|

نکاتی درباره اصلاح لایحه قانون استقلال کانون وکلا

امیر یعقوبی . استاد دانشگاه

در آستانه آزمون وکالت 1395 در پنج آذر، مجلس شورای‌ اسلامی در حال بررسی اصلاح لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است. این اصلاحیه علاوه بر ایجاد نگرانی و فشار روانی دوچندان بر داوطلبان آزمون وکالت امسال، شاهد تضییع حقوق قبول‌شدگان سال‌های قبلی با عطف‌به‌ماسبق‌شدن لایحه است و متأسفانه موجبات نگرانی خانواده‌های آنان را هم فراهم کرده است. وکلایی که آینده حقوقی جامعه ما را می‌سازند و بی‌شک هرکدام در احقاق حق تضییع‌شده‌ای سهم خواهند داشت. مجلس محترم شورای‌ اسلامی برای ایفای وظایف قانون‌گذاری و اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موضوعه و با عنایت به وصول لایحه دولت محترم و طرح مجلس شورای‌ اسلامی و قوه قضائیه درصدد اصلاح لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 است. از بین لایحه و طرح تقدیمی نهایتا لایحه دولت ملاک تصویب قانون نهاد وکالت قرار داده شده است؛ اما به موجب این لایحه دوره کارآموزی از 18 ماه مقرر در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به 24 ماه افزایش می‌یابد و همچنین بعد از اتمام دوره کارآموزی پنج سال وکالت پایه دو (ماده 54 لایحه) مقرر شده است که در قانون فعلی وجود ندارد و این‌گونه وکلای آینده این مرزوبوم از اهداف اصلی خود که کمک به همنوع است، عقب خواهند ماند. نمایندگان ما باید توجه داشته باشند که این حکایت پردردی از زوال حقوق مکتسبه کارآموزان وکالت است که با عطف‌به‌ماسبق‌کردن این قانون به پیش از زمان لازم‌الاجراشدن آن به حقوق مشروع و قانونی این قشر از جامعه حقوقی که با توجه به قوانین موجود اقدام به شرکت در آزمون ورودی وکالت کرده‌اند، خللی جبران‌ناپذیر وارد می‌آورند. وکلای آینده نیز به‌عنوان افرادی معتمد نباید پیش از ورود به صحنه دفاع از جامعه خود آسیب ببینند؛ آسیبی که شاید آنها را سال‌ها به عقب باز‌گرداند. عطف‌به‌ماسبق‌شدن لایحه علاوه بر اینکه مغایر شرع مقدس و همچنین برخی از اصول قانون اساسی است، قوانین موضوعه و اصول قانون‌گذاری را خدشه‌دار خواهد کرد. عطف‌به‌ماسبق‌شدن لایحه یادشده مغایر اصل اباحه، اصل آزادی اراده، آیه شریفه 15 سوره اسراء و اصل مسلم عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین است و همچنین تسری‌دادن چنین قانونی نسبت به ماقبل مغایر با اصول قانون‌گذاری است. اثر قانون نسبت به آینده است و تنها در موارد محدودی قانون‌گذار می‌تواند قانونی وضع کند که اثر آن نسبت به گذشته باشد. این استثنا به‌طور محدود شامل قوانین شکلی است که فلسفه آن هم برای اجرای بهتر عدالت است (ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی). یکی از فلسفه‌های عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین ایجاد ثبات و امنیت و اعتماد به قوانین ساری و جاری جامعه است که لایحه مزبور مغایر صریح این فلسفه است؛ چراکه باعث خواهد شد کارآموزان فعلی با یک وضعیت ناخواسته روبه‌رو شوند و اعتماد و ثبات قانون‌گذاری به چالش‌کشیده می‌شود. اصل 28 قانون اساسی بیان می‌کند که هرکس حق دارد شغلی که به آن مایل است، برگزیند... . این اصل برای افراد جامعه حق انتخاب شغل قائل شده، کارآموزان فعلی شغل وکالت را بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلا انتخاب کرده‌اند که براساس آن مدت کارآموزی 18 ماه است و وکیل پایه دو موضوعیت ندارد اما اعمال لایحه جدید مغایر با اصل عنوان‌شده در بالا است؛ چراکه به علت وجود‌نداشتن وکیل پایه دو در قانون زمان انتخاب این شغل، انتخاب آنها را تحت شعاع خود قرار خواهد داد، چه‌بسا اگر این قانون در زمان ثبت‌نام آزمون وکالت و انتخاب این شغل حاکم بود، کارآموزان به ‌دلیل محدودیت‌های یادشده در بالا از انتخاب آن امتناع می‌کردند. اهمیت شغل تا جایی است که در اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این مقرره شغل را هم‌تراز با جان و مال و حیثیت افراد آورده است و آن را مصون از تعرض می‌داند. ایجاد شرایط جدید کاملا به ضرر کارآموزان فعلی خواهد بود و اعمال تکالیف مضاعف کاملا مصداق تعرض به شغل کارآموزان وکالت است. در قواعد فقهی قاعده‌ای به نام لاضرر وجود دارد که این قاعده حاصل استنباط از آیات شریفه 231، 233 و 282 سوره بقره و آیه 12 سوره نساء و روایات بیان‌شده از رسول اکرم (ص) و امام صادق‌(ع) است که درباره این قاعده به تفصیل فرموده‌اند: ضرر مشروعیت ندارد. عطف‌بماسبق‌شدن این لایحه نمی‌تواند مشروعیت قانونی و شرعی داشته باشد؛ بنابراین امیدواریم مجلس شورای‌ اسلامی با موشکافی دقیق‌تری آن را بررسی کند تا حق این قشر تازه‌وارد در عرصه دفاع حقوقی از ملت شهیدپرور تضییع نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.