جهانگیری: قرارداد با توتال در راستای اقتصاد مقاومتی است
شرق: ورود دوباره توتال به صنعت گاز ایران در موافقتنامهای سهجانبه بین توتال فرانسه، شرکت ملی نفت ایران و CNPC چین، همین چند وقت پیش بود که کلی صدا کرد و به واسطه سهمیهبندی در کنسرسیوم شکلگرفته برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، با انتقادهایی همراه شده بود؛ انتقادهایی که به گفته مسئولان، چندان وارد نیست و ورود دوباره این شرکت بزرگ نفتی به ایران را باید غنیمت دانست. حالا هم اسحاق جهانگیری از این قرارداد (موافقتنامه) حمایت کرد و آن را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست. این موافقتنامه به ارزش 4.8 میلیارد دلار به رهبری توتال در کنسرسیوم سهجانبه شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و CNPC چین برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رسیده و سهم ایران از دو شریک خارجی خود در این پروژه، کمتر است؛ ١٩,٩ درصد سهم شرکت پتروپارس، ٣٠ درصد سهم شرکت چینی و 50.1 درصد سهم رهبر این کنسرسیوم. پیشبینی میشود قرارداد توسعه و بهرهبرداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی، در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی به امضا برسد و پیش از امضای قرارداد، مطالعات مهندسی و تهیه اسناد مناقصه ساخت پایه سکوها انجام شود. بر اساس این موافقتنامه، قرار است در مرحله اول سرمایهگذاری به ارزش حدود دو میلیارد دلار، سکوهای تولید گاز، نصب و راهاندازی شوند و سپس در مرحله دوم، تأسیسات مربوط به تقویت فشار گاز امضا خواهد شد. همچنین مقرر شده سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی، تا ٧٠ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لولهگذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز، باید در ایران انجام و برنامهریزی شود؛ تا تولید اولیه گاز از فاز ١١ پارس جنوبی پس از ٤٠ ماه آغاز شود. همچنین دوره بازپرداخت هزینههای مستقیم سرمایهای در این قرارداد، ١٠ سال پیشبینیشده که از تولید اولیه گاز محاسبه خواهد شد. مقرر شده عملیات طراحی، ساخت و نصب تأسیسات تقویت فشار فاز ١١ پارس جنوبی، پس از یک دوره پنجساله به پایان برسد. حالا هم معاون اول رئیسجمهور با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و جهانگیری در آن، با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد درباره عملکرد و اقدامات انجامشده به منظور واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام، گفت: واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی، برای دولت یک ضرورت اساسی است. معاون اول رئیسجمهور افزود: دولت از واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی، به دنبال درآمد نیست و هدف اصلی اجرای این طرحها، تسریع در تکمیل آنها و بهرهمندشدن مردم از مزایای این طرحهاست. معاون اول رئیسجمهور افزود: مسئولیت واگذاری دوهزارو 500 طرح عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و انتظار داریم، این سازمان بتواند در پایان سال گزارش عملکرد مناسبی در این زمینه ارائه کند. جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوریهای نوین به کشور میشود و هم به استفاده از ظرفیتهای داخلی توجه کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی در چارچوب روشهای سنتی امکانپذیر نیست، گفت: نگاه به موضوع واگذاری باید تغییر کند و شرایط باید به گونهای باشد که بخش خصوصی انگیزه و رغبت کافی را برای اجرای طرحهای نیمهتمام داشته باشد. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این گزارش با اشاره به روند شناسایی پروژههای ملی و استانی که میتوان آنها را واگذاری کرد، گفت: جمع کل پروژههای شناساییشده ملی و استانی که امکان واگذاری دارند، تا پایان آبانماه سال جاری ششهزارو 267 پروژه بوده است. وی همچنین تعداد پروژههای ملی و استانی واگذارشده را 933 پروژه عنوان کرد و افزود: اعتبار کل سرمایهگذاری برای این تعداد پروژه 87.5 میلیارد ریال بوده است که از این تعداد، 700 پروژه تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیده، 94 پروژه جدید و 139 پروژه نیز نیمهتمام است. در این گزارش همچنین تعداد پروژههای تصمیمگیریشده برای واگذاری، 576 عدد اعلام شد و گزارشی نیز از پروژههای درحالفراخوان برای واگذاری ارائه شد که تعداد آنها 650 عدد بود. وزیر نفت هم در این نشست گزارشی از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی و جزئیات مربوط به این قرارداد ارائه داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.