ادامه واکنشها به لغو سخنرانی نایبرئیس مجلس
شکایت از دادستان مشهد، ورود فراکسیون «امید»
شرق: علی مطهری به دلیل لغو برنامه سخنرانیاش در مشهد، از دادستان این شهر شکایت کرده تا حالا پس از رسیدگی به پرونده حادثه شیراز، نوبت به تعیین تکلیف یک تصمیم حاشیهساز برسد. مصطفی ترکهمدانی، وکیل مطهری، روز گذشته دراینباره به ایسنا گفته: «صبح امروز شکایتی علیه مقام مسئول قضائی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد تنظیم و به مرجع قضائی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل دادم». او همچنین گفته: «دستگاه قضائی در پرونده شکایت دکتر علی مطهری در شهر شیراز، بهخوبی و شایسته، رسیدگیها را به انجام رساند و حتی دادستان وقت عمومی و انقلاب شیراز با دقت و وسواس لازم، توانست تقریبا اکثر مقصران و متهمان را شناسایی و به دادگستری بسپارد». اما همچنان در میان نمایندگان مجلس، انتقاد از سه قوه ادامه دارد. عدهای از ضعف دولت در دفاع از مجوزهای صادرشده انتقاد دارند و منتظر پاسخگویی وزیر کشور هستند؛ عدهای هم از رئیس دستگاه قضا انتظار دارند با این اقدام حاشيهساز در زیرمجموعه خود برخورد کند و دراینمیان دسته سومی هم هستند که از رئیس مجلس انتقاد دارند و معتقدند اگر زمانی که مجلس به دلیل رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت، برچسب «فتنه» خورد، دفاع لازم را از شأن نمایندگان میکرد، امروز دامنه هتک جایگاه نمایندگان به اینجا نمیرسید. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نایبرئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم در صفحه اینستاگرام خود با انتشار پستی، از دستگاه قضائی و وزارت کشور خواستار پیگیری ماجرا شد و با سخنانی نزدیک به مواضع روز گذشته برخی نمایندگان که خواستار استیضاح وزیر کشور شده بودند، نوشت: «انتظار این است که اگر دادستانی مشهد دستوری خلاف موازین قانونی صادر کرده باشد مقامات ذیصلاح قوه قضائیه به این امر ورود کرده و موافق قانون نظارت بر رفتار قضات، موضوع را بررسی و به آن رسیدگی کنند تا چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، موافق قانون رفتار شود. از طرفی وزارت کشور نیز به دلیل حمایت از حقوق قانونی و سیاسی اشخاص و مردم، تا حصول نتیجه، اقدامات قانونی لازم را تداوم ببخشد. در غیر این صورت مجلس از کلیه ابزارهای قانونی و نظارتی خویش در موضوع اخیر استفاده خواهد کرد». درخواست تعقیب دادستان مشهد از سوی دادسرای انتظامی قضات اما صریحترین موضع روز گذشته را محمدجواد فتحی، نماینده حقوقدان تهران، اتخاذ کرد. این عضو فراکسیون امید در گفتوگو با ایلنا، ضمن انتقاد از لغو سخنرانی مذهبی نایبرئيس مجلس در مشهد گفت: «دادستان مشهد که بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مکلف به حفظ آزادیهای مشروع و تأمين امنیت در برگزاری مراسم و اجتماعات قانونی و تحقق حاکمیت قانون است، خود مبادرت به نقض قانون اساسی کرده و قانونشکنی میکند». این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، گفت:«سؤال اساسی اینجاست که سخنرانی آقای مطهری در روز اربعین چه مباینتی با شرع و قانون میتوانست داشته باشد و کجای امنیت ملی را دچار مخاطره میکرد». او همچنین تصریح کرد: «در استانی که پدیده شاندیز، مؤسسه میزان و ثامنالحجج هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاندند، مقابله با سخنرانی آقای مطهری به بهانه حفظ امنیت عمومی و اقدامی غیرموجه است. واقعا چه اتفاقی قرار بود با سخنرانی نایبرئيس مجلس در روز اربعین حسینی بیفتد که با لغو آن از بروز آن حوادث پیشگیری شده است. چرا دادستان مشهد در مقام پیشگیری در حوزه قضائی خود، با پدیده شاندیز و مؤسسات ثامنالحجج و میزان که هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاندند، برخورد نکرد؟» عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مجلس باید در مقام ناظر با ورود به موضوع لغو سخنرانی نایبرئيس مجلس، با مقصران برخورد کند، تصریح کرد: «واضح است هیچ ضعف قانونی درخصوص صلاحیت مراجع قانونی برای برگزاری مراسم در کشور نداریم و وزارت کشور نباید ضعف اجرایی خود را با این بهانه که قوانین در تعیین صلاحیت نهادهای متولی شفاف نیست، توجیه کند». فتحی در پایان گفت: «خراسان عزیز جزء لاینفک جمهوری اسلامی است و از قواعد و قوانین دیگری تبعیت نمیکند و سلایق شخصی را برنمیتابد. این اقدام دادستان در تحدید حدود آزادیهای فردی و نقض حقوق شهروندی چنان سنگین است که آلام آن جز با استعفا یا عزل دادستان مشهد و تعقیب او از سوی دادسرای انتظامی قضات تسکین نمییابد». انتقاد از دولت در میان نمایندگانی که دولت را مخاطب نقدهای خود قرار دادهاند پروانه مافی، نماینده تهران هم در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه اگر امروز اجازه دهیم سخنرانیاي که مجوز دارد لغو شود، فردا با همه ما نیز چنین رفتاری خواهد شد، تصریح کرد: «ما رأی را از مردم گرفتهایم و باید پاسخگوی آنها باشیم. از آنجایی که دولت تدبیر و امید پشتوانه رأی مردمی را دارد، باید مقابل این رفتارهای خودسرانه بایستد و پاسخگو باشد». محمدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر هم در همین راستا تأكيد کرد: «قطعا نباید اجازه داده شود که افراد با اتکا به سلایق شخصیشان، یک مراسم و برنامه قانونی را لغو کنند و قطعا این گونه اقدامات، پسندیده و مطلوب نیست. انتظار میرود وزارت کشور و دولت نسبت به برگزاری مراسمها، رویکرد قانونی داشته باشد، بنابراین دولت یا نباید برای برگزاری مراسمها مجوز رسمی صادرکند، یا اگر مبادرت به اقدام کرد، باید کاملا از آن دفاع کند». علیاصغر یوسفنژاد، نماینده ساری و عضو هيأترئیسه مجلس هم در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه شورای تأمين که بالاترین مرجع در مسائل امنیتی است، مجوز سخنرانی را برای شخصیتی شناختهشده ملی و در یک فضای مسقف داده، گفت: «در شرایطی که مرجع رسمی صلاحیتدار مجوز صادر میکند، لغو آن به وسیله دادستان مشهد، وجهه قانونی ندارد و باید دادستان برای افکار عمومی، مجلس و مراجع رسمی پاسخ قانونی داشته باشد». دفاع از وزیر کشور در مقابل انتقادات اما بهروز نعمتی، دیگر نماینده تهران که سخنگوی هيأترئیسه مجلس نیز هست، در گفتوگو با خانه ملت، به افرادی که مسئولیت را متوجه وزارت کشور میدانند و بحث سؤال از وزیر یا استیضاح او را مطرح کردهاند پاسخ داده و گفته: «مسئولان قوه قضائيه باید این مسائل را حل کنند و سؤالکردن از وزیر کشور در شرایطی که دادستانی دستور لغو سخنرانی را داده است، مسیر اشتباهی است». او همچنین با بیان اینکه معاونان دو قوه قضاییه و مجریه برای سخنرانی مجوز کسب نمیکنند، گفته: «اما نسبت به سخنرانی علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس حساسیت وجود دارد و خواهان کسب مجوز هستند، به نظر این حساسیتها بیجاست. چند سال قبل در شیراز به علی مطهری گوجه فرنگی پرتاب کردند، آن زمان او تنها نماینده مردم بود اما امروز مطهری علاوه بر اینکه نماینده مردم است، معاون قوه مقننه محسوب میشود». نعمتی تأكيد کرد: انتظار داریم شخصا آیتالله آملیلاریجانی به موضوع ورود و مسئله را حل کند.دادستان عضو شورای تأمين است بنابراین زمانی که موضوع صدور مجوز برای سخنرانی علی مطهری بررسی میشد او در این نشست حضور داشته و میتوانست همان موقع اظهارنظر کند نه اینکه به این سبک ورود و حتی با پاسخندادن به استاندار خراسان رضوی به مقام دولتی بیحرمتی شود». انتظار از رئیس مجلس اما نعمتی در بخش پایانی گفتوگوی خود با خبرگزاری مجلس، از علی لاریجانی هم درخواست کرده که شخصا به موضوع ورود کند، و اضافه کرده: «تکرار چنین اقداماتی به نفع رؤسای سه قوه نیست». او غائله 22 بهمن 91 در قم را به هم رئیس مجلس یادآوری کرده و گفته: «در قم نیز با دکتر لاریجانی چنین رفتار شد و به رئیس مجلس مهر پرتاب کردند امروز در مشهد به نوع دیگری با نایبرئیس مجلس برخورد شد که زیبنده نظام نیست». این در حالی است که پیش از ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد هم مصطفی کواکبیان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس در تذکری خطاب به علی لاریجانی گفته بود: «هيأت رئیسه مجلس برای دفاع از اقتدار و شان مجلس و نمایندگان سوگند خورده است. هيأت رئیسه و رئیس مجلس در برابر امام جمعه محترمی که کل خانه ملت را فتنه حساب کرد هیچ واکنشی نشان نداد. مجلس خانه ملت است و قطعا این مسائل نباید علیه مجلس مطرح شود و رئیس مجلس هم موظف بود از مجلس دفاع کند». تصمیمگیری در فراکسیون امید با حضور علی مطهری از سوی دیگر روز گذشته و در کنار این واکنشها، محمدحسین مقیمی، قائممقام وزیر کشور، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دستور وزیر کشور برای تشکیل هيأتی از سوی وزارت کشور برای بررسی دلایل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، اعلام کرد: این هيأت روز یکشنبه تشکیل شد و آماده رفتن به مشهد بود اما به دلیل لغو این پرواز، این هيأت روز دوشنبه عازم مشهد میشود و گزارش این اتفاق پس از نهاییشدن به وزیر کشور ارائه میشود». فراکسیون امید هم که بنا بر برنامه قبلی قرار بود ساعت هفت تا هشت صبح امروز جلسه شورای مرکزی خود را برگزار کند، اعلام کرده که موضوع لغو سخنرانی مطهری در مشهد، در دستور کار این جلسه صبحگاهی قرار خواهد داشت. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در این باره گفته است: «شورای مرکزی فراکسیون امید صبح سهشنبه برای بررسی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد تشکیل جلسه میدهد، تا واکنشهای احتمالی مجلس به این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهد». پارسایی با بیان اینکه این جلسه با حضور علی مطهری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: «مجلس و هيأترئیسه نباید در قبال این رخدادها منفعل عمل کنند. نمایندگان باید کمک کنند شأن و جایگاه مجلس احیا شود. اگر در دولت قبل رئیس دولت رسما قانون را دور میزد و میگفت مجلس در رأس امور نیست، حالا اصول قانون اساسی در مورد آزادی نماینده در بیان دیدگاهش زیر سؤال میرود. ما آمادگی این را داریم که در صورت نیاز نسبت به وضع قوانین یا شفافسازی و رفع ابهام از قوانین موجود اقدام کنیم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.