازی کاری اشتباه بوده است و اگر هدف اشتغالزایی یا سهولت ورود متقاضیان به عرصه وکالت بوده، این امکان وجود داشت که از طریق الزام کانون وکلا در همان زمان صورت گیرد؛ همانطور که در قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ٧٦ کانون وکلا ملزم به برگزاری آزمون جذب وکیل به طور سالانه شد و تعیین ظرفیت سالانه نیز به هیأتی سهنفره که اکثریتش با قوه قضائیه بود، سپرده شد؛ پس این دلیل نمیتوانست پذیرفتنی باشد؛ بههرروی اکنون آشکار شده است که وجود نهاد وکالت در زیرمجموعه قوه قضائیه با ذات حق دفاع مردم و اصول حقوقی دادرسی عادلانه مغایرت دارد و صحبت از تعیینتکلیف اعضای محترم مرکز مشاوران است؛ امری که قطعا به شکل ادغام یکدفعه امکانپذیر نیست. میتوان راهکارهایی را مطالعه و بررسی کرد؛ ازجمله اینکه مرکز مشاوران به همین شکل فعلی باقی بماند؛ ولی تمشیت امورش در دست کانون وکلا قرار بگیرد و از قوه جدا شود یا اینکه این دسته از مشاورانی که تا قبل از اتمام برنامه سوم توسعه پذیرفته شدهاند، در یک بازه زمانی مثلا پنجساله و با ضوابطی تدریجی جذب کانونهای وکلا شوند. درباره موضوع دیگری که همواره از آن سخن گفته میشود؛ یعنی لزوم نظارت بیشتر بر وکلا باید عرض کنم که درحالحاضر بیشترین نظارت ممکن بر وکلا وجود دارد؛ بهعنوان نمونه تعداد افرادی که هرساله جذب کانونهای وکلا میشوند به وسیله هیأتی تعیین میشود که اکثریش با قوه قضائیه است یا تأیید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأتمدیره کانون وکلا در دست دادگاه انتظامی قضات بوده یا مرجع تعیین مجازات قطعی وکلا دادگاه انتظامی قضات است و سرانجام آنکه برای صدور پروانه برای شخص پذیرفتهشده در آزمون وکالت یا متقاضی پروانه باید تأیید وزارت اطلاعات وجود داشته باشد؛ بنابراین ملاحظه میشود که در تمام شقوق، نظارت کافی و حتی در مواردی بیش از حد لازم وجود داشته و نهتنها نیازی به نظارت بیشتر نیست؛ بلکه مواردی ازجمله لزوم تأیید داوطلبان هیأتمدیره کانون وکلا از طرف دادگاه محترم انتظامی قضات نیز بهتر است برداشته یا محدود شود؛ چون کسی که وکیل دادگستری میشود، فیلترهای مختلف را گذرانده است و اصل بر صلاحیت وی است. اما اگر مدنظر اختیار صدور و ابطال پروانه وکلا یا تشکیل شورایی ناظر بر اقدامات و تصمیمات هیأتمدیره باشد، قطعا در تعارض با حق دفاع ملت است و دادرسی عادلانه را که یک رکن رکینش استقلال وکیل در موضع دفاع است به خطر میاندازد. حال که کمیسیون قضائی مجلس مأمور اصلاح قانون وکالت فعلی شده است، انتظار میرود با دعوت از کارشناسان ممتاز حقوقی و نمایندگان کانون وکلا که با زیروبم کار آشنا هستند و با لحاظ حق دفاع مردم بهترین تصمیم ممکن را گرفته که نسبت به قانون لایحه استقلال گامی به جلو بوده و با لحاظ تمام جوانب امر، اقدام کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.