|

امضاي قرارداد سوآپ گاز با تركمنستان:

حركت در مسير تقويت نقش منطقه‌اي و جهاني ايران در عرصه انرژي

ايران در مركز منطقه‌اي موسوم به بيضي انرژي قرار دارد كه در شمال آن كشورهاي حاشيه خزر و روسيه و در جنوب و غرب آن كشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج‌فارس قرار دارند. اين منطقه براساس آخرين برآوردها، دربردارنده 71 درصد از ذخاير گاز طبيعي و 56 درصد ذخاير نفت خام جهان است. ازاين‌رو جايگاه جغرافيايي ايران در قلب منطقه مزبور كه از اهميت استراتژيكي برخوردار است، مي‌تواند به‌عنوان اهرمي در راستاي تقويت امنيت ملي و افزايش منافع اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد؛ مبحثي كه با عنوان ديپلماسي انرژي از آن نام برده مي‌شود و انتظار مي‌رود با افزايش تعاملات انرژي‌محور با همسايگان شمال و جنوب به نحو مناسبي در مناسبات سياسي و بين‌المللي ما مورد بهره‌برداري قرار گيرد. يكي از حوزه‌هاي قابل بهره‌برداري از موقعيت ايران در بيضي انرژي، امكان ايفاي نقش هاب و محور تبادل‌ انرژي در منطقه است. كشورهاي آسياي‌ميانه از نظر جغرافيايي سرزمين‌هاي بسته به‌شمار مي‌روند و دسترسي مستقيمي به آب‌هاي آزاد ندارند. اين شرايط، تجارت و حضور مؤثر در بازارهاي نفت و گاز را براي اين كشورها كه عمدتا وابسته به درآمدهاي صادرات نفت و گاز هستند با دشواري مواجه كرده است. كشورهاي آسياي‌ميانه شامل قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان از جمله مناطق داراي ذخاير چشمگير گاز طبيعي به‌شمار مي‌روند كه در دهه‌هاي اخير بر اهميت آنها در تأمين انرژي اروپا و آسيا افزوده شده است. اين كشورها درمجموع بيش از 11 درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان را در خود جاي داده‌اند. از نظر ذخاير و توليد نفت خام نيز هرچند ذخاير آنها درخور ‌توجه نيست، اما روزانه بالغ بر دو ميليون بشكه توليد نفت در اين منطقه صورت مي‌گيرد. كشور قزاقستان روزانه 1.7ميليون بشكه نفت خام و تركمنستان سالانه 70 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي توليد مي‌كنند. اين در حالي است كه با توجه به جمعيت نسبتا اندك آنها، سهم عمده‌اي از توليد نفت خام و گاز طبيعي به صادرات اختصاص مي‌يابد. با وجود اين،‌ اين كشورها در زمينه صادرات گاز طبيعي و همچنين نفت خام با محدوديت‌هايي مواجه هستند و سياست‌هايي را در اين زمينه دنبال مي‌كنند. نخست آنكه شبكه اوليه انتقال نفت و گاز طبيعي منطقه آسياي‌ميانه ازسوي شوروي سابق احداث شده است و اين خطوط همگي از پهنه سرزميني روسيه عبور مي‌كنند و تحت كنترل آن قرار دارند؛ شرايطي كه چندان به مذاق كشورهاي آسياي‌ميانه خوش نيامد و در دهه‌هاي گذشته به‌دنبال كاهش سلطه روسيه بر اين خطوط، روابط خود را با اروپا و آسيا گسترش داده‌اند. در سال‌هاي گذشته، خطوط لوله متنوعي براي انتقال نفت و گاز اين منطقه از جهان با مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي احداث شده است كه از جمله مي‌توان به خط لوله گاز طبيعي تركمنستان به چين و خط لوله نفت قزاقستان به سواحل درياي سياه اشاره كرد.دومين سياستي كه در اين كشورها در عرصه نفت و گاز دنبال مي‌شود، تشويق شركت‌هاي بين‌المللي به حضور در بخش انرژي خود و متنوع‌كردن مسيرها و شيوه‌هاي صادرات است كه به‌نوعي در راستاي سياست نخست هم قرار دارد. امروزه جمهوري‌هاي آسياي‌ميانه كه تا زماني نه‌چندان‌دور به دارابودن محيط‌هاي بسته اقتصادي شهره بودند، درها را روي شركت‌هاي بين‌المللي در عرصه نفت و گاز باز مي‌كنند، به‌طوري‌كه كشوري مانند قزاقستان ميهمان بزرگ‌ترين شركت‌هاي بين‌المللي عرصه نفت و گاز شده است و تركمنستان نيز به‌آرامي محدوديت‌هاي ساختاري و قانوني براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم و تسهيل مي‌كند. دراين‌بين، ايران به‌عنوان همسايه‌اي امن و با توانمندي‌هاي زيرساختي و فني مي‌تواند براي كشورهاي آسياي‌ميانه به‌مثابه دروازه ورود به بازارهاي جهاني ايفاي نقش كند؛ فعاليتي كه علاوه بر كسب منافع اقتصادي، به دليل ذي‌نفع‌بودن شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در توليد نفت و گاز كشورهاي مزبور، بر اهميت و ارتقاي نقش بين‌المللي كشور ايران خواهد افزود. در اين خصوص هرچند اقدامات انجام‌شده از سوي ايران براي توسعه روابط انرژي‌محور با همسايگان شمال‌شرق نسبت به ساير كشورها كم‌اهميت‌تر ارزيابي مي‌شود، باوجوداين اقداماتي كه در سال‌هاي اخير انجام شده است،‌ مي‌تواند نويدبخش توسعه اين نوع تعاملات در آينده نزديك باشد. هرچند در سال‌هاي گذشته روند واردات و سوآپ گاز طبيعي و نفت از كشورهاي آسياي‌ميانه كه از سابقه‌اي بيش از يك دهه برخوردار بوده است، با بهانه‌هاي غيركارشناسي و بدون درنظرگرفتن منافع بلندمدت كشور از سوي مسئولان دولت وقت با وقفه جدي و در نهايت تحميل هزينه‌هاي گزاف بر كشور منجر شد، اما امروزه با حاكميت اعتدال و عقلانيت و با اتكا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، در راستاي تقويت روابط استراتژيك با كشورهاي مختلف به‌ويژه همسايگان، ديپلماسي انرژي در خدمت تأمين منافع بلندمدت كشور قرار گرفته است. در همين راستا در روزهاي گذشته، قرارداد سوآپ گاز طبيعي بين تركمنستان و آذربايجان از طريق خطوط لوله و زيرساخت‌هاي موجود ايران و البته با ايفاي نقش بخش خصوصي كه به‌نوبه خود اولين حضور بخش غيردولتي در بازاريابي نفت و گاز به‌شمار مي‌رود، منعقد شد. با امكان سوآپ گاز طبيعي از تركمنستان و تحويل آن در مرزهاي شمال‌غربي به كشور آذربايجان، ايران به‌عنوان مسير جديد صادرات گاز تركمنستان مورد ارزيابي قرار گرفته است. بنابراين درحالي‌كه كشورهايي مانند چين با سرمايه‌گذاري هنگفت در بخش گاز طبيعي آسياي‌ميانه امكان انتقال گاز اين منطقه را به‌سوي كشور خود فراهم كرده‌اند، اما در راستاي سياست تنوع‌بخشي به مسيرهاي صادرات گاز كه از سوي دولت تركمنستان دنبال مي‌شود، ايران نيز به جمع مسيرهاي انتقال گاز طبيعي اين كشور افزوده شده است. به عبارتي ديگر تعامل انرژي‌محور ايران با كشور تركمنستان كه تا پيش از اين به قرارداد واردات گاز طبيعي محدود شده بود، با قرارداد سوآپ وارد فاز جديدي شده است و اين كشور مي‌تواند از طريق توانمندي‌هاي فني ايران به بازاريابي گاز خود در كشورهاي هدف بپردازد؛ شرايطي كه به‌طور حتم به افزايش اعتماد متقابل و تحكيم قراردادهاي پيشين نيز منجر خواهد شد. اين در حالي است كه اهمال در اين كار؛ يعني توسعه روابط گازي با تركمنستان، با تهديد مسيرهاي جايگزين از جمله خط لوله پيشنهادي گاز طبيعي بستر درياي خزر يا ترانس كاسپين مواجه است كه به‌شدت از جانب شركت‌هاي اروپايي حمايت مي‌شود و گاز تركمنستان را از طريق بستر درياي خزر به آذربايجان و از آنجا به اروپا منتقل خواهد كرد؛ خط لوله‌اي كه تنها دليل اجرائي‌نشدن آن را علاوه بر مخالفت ايران و روسيه، مي‌توان مناقشه قديمي دو كشور تركمنستان و آذربايجان بر سر ميدان دريايي سردار در مرز درياي دو كشور قلمداد كرد. آنچه مسلم است، امضاي قرارداد سوآپ گاز طبيعي در مسير يادشده و تلاش در راستاي توسعه و تداوم آن پيام روشني به بدخواهان ملت ايران است كه ايران در كمال امنيت و آرامش در حلقه تأمين انرژي منطقه و جهان ايفاي نقش مي‌كند و حذف ايران از روابط بين‌المللي و منطقه‌اي آرزويي محال است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.