|

حکم اعدام محمد مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین نقض شد

گریز از مرگ

کلاف سردرگم انقلاب مصر، با وجود همه پیچیدگی‌ها و آمدورفت‌هایش، یک متغیر ثابت نسبت به دستگاه حکومت داشت و آن دادگاه‌های دسته‌جمعی و زندان‌های متراکمی بود که از شش سال پیش تاکنون، گاه میزبان مخالفان و گاه میزبان حامیان وضع موجود یا ملغمه‌ای از آن دو بوده است. اما دراین‌میان این نه شهروندان آزرده مصری که بنا بر گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوقی، مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، قربانی اصلی دادگاه‌های ناعادلانه در هر سه دولت اخیر بوده‌اند، بلکه رهبران به‌اصطلاح انقلابی آن کشور بوده‌اند که محکومیت‌های ضدونقیض‌شان سنگ محک دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه قرار گرفته است. شاهد این مدعا نیز هیاهوی پایان‌ناپذیر رسانه‌ای درباره روند قضائی پرفرازونشیب و طولانی‌مدت رسیدگی به پرونده دو رهبر پیشین آن کشور، یعنی حسنی‌مبارک و محمد مرسی است که اکنون می‌توانند دست‌کم به این افتخار کنند در سایه بلاتکلیفی پرونده بیش از هفت هزار شهروند عادی آن کشور در دادگاه‌های نظامی، عاقبت از حکم اعدام گریخته‌اند. برخی منابع قضائی اعلام کرده‌اند دادگاه تجدیدنظر قاهره روز دوشنبه حکم اعدام محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهور منتخب این کشور، را در پرونده فرار از زندان وادی النطرون که در آستانه انقلاب در ماه ژانویه سال 2011 رخ داده بود، لغو کرده است. عبدالمنعم عبدالمقصود، رئیس هیأت وکلای دفاع از مرسی و اخوان‌المسلمین، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ضمن اعلام این خبر، اظهار کرده در این پرونده 27 نفر از جمله مرسی، محمد بدیع مرشد رهبر جماعت اخوان‌المسلمین، سعد الکتاتنی، رئیس حزب آزادی و عدالت، عصام‌العریان، معاون رئیس این حزب، رشاد البیومی و محیی حامد، از اعضای دفتر ریاست‌جمهوری مرسی، به اعدام و 21 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شده بودند که احکام همه آنان نیز لغو شده است. محمد مرسی که در دادگاه بدوی به اتهام همکاری با پیکارجویان خارجی برای فراری‌دادن زندانیان اخوان‌المسلمین از زندان وادی النطرون به اعدام محکوم شده بود، در حالی باید بنا بر حکم روز گذشته، باری دیگر به همین اتهام محاکمه شود که پیش‌تر شوقی ابراهیم علام، مفتی اعظم مصر، حکم اعدام او را تأیید کرده بود. اما دردسرهای قضائی مرسی، این اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر که یک سال پس از به‌دست‌گرفتن سکان امور، در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و البته با اتکا به کودتای نظامیان برکنار شد، به همین‌جا ختم نمی‌شود. او و هم‌فکرانش در حزب اخوان‌المسلمین از همان فردای پس از کودتا، زیر تیغ دستگاه سرکوب دولت نظامی عبدالفتاح السیسی قرار گرفتند و در دادگاه‌هایی جمعی به انواع و اقسام اتهامات محکوم شدند. گذشته از حکم اعدام که در ماه ژوئن سال گذشته میلادی اعلام شد، مرسی در کنار 105 متهم دیگر در دو دادگاه جداگانه به حبس ابد نیز محکوم شده است: یکی به دلیل ادعای جاسوسی و دیگری به اتهام دزدی اسناد مرتبط با امنیت ملی و ارائه آنان به مقامات قطری که به طور سنتی یکی از جدی‌ترین هواداران اخوان‌المسلمین بوده‌اند. اینها همه جدای از حکم 20 سال حبس در ارتباط با پرونده کاخ ریاست‌جمهوری است که همین ماه گذشته از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. مرسی متهم به آن است در تاریخ پنجم و ششم دسامبر سال 2012 و در جریان اعتراضات مردمی پیرامون کاخ الاتحادیه، به نیروهای مسلح و هواداران خود دستور حمله به معترضان داده که در نهایت و بنابر گزارش وزارت بهداشت مصر، به کشته‌شدن 11 نفر و زخمی‌شدن بیش از 800 نفر انجامیده است. گفتنی است حکم 20 سال حبس مرسی پیرامون حوادث کاخ الاتحادیه تنها حکمی است که تاکنون از سوی دیوان‌عالی مصر تأیید شده است؛ واقعیتی که با وجود غیرقانونی‌شدن فعالیت اخوان‌المسلمین در مصر، نشان از ناکامی نسبی ژنرال السیسی در امحای این حزب و رهبران آن دارد که به ادعای رئیس‌جمهور کنونی مصر، بخشی از شبکه تروریسم بین‌الملل و تهدیدی وجودی برای غرب و جهان عرب است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.