تأمین نیاز قوه قضائیه در بودجه
محمود علیزاده طباطبایی-وکیل پایه یک دادگستری
استقرار امنیت قضائی، عدالت قضائی و ایجاد نظم حقوقی و حاکمیت قانون در روابط اقتصادی، اجتماعی و مدنی، یکی از ارکان و شالودههای حکمرانی مطلوب به شمار میرود. عملکرد نظام قضائی در هر کشوری به عنوان نماینده، مظهر و تبلور سنجش درجه مطلوبیت حکمرانی در آن کشور محسوب میشود. در مقدمه قانون اساسی مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی درون امت اسلامی و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم در نظر گرفته شده است و اصل صدوپنجاهوششم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوهای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحققبخشیدن به عدالت است و این اصل وظایف سنگینی از جمله، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را برعهده قوه قضائیه قرار داده است. اصل سیوپنجم قانون اساسی داشتن وکیل را حق همه اصحاب دعوی در تمام دادگاهها دانسته و حاکمیت را مکلف کرده است برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، امکانات تأمین وکیل را فراهم کند. اجرای وظایف قوه قضائیه منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی است، با عنایت به اینکه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از اصلیترین وظایف حکومت است، تأمین اعتبار برای قوه قضائیه باید از اولویت خاصی برخوردار باشد.
قوه مجریه و قوه مقننه باید تأمین نیازهای قوه قضائیه را در اولویت اول قرار دهند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظایف و تکالیفی را برعهده قوه قضائیه قرار داده که قوه قضائیه ناگزیر از اجرای این وظایف است و اجرای این وظایف نیازمند تأمین اعتبار است. بهطور خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تشکیل و احیای دادسرا که مستلزم هزینههای گزافی است، نهادهایی از قبیل میانجیگری، پلیس ویژه اطفال، ضابطین زن، جبران خسارات زندانیانی که تبرئه میشوند، ضبط صوتی و تصویری جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مددکاری اجتماعی -سجل کیفری و ... در قانون پیشبینی شده که هزینههای آنها باید در بودجه سنواتی تأمین شود؛ علاوه بر اینها ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را مکلف کرده برای متهمانی که عدم تمکن آنها را احراز میکند، در تمامی جرائم و تمامی دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضائیه وکیل تعیین کند و ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال را مکلف کرده از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی و مددکاری اجتماعی، مشاورانی انتخاب کند و دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل شود و حضورنیافتن مشاور در دادگاه اطفال به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را از رسمیت میاندازد و ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند؛ در تمام مواردی که موجب مقررات این قانون مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود. اگر سازمان برنامه و بودجه اولویت نیازهای دستگاه قضائی را درست تشخیص دهد، قطعا تأمین هزینههای این دستگاه دور از دسترس نیست. در ردیفهای بودجه، اعتبارات گستردهای برای دستگاهها و سازمانهایی پیشبینی شده که تأمین اعتبار آنها بههیچوجه از وظایف دولت نیست و حتی اعتبارات گستردهای برای کمک به بخش خصوصی در بودجه عمومی دولت تأمین میشود؛ درحالیکه وظایف قانونی دستگاه قضا معطل مانده چه ضرورتی برای تأمین اعتبار برای اینگونه دستگاهها وجود دارد؟ اقتدار دستگاه قضائی منوط به تأمین اعتبار دولت و اقتدار دستگاه قضائی منوط به اقتدار حاکمیت و موجب احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.