|

قوم‌گرایی و توسعه ملی

صالح صالحی

مطالب ارسالی از طرف خوانندگان، هر پنجشنبه، در صفحه «مخاطبان شرق» منتشر می‌شود. مطالب مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشته باشد، باید همراه نام‌،مشخصات، شماره تماس نویسنده و حداکثر در 600 کلمه با درج عنوان به آدرس [email protected] ارسال شود. بدیهی است انتخاب متن‌های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شرق» ارسال کرده‌اند و موفق نشده‌ایم مطالب‌شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد.

نگاهی به فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ مؤید آن است که دایره اعتماد میان افراد و به‌تبع آن نهادها و سازمان‌ها و مؤسسات بسیار اندک و محدود است. یکی از آثار این کم‌اعتمادی، واگذاری نقش‌ها در نظام اجتماعی و نظام سیاسی بر مبنای تعلقات خویشاوندی و قومی است. با ورود تجدد به کشور و افزایش مراودات و ارتباطات با جهان توسعه‌یافته و مدرن در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایران با دو سطح فرهنگ روبه‌رو هستیم: اول: فرهنگی با رفتارهای عقلانی، قانونمند و با دقت بر تشکیل جامعه مدنی و رعایت حقوق شهروندی و تشکیل احزاب. دوم: فرهنگی با رفتارهای غریزی، عشیره‌ای و قومی و متعصبانه. بسیاری از کشورها این دوگانگی را تجربه کرده، اما به‌تدریج توانسته‌اند از ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های فرهنگ عشیره‌ای و قومی فاصله بگیرند و به فرهنگ باثبات و امن قانونمندی و حقوق شهروندی و تشکیل جامعه‌ای مدنی دست یابند. نتیجه شبکه رفتار فرهنگی- سیاسی مبتنی‌بر عشیره و قوم، توقف رشد نظام اجتماعی و عدم شکل‌گیری جامعه‌ای مدنی و معقول است. فرهنگ سیاسی مبتنی‌بر عقلانیت به اجماع نظر در اصول کلی منتهی می‌شود که در دوره‌های گذشته تاریخی ایران، به علت تفوق فرهنگ قومی و وجود حاکمیت‌های قومی، به نتیجه نرسیده است. تاریخ ایران سراسر شاهد رقابت اقوام و در نهایت پیروزی یک قوم چون قاجار و زند و افشار و نشستن بر مصدر امور و حذف اقوام دیگر از قدرت است. نظم و سازماندهی بشری به‌شدت مبتنی‌بر عقلانیت فرهنگی است و منظور از عقلانیت فرهنگی، خروج از غریزه و رفتار غریزی و ورود به رفتار استدلالی سازمان‌یافته و منظم و مبتنی‌بر ادراک متقابل است. عقلانیت فرهنگی، خویشاوندی را نفی می‌کند. در فرهنگ سیاسی پیشرفته و توسعه‌یافته، قانون و نهادها و سازمان‌های واسط و احزاب از حقوق و منافع فرد در برابر قدرت حمایت می‌کنند. حمایت قانون از شهروندان بدون تبعیض و سو‌گیری بوده و معیار قضاوت، اطلاعات جمع‌شده واقعی است. درحالی‌که در فرهنگ عشیره‌ای و قومی، خویشاوندگرایی و قوم‌گرایی و احساس تعلق به گروه قومی، موجب حمایت از فرد است. در چنین نظامی مبنای قضاوت، اطلاعات واقعی و استدلال نیست؛ بلکه قومیت تعیین‌کننده حکم صادره است. در نظام قومی، سازماندهی انسان‌ها براساس قوم و عشیره است، نه براساس حرفه و تخصص. سازماندهی براساس تخصص و حرفه، فراورده‌ عصر تجدد و ویژه جوامع توسعه‌یافته است. تعصب قومی همواره همراه با رقابت خواهد بود. رقابت برای حفظ حریم و قدرت و تضعیف قدرت رقیب. در چنین ساختاری اقوام مختلف رقیب هم هستند و رشد جمعی وجود ندارد و اقوام به طور مداوم مشغول رقابت و تضعیف هم خواهند بود. در ساختار قومی به علت تعلقات و تعصب قومی، وقتی فردی از قوم، ارتقای اجتماعی پیدا می‌کند، تلاش می‌کند تا سایر اعضای قوم از مزایای بیشتری برخوردار شوند. تأکید بر عنصر خویشاوندی دو اثر روان‌شناختی اجتماعی در پی دارد: نخست مرز خودی و بیگانه براساس معیارهای قومی تعریف می‌شود. بنابراین معیارهای فراگیرتر مانند تخصص، منافع سرزمینی و ملی جایگاهشان تضعیف می‌شود. دوم اینکه چون دایره قومی محدود است، تعریف محدودی از خودی و تعریف وسیعی از غریبه و بیگانه به دست می‌آید که نتیجه آن تضعیف وحدت ملی و نابودی ارتباطات تنگاتنگ افراد ملت است. در ساختار قومی به علت محدودیت‌های ناشی از تعاریف قومی، اعتماد افراد به دیگران کاهش می‌یابد و احساس ناامنی و بی‌اعتمادی باعث می‌شود نقش‌های مهم به افراد مورد اعتماد واگذار شود و در نتیجه مشاهده می‌شود که نقش‌های سیاسی و ائتلاف‌ها، بر پایه روابط قومی و خویشاوندی تقسیم می‌شود. در چنین جایگاهی سخن از لیاقت و صلاحیت افراد و منافع سازمانی یا ملی جایگاهی نخواهد داشت و جامعه از مسیر توسعه کنار مانده و رو به قهقرا می‌رود. اهمیت‌دادن به کارایی افراد و تخصص‌گرایی و قانونمندی شغلی و تلاش در راستای اهداف سازمانی از الزامات تجدد و توسعه است. در نظام توسعه‌یافته و مدرن، مبنای کار جمعی و سیاسی بر اعتماد است و بنیان این اعتماد روابط قومی نیست بلکه تعهد سازمانی و ملی افراد است. اینکه در ایران ویژگی‌هایی چون فردگرایی از نوع منفی، بی‌اعتمادی، نهادگریزی، خویشاوندگرایی، ‌هزارفامیلی، بی‌قانونی، بحران هویت ملی و فرایند ناقص کشور - ملت‌سازی، نمود بارزی دارد، به علت پایداری فرهنگ سیاسی قومی و عشیره‌ای در این سرزمین است. وجود قرن‌ها حاکمیت‌های قومی در ایران موجب ایجاد چنین فرهنگی شده است. مفاهیم جدید از تجدد، همانند مفهوم شهروندی و جامعه مدنی و احزاب در این سرزمین بسیار نوپاست و چند دهه از عمر آن نگذشته است و هنوز فرهنگ قانونمندی، نهاد‌سازی و قاعده‌مندی پیشرفت چندانی در این کشور نیافته است. تشکیل و قوام یک فرهنگ سیاسی همواره مهم‌تر از نظام سیاسی است. زیرا تداوم داشته و طولانی‌مدت است و مانند اقتصاد یا ساختار اداری حاکمیت نیست که با‌سرعت تحول یابد. از‌همین‌رو، بحث منابع تغییر و تحول فرهنگ سیاسی بحث مهمی است. در مبانی سیاسی فرهنگ قومی، جمعیت بیشتر قوم، موجب تقویت جایگاه قوم در برخورداری از منابع است. در فرهنگ قومی، کشور از مجموعه‌ای از اقوام تشکیل شده که برای کسب منابع، ثروت و کسب سمت‌ها در دولت مرکزی، با هم در رقابت و تعارض هستند؛ بنابراین در تقسیم مسئولیت‌ها، قومیت ارجح بر لیاقت و کفایت است. نتیجه این نوع فرهنگ، تضعیف یا حتی تشکیل‌نشدن دولت ملی است و این منشأ همان گرفتاری‌هایی است که دولت‌های افغانستان و لبنان درگیر آن شده‌اند. جایی که رقابت‌های قومی تشدید می‌شود، کمک‌گرفتن از قدرت خارجی از سوی اقوام یا سوءاستفاده قدرت‌های خارجی از رقابت‌های قومی، پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود. در این جوامع و کشورها، مشاهده می‌کنیم امنیت قومی چنان اهمیت یافته است که در فضای متشنج، اقوام اقدام به مسلح‌شدن و دفاع مسلحانه از منافع قومی می‌کنند و هم‌اینک، آتشِ افروخته در عراق، سوریه، لیبی و یمن محصول قوم‌گرایی و سوءاستفاده قدرت‌های خارجی از این فضاست. این‌گونه اتفاقات، در تاریخ معاصر ایران نیز بی‌سابقه نیست؛ سوءاستفاده دشمنان ایران در غائله تجزیه آذربایجان به رهبری فرقه دموکرات پیشه‌وری در سال‌های ۱۳۲۴-۱۳۲۵ و غائله کردستان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است و ملت ایران بهای سنگینی برای مهار این بحران‌های دشمن‌ساخته، پرداخته است. اگر انقلاب مشروطه را شروعی بر روند استقرار قانون، تقسیم قوا و تجدد و شروع توسعه سیاسی در ایران بدانیم، مدتی طولانی از روند تجدد در این کشور نمی‌گذرد. عمر دولت در این سرزمین به‌سختی از صد سال عبور کرده و مفاهیم توسعه و تجدد، هنوز در جامعه تبیین نشده است. جامعه ایران در آستانه تجدد ایستاده است و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به توسعه باقی مانده است. شاید بتوان یکی از علل اصلی تأخیر ایران را برای ورود به عصر تجدد، ساختار قومی این سرزمین دانست. کشور ما در روند تکامل تاریخی خود هنوز به‌طور کامل از کمند تفکر قومی رها نشده است و در هر فرصتی، این فرهنگ وجود و پایایی خود را نشان می‌دهد. اگر تلاش جامعه ایرانی بر توسعه است و اگر نخبگان تنها راه افزایش رفاه مردم ایران را توسعه همه‌جانبه می‌دانند، قانون‌مندی و خروج از فرهنگ قوم‌گرایی ضروری است. بر‌این‌مبنا، هر اقدامی برای تقویت فرهنگ قومی، چه از طریق تشدید تعصبات قومی و چه از طریق تشکیل احزاب قومی یا فراکسیون‌ها و موضع‌گیری‌های قومی، برخلاف روند توسعه کشور است. بر‌این‌اساس، جا دارد نسبت به دو خبر اخیر برخی نمایندگان کُرد در مجلس شورای اسلامی و نیز تشکیل فراکسیون نمایندگان ترک‌زبان در مجلس، واکنش نشان داد، انتقاد کرد و هر دو اقدام را برخلاف روند توسعه کشور برشمرد. توسعه کشور تاکنون هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته است و اصرار برخی نمایندگان و مدعیان قومی بر تقویت قوم‌گرایی در کشور، نوعی عقب‌گرد آشکار از تمام هزینه‌های پرداخته‌شده ملی است. در صورت تشکیل‌شدن فراکسیون‌ها و تجمعات قومی در مجلس شورای اسلامی، ماهیت برنامه‌ریزی عقلانی و ملی از بین خواهد رفت و تقسیم منابع و منافع، به رقابت‌های فراکسیون‌های قومی و وزن‌کشی آنها موکول خواهد شد و این، به معنی بازگشت کشور به دوران سیاه گذشته و تأخیر در روند توسعه کشور است. توسعه متعادل در کشور، نیازمند توزیع عاقلانه منابع و تنظیم عقلانی برنامه‌های کلان است. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیت ملی، انتظار می‌رود وارد مسائل و صف‌بندی‌های قومی نشده و در فرایند موضع‌گیری‌ها، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی‌ها، تنظیم بودجه و قضاوت‌ها، براساس اولویت‌های کشوری، سیاسی و اقتصاد ملی عمل کنند و تفکرات قومی را در آنها دخالت ندهند. با این توضیحات، انتظار می‌رود نمایندگانی که بنا به هر دلیلی، متقاضی تشکیل فراکسیون قومی شده‌اند، به تبعات اجتماعی و سیاسی تصمیم خود دقت کرده و هرچه‌ سریع‌تر خود را از افتادن در مسیری برخلاف توسعه کشور خارج کنند. از بُعد امنیت ملی نیز، افزایش شکاف و گسل‌های قومی در کشور، موجب تخریب وحدت و انسجام ملی خواهد شد و اقتدار نظام را از بین خواهد برد.

برخی افراد ساده‌لوح، تحت‌تأثیر تبلیغات شبکه‌های معاند و تجزیه‌طلب ماهواره‌ای، به بهانه حفظ زیبایی‌های فرهنگ قومی، در دام نفرت‌پراکنان قومی افتاده و تحت‌تأثیر نوشته‌های جعلی تاریخی و شبکه‌های مجازی تجزیه‌طلب، در حال دمیدن بر آتش گسل‌های قومی هستند و متأسفانه، مدتی است برخی بازماندگان تفکرهای توده‌ای و نحله‌های فکری کمونیستی، در نوشته‌های خود ملت واحد ایران را به خَلق‌های مختلف تقسیم کرده، ایران را سرزمینی چند ملیتی می‌نامند و با ارتقای اقوام به ملت‌ها، ریشه وحدت سرزمینی را تخریب می‌کنند. تقسیم ملت واحد ایران به ملت‌های گوناگون، در اصل تشدید قوم‌گرایی افراطی به نفع ایجاد گسل قومی و در راستای تضعیف کشور است. در این حوزه، هوشمندی حاکمیت مرکزی و نهادهای امنیت ملی ضروری است تا از میدان‌داری این‌گونه افراد و اشاعه تفکرات خطرناک آنها، جلوگیری شود. از فعالان جامعه مدنی، رهبران و معلمان تئوریک احزابی که داعیه اصلاحات دارند و متقاضی تسریع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند هم، انتظار می‌رود به این‌گونه وقایع در مجلس یا هر گوشه‌ای از دولت یا اجتماع، واکنش نشان دهند و نمایندگانی را که از طیف فکری خود به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌اند، از ورود در فرهنگ قوم‌گرایی که کاملا برخلاف شعارهای اصلاح‌طلبانه و برخلاف قانون‌مندی و توسعه سیاسی و حقوق شهروندی و جامعه مدنی است، بر حذر دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.