|

آزمون عمل‌گرایی وزیر راه و شهرسازی

سیدعلی طالقانی مدرس دانشگاه و کارشناس ساختمان و مسکن

حوزه راه و شهرسازی یکی از بخش‌های حیاتی و زیرساختی دولت است. ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اهمیت و حساسیت این وزارتخانه را دوچندان و تنوع موضوعات و تکثر وظایف حاکمیتی دولت در این بخش، وظایف خطیری را متوجه مدیران و مسئولان این وزارتخانه کرده است. شاید در مجموعه وظایف و مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی، حوزه «نظام مهندسی ساختمان» کوچک‌ترین موضوع باشد، اما درعین‌حال میزان اثرگذاری و اهمیت همین بخش کوچک نیز مانع توجه جدی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح، دقیق و کامل برای آن نمی‎شود. یکی از وظایف مهم وزیر راه و شهرسازی انتخاب 32 نفر از 64 نفر منتخب عضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است. پس از تصویب قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال 74، شورای مرکزی، شش دوره سه‌ساله را تاکنون پشت سر گذاشته است و دوره ششم، پایان آذر سال‌جاری تمام می‌شود. با توجه به برگزاری هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان (متشکل از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور) در تیر و انتخاب 64 نفر از داوطلبان عضویت در شورای مرکزی از سوی هیأت عمومی و همچنین اتمام دوره فعلی، وزیر راه و شهرسازی، باید از میان افراد منتخب، 25 نفر را به‌ عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به ‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب کند. علاوه بر مسئولیت فعلی آخوندی، به دلیل دو دوره عضویت در هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی، ایشان اشراف کاملی بر ساختار، چالش‎ها و فرصت‌های این نهاد 20ساله دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود شورای مرکزی هفتم موفق‌ترین شورا در 20 سال گذشته باشد، مشروط بر اینکه از این فرصت به نحو شایسته‎ای استفاده شود. فرصت پیش‌ِرو می‌تواند در ارتقای عملکرد وزارت و حتی دولت تدبیر و امید نقش مهم و بی‌بدیلی داشته باشد. به‌خصوص آنکه دولت در حال برنامه‎ریزی برای حضور در دوره چهارساله دوم خود است. در مقطع حساس کنونی و با درنظرگرفتن تلاش دولت و وزارتخانه‎ها برای طرح و تبیین اقدامات مؤثر و اثرگذار انجام‌شده در دوره چهارساله اول، فرصت پیش‌ِرو، جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی و در راستای اهداف کلان دولت، فرصتی طلایی و تکرار‌نشدنی است. وزارت راه و شهرسازی باید فارغ از نگاه‎های بخشی، سطحی و مقطعی در انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با مدنظرقراردادن معیارهای کارآمدی، اثربخشی، انسجام و وفاق اعضای منتخب، برای تشکیل یک شورای مرکزی منسجم و مقتدر اقدام کند. گرچه بررسی «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در مجلس شورای اسلامی، فرصت طرح خلأها و چالش‎های جدی و مطرح در این حوزه را فراهم کرده است و یکی از ایرادات اساسی قانون فعلی «تعداد زیاد اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» و همچنین «تعداد زیاد اعضای شورای مرکزی» مطرح‌ شده و مورد اتفاق نظر و اجماع خبرگان این حوزه قرار گرفته است، اما انتخاب هوشمندانه و عمل‌گرایانه وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تا حدود درخور توجهی این ایراد منطقی مطرح‌شده را جبران کند. به دلیل اینکه یکی از دلایل عمده طرح این ایراد اساسی، فقدان کارآمدی و تنگنای تصمیم‌گیری شورایی متشکل از 32 نفر از اعضای هیأت‌مدیره نظامات مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور با گرایشات و نظرات مختلف و گاه متضاد حرفه‎ای، صنفی و... است؛ بنابراین زمانی که وزیر راه و شهرسازی با درک این ایراد و برای حداقل‌کردن آن، اعضای شورای مرکزی را با معیار تشکیل شورایی منسجم، هماهنگ، توانمند و کارآمد، انتخاب کند، تشکیل این شورا نه‌تنها می‌تواند ایراد ناشی از الزام قانونی فعلی مبنی بر تعداد اعضای شورای مرکزی را تا حد قابل قبولی مرتفع کند، بلکه می‌تواند زمینه‎ای برای ارتقای چهره فعلی وزارت فراهم کند. بدون شک 400هزار مهندس عضو سازمان‎های نظام مهندسی در سطح کشور و همچنین اعضای هیأت‌مدیره سازمان‎های نظام مهندسی ساختمان استان‎ها، منتظر نحوه اقدام و عمل وزیر راه و شهرسازی در این حوزه هستند و ضمن رصد‌کردن نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی دوره هفتم و ترکیب آن، از نتایج آن بهره‌مند خواهند شد و بهره‌مندی و رضایت ایشان، حتی در کوتاه‌مدت بی‌تأثیر نخواهد بود و می‌تواند زمینه‎ساز افزایش احتمال موفقیت دولت در انتخابات سال آینده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.