|

صنعت بیمه و چالش‌ها

نرخ‌شکنی، علت یا معلول

سلیمان حمزوی

از اواسط سال 1388 در چارچوب طرح تحول صنعت بیمه و به منظور تکمیل فرایند خصوصی‌سازی و رقابتی‌کردن بازار بیمه، حذف نظام تعرفه‌ای از صنعت بیمه بازرگانی کشور شروع و مقرر شد به موازات آن بر مبنای استراتژی «نظام نظارت هوشمند، نهادینه و خودتنظیم در حوزه حاکمیتی» تعرفه رشته‌های بیمه‌ای حذف و نظارت مالی بر مؤسسات بیمه تقویت شود. هدف از این اقدامات نیز ایجاد زمینه گسترش و تنوع محصولات و نوآوری در ارائه خدمات بیمه‌ای عنوان شد. اگرچه مقرر بود حذف نظام تعرفه‌ای به مدت پنج سال و به‌تدریج انجام شود اما فرایند مذکور در مدتی کمتر از برنامه پیش‌بینی‌شده محقق شد و نهایتا شورای‌عالی بیمه در اواخر سال 1391 آیین‌نامه شماره 81 را به‌عنوان مرجع تعیین نرخ رشته‌های مختلف بیمه‌ای تدوین و ابلاغ کرد. اکنون پس از گذشت هفت سال از اجرای این طرح، اعتراض به عملکرد شرکت‌های بیمه بالا گرفته و موضوع اعمال تعرفه بر بیمه‌های بازرگانی یا تعیین نرخ تکلیفی دوباره مطرح شده است. به عقیده مطرح‌کنندگان این موضوع، نظام بدون تعرفه در وضعیت فعلی کارایی لازم را نداشته و به اهداف از پیش تعیین‌شده نرسیده است. اینکه این موضوع تا چه اندازه درست است، در نوشتار زیر بررسی شده است: شروع ماجرا از اوایل دهه 80 شمسی و در پی تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، اختصاص پروانه فعالیت به مؤسسات بیمه غیردولتی آغاز و تا پایان سال 1385 به 10 شرکت بیمه خصوصی در داخل کشور و سه شرکت در مناطق آزاد مجوز فعالیت داده شد. بدون تردید هریک از شرکت‌های مذکور در طرح کسب‌وکار اولیه دارای برنامه عملیاتی مدون مبنی بر توسعه بازار، ارائه محصولات جدید بیمه‌ای و نوآوری در ارائه خدمات بوده‌اند اما در عمل برنامه‌ها به صورت پیش‌بینی‌شده اتفاق نیفتاده و با محدودیت تقاضای بیمه و عرضه محصولات تقریبا مشابه به‌خصوص در حوزه بیمه‌های اموال و مسئولیت، رقابت شدیدی میان شرکت‌های بیمه برای کسب سهم بیشتری از بازار به وجود آمد. با وجود اینکه در آن زمان سیستم حاکم بر بازار بیمه‌ای کشور، تعرفه‌ای بوده و شرکت‌های بیمه حق صدور بیمه‌نامه مغایر با تعرفه‌های تعیین‌شده را نداشتند؛ اما نرخ‌شکنی به هر نحو ممکن انجام می‌شد و بیمه مرکزی نیز به علت محدودیت‌های خود عملا امکان رسیدگی به همه تخلفات را نداشت. در کشاکش درگیری‌های ناشی از رعایت‌نکردن اصول تعریف‌شده، طرح تحول صنعت بیمه و فرمان 10ماده‌ای رئیس‌جمهور وقت مبتنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه، مشتری‌مداری، فضای رقابتی و تنوع در ارائه محصولات بیمه‌ای ابلاغ شد و راه را برای بیمه مرکزی جهت اجرای نظام غیرتعرفه‌ای و مبتنی بر رقابت هموار کرد. اگرچه برخی از فعالان صنعت بیمه در آن زمان نسبت به آزادسازی زودهنگام تعرفه‌های بیمه به‌عنوان بخشی از طرح مذکور هشدار دادند و اجرای آن را در نبود زیرساخت‌های لازم باعث آشفتگی بیش‌ازپیش صنعت بیمه می‌دانستند اما به هر طریق این طرح از اواسط سال 1388 به مرحله اجرا درآمد. پیامدهای اجرای طرح حذف نظام تعرفه‌ای نخستین و عمده‌ترین پیامد حذف تعرفه از بازار بیمه کشور، افزایش بیش‌ازپیش رقابت شرکت‌های بیمه و به‌دنبال آن کاهش نرخ بیمه‌نامه‌ها بود. این موضوع به‌وضوح در بررسی‌های آماری خود را نشان داده و اگرچه از یک طرف باعث کاهش حق بیمه تولیدی شده است، اما از طرف دیگر باعث تشویق بیمه‌گذاران به خرید بیمه‌نامه شده و در نتیجه با افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره رشد حق بیمه تولیدی کل را در پی داشته است. اما این موضوع فی‌النفسه مطلوب، تبعات دیگری نیز در پی داشته است. رقابت ناسالم، نرخ‌های غیرفنی، کاهش نامعقول حق بیمه و در نتیجه امکان‌نداشتن ایفای تعهدات یا به‌تعویق‌افتادن آن و نهایتا به‌خطرافتادن منافع بیمه‌گذاران عمده‌ترین تبعات این موضوع هستند. هرچند الزام رعایت حد مجاز ضریب خسارت رشته‌های مختلف در آیین‌نامه شماره 81 به‌صورت غیرمستقیم به بیمه مرکزی مجوز کنترل عملیات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه را داده است ولی به ‌دلیل ماهیت و نحوه ایفای تعهدات برخی از رشته‌های بیمه‌ای ازجمله رشته شخص ثالث اجرای آن همواره با دشواری روبه‌رو بوده است. به‌طور مشخص عمده‌ترین مشکل ناشی از رعایت‌نکردن ضوابط نرخ‌دهی در سال‌های گذشته مربوط به رشته شخص ثالث بوده است. اگرچه این رشته مشمول طرح آزادسازی تعرفه‌ها نبوده اما به دلیل امکان کاهش حق بیمه در شرایط رقابتی مطابق ماده 17 تصویب‌نامه تعیین تعرفه حق بیمه رشته مذکور و با توجه به سهم آن از کل حق بیمه صنعت بیمه کشور و تأثیر این رشته بر رقابت در سایر رشته‌ها، بررسی آن اجتناب‌ناپذیر است. این رشته نزدیک به 45 درصد حق بیمه تولیدی و 50 درصد خسارت پرداختی کل صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. با وجود خسارت بالا، نقدینگی حاصل از حق بیمه این رشته، تمایل شرکت‌های بیمه برای جذب این بیمه‌نامه و کسب سهم بیشتری از بازار را افزایش داده است. متأسفانه افراط در کاهش حق بیمه رشته شخص ثالث و رقابت ناسالم، باعث تحقق ضریب خسارت بالای صددرصد شده است، به نحوی که در فاصله سال‌های 1389 تا 1394 ضریب خسارت آن از 89 درصد به بالای صددرصد رسیده است. همه ماجرای رشته شخص ثالث مربوط به خسارت‌های پرداخت‌شده نبوده و خسارت‌های پرداخت‌نشده آن نیز به اندازه خسارت‌های پرداخت‌شده برای شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی دردسر ایجاد کرده و میزان و نحوه گرفتن ذخیره خسارت معوق آن همواره محل چالش بوده است. در این میان وضعیت سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز بهتر از رشته شخص ثالث نبوده و با توجه به ریسک پایین‌تر این رشته‌ها و بازار محدود آنها، رقابت به نسبت شدیدتری بر آن حاکم بوده به نحوی که در برخی مواقع نرخ‌های ارائه‌شده غیراقتصادی و فاقد هرگونه توجیه فنی است. بررسی دلایل بروز نرخ شکنی‌ها به‌طورکلی پایبندنبودن به اصول فنی و ضوابط تعیین حق بیمه در وضعیت فعلی صنعت بیمه را بايد به‌عنوان یکی از پیامدهای طرح تحول صنعت بیمه و در بستر اهداف تعیین‌شده آن بررسی کرد. هفت سال پس از اجرای طرح يادشده آنچه هم‌اکنون به دست آمده، مدل ناقصی از سند چشم‌انداز است که در بررسی میزان تحقق اهداف ده‌گانه آن مشخصا در مواردی از جمله دستیابی به ضریب نفوذ بیمه بالاتر از متوسط جهانی، مقام اول در صنعت بیمه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه، تنوع و نبود تمرکز در ساختار و رعایت اخلاق حرفه‌ای، اختلاف نسبتا زیادی با وضعیت مورد نظر داشته و هرچند تا موعد تعیین‌شده در سند چشم‌انداز (سال 1404 شمسی) مدت زیادی باقی مانده؛ اما پیشرفت چندانی در جهت تحقق اهداف تعیین‌شده نداشته است. به نظر می‌رسد در تدوین طرح يادشده و بازنگری‌های صورت‌گرفته بر آن، توجه کافی به زمینه‌های بنیادین لازم براي تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده وجود نداشته و آزادسازی تعرفه‌ها در کنار عواملی از جمله نبود زیرساخت ارتباطی، نیروی انسانی غیرمتخصص، اختصاص بی‌رویه مجوز فعالیت به شرکت‌های بیمه جدید و محدودیت‌های نهاد ناظر باعث نرخ‌شکنی و نابسامانی بازار بیمه شده است. عواملی که سیاست‌گذاران صنعت بیمه کشور در سال‌های گذشته در حالت خوشبینانه با دست‌کم‌گرفتن آنها و در حالت بدبینانه بدون درنظرگرفتن آنها خواستار اجرائی‌شدن طرح مذکور شدند: - در ثبات یا رشد محدود تقاضای بیمه‌ای، افزایش عرضه محصولات تقریبا همگن، به‌صورت خودکار باعث کاهش قیمت خواهد شد؛ این موضوع به‌‌ويژه هنگامي که نظام عرضه کارايی لازم را نداشته باشد و عرضه محصول به‌صورت سنتی انجام ‌شود، تأثیر مضاعفی خواهد داشت. شرکت‌های بیمه تازه‌تأسيس‌شده نه‌تنها انتظارات موجود در زمينه ارائه محصولات جدید بیمه‌ای یا خدمات متمایز مبتنی بر نیاز بیمه‌گذاران را برآورده نکرده‌اند، بلکه در نبود ابزار رقابتی، به کاهش نرخ براي کسب سهم حداقلی از بازار متوسل شده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش غیرمنتظره شرکت‌های بیمه بدون پشتوانه فنی و عمدتا وابسته به بیمه سرمایه سهام‌داران نه‌تنها کمکی به حل مشکلات موجود صنعت بیمه کشور نکرده، بلکه مشکلات موجود را مضاعف کرده است. - با وجود استفاده 21 شرکت بیمه از یک نرم‌افزار مشخص، متأسفانه امکان تبادل اطلاعات بیمه‌گذاران، مقصران و زیان‌دیدگان پرونده‌های خسارتی و اعتبارسنجی بیمه‌گذاران بزرگ برای شرکت‌های بیمه فراهم نشده؛ این در حالی‌ است که در سند چشم‌انداز تحول صنعت بیمه ضمن تأکید بر این موضوع، بر فراهم‌كردن زمینه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط با بیمه نیز تأکید شده است. گفتني است هم‌اکنون بیمه مرکزی در حال تکمیل سامانه متمرکز اطلاعات بیمه‌ای سنهاب است؛ اما با درنظرگرفتن سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده سازمان‌های مشابه از جمله بانک‌ها و بورس راه درازی در پیش دارد. - تربیت نیروی انسانی متخصص و مسلط به دانش بیمه‌ای روز بین‌المللی موضوعی است که در صنعت بیمه توجه چندانی به آن نشده و در خلأ این مهم، مراکز آموزشی موجود بیمه‌ای کشور نیز نتوانسته‌اند نیروی متخصص و آشنا به نیازهای صنعت بیمه کشور را آموزش دهند. عمده مدیران و کارشناسان مشغول در شرکت‌های بیمه خصوصی نیز از نیروهای مستعفی یا بازنشسته چهار شرکت بزرگ و قدیمی بازار بیمه کشور و تجربه‌آموخته مکتب مدیریت دولتی هستند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار چندانی براي اصلاح رویه و نگاه موجود بر صنعت بیمه در کوتاه‌مدت داشت. - ارتباط صنعت بیمه کشور با جهان خارج، موضوع بسیار مهمی است که به دلیل شرایط خاص کشور در سال‌های گذشته امکان آن وجود نداشته است؛ این موضوع از دو منظر فراگیری دانش روز بیمه‌ای و توزیع ریسک داخلی حائز اهمیت است. صرف‌نظر از اغراق‌هايي كه شده، صنعت بیمه کشور بضاعت کافی براي رسیدگی به ریسک‌های همه‌گیر را ندارد؛ این موضوع زمانی به چشم می‌آید که بدانیم خسارت برآورد‌شده حادثه پتروشیمی بوعلی (طبق بررسی‌های اولیه و اطلاعات غیررسمی) نزدیک به مجموع حق بیمه تولیدی پنج ماهه کل صنعت بیمه در رشته آتش‌سوزی است. با توجه به ماهیت ریسک‌های موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ریسک‌های طبیعی از جمله زلزله، توزیع آنها در خارج از کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که توجه‌نكردن به آن باعث ایجاد مشکلاتی در صنعت بیمه کشور خواهد شد. نتیجه با درنظرگرفتن همه موارد پيش‌گفته و با توجه به فضای اقتصادی متأثر از تحریم کشور و در کنار مشکلاتی مانند ضعف فرهنگ بیمه‌ای، به نظر می‌رسد باید موضوع نرخ‌شکنی شرکت‌های بیمه را در بستر اهداف تعیین‌شده در طرح تحول صنعت بیمه و بازنگری‌های انجام‌شده بر آن بررسی کرد و چنین استنباط می‌شود که تعیین نرخ تکلیفی یا بازگشت به نظام تعرفه‌ای نه‌تنها کارگشا نيست، بلکه مشکلی به مشکلات فعلی بیمه مرکزی از بُعد نظارتی خواهد افزود. در کنار نظارت مستمر مالی، در کوتاه‌مدت بیمه مرکزی ایران می‌تواند با توقف اختصاص مجوز فعالیت به شرکت‌های بیمه جدید (به استثناي شرکت‌های بیمه خواهان فعالیت در رشته بیمه‌های زندگی) و با در دستور کار قراردادن رتبه‌بندی، استخراج و انتشار شاخص‌های توانگری فنی و مالی شرکت‌های بیمه فعلی در چارچوب اختیارات داده‌شده در آيین‌نامه شماره 81 و سایر آيین‌نامه‌های مرتبط، بازار را به سمت تعادل هدایت كند و با توجه به فرصت باقی‌مانده تا موعد سند چشم‌انداز سال 1404 با برنامه‌ریزی مدون، زمینه‌های رشد صنعت بیمه و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده را فراهم‌آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.