سخنگوي قوه قضائيه:
مسئله شهرداري در حال پيگيري است
ميزان: معاون اول قوه قضائيه در صدوچهارمين نشست خبري خود به تشريح آخرين وضعيت پروندههاي مهم و معروف پرداخت و به پرسشهاي نمايندگان رسانهها درباره مسائل حقوقي و قضائي روز پاسخ داد. ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ غلامحسين ﻣﺤﺴﻨﯽاژهاي با اشاره به آنچه در ماههاي اخير در آمريکا رخ داد، گفت: «اين مسائل که از زبان مسئولان بلندپايه آمريکا گفته شد، پرده از واقعيتهاي آمريکا و شيطان بزرگ برداشت و بخشي از واقعيتهاي آمريکا را از زبان خودشان افشا کرد. آنچه بر زبان اين دو نامزد جاري شد و از تلويزيونهاي سراسر دنيا منعکس شد، خجالتآور است و هر فردي که چنين تصاويري را ميبيند، خجالت خواهد کشيد که چنين انسانهايي بخواهند بر ديگران حکم برانند». حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي خاطرنشان کرد: «مشاهده مناظرات نامزدهاي آمريکايي براي کساني که آمريکا را کدخدا ميخوانند و ميخواهند کدخدا مشکلات را حل کند، خجالتآور است». دولت گزارشي از حقوقهاي نجومي به قوه قضائيه نداده است محسنياژهاي با بيان اينکه چند ماه از موضوع حقوقهاي نجومي گذشته است، تأکيد کرد: «مردم بحق انتظار دارند که نظام، دولت و قوه قضائيه اقدام درخوري انجام دهد. اگر جرمي واقع شده، قوه قضائيه بايد وارد شود و در غير اينصورت دولت بايد اقدامات لازم را انجام دهد. دولت گفته است در حال بررسي هستيم و قوه قضائيه هم منتظر پاسخ مانده است. تا امروز هيچ موردي از سوي دولت به قوه قضائيه گزارش نشده است». او ادامه داد: «ديوان محاسبات وارد موضوع شده و گزارشي به مجلس داده است که چندي پيش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رئيس ديوان محاسبات اين گزارش را ارائه کرد. در آنجا تعيين شد چه کساني بايد پولشان را مسترد کنند و اعلام شد تا پايان آبان صبر کنند تا کار تمام شود. تا به امروز از ناحيه ديوان محاسبات به قوه قضائيه اعلام جرمي نشده است». محسنياژهاي خاطرنشان کرد: «چندي پيش دادستان کل کشور مأموريت پيدا کرد موضوع را از جنبههاي مختلف بررسي کرده و گزارش آن را اعلام کند. سازمان بازرسي کل کشور نيز ليستهايي را تهيه کرده که بيش از اسنادي است که ديوان محاسبات به آن رسيده بود. اين ليست براي دادستان تهران ارسال شده و از طرف دادستان نامهنگاري شده است که سازمانها، گزارشات و اطلاعات خود را ارائه دهند که دولت تاکنون حدود 13 نفر را يا جابهجا يا برکنار کرده است». حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي تصريح کرد: «چند مورد را بهطور موردي بازرسي کل کشور و اطلاعات سپاه اعلام کردند که آنها به شعبه بازپرسي اعلام شده و در حال رسيدگي هستند». در پرونده املاک شهرداري، با انتشار سند محرمانه برخورد شده است سخنگوي قوه قضائيه در ادامه خبرهايي از پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران داد و گفت: «پس از آنکه بازرسي کل کشور وارد شد، شهرداري هم در حال بررسي موضوع بود که هنوز گزارش بازرسي کل کشور تمام نشده بود، بعضي از افراد آن را منتشر کردند که نفسِ انتشار سند محرمانه، جرم است. در اين پرونده با افشاي فساد برخورد نشده، بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است». سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «مسئله شهرداري درحال پيگيري است و متوقف نشده است. درباره چگونگي پيگيري، دادستان کل کشور موظف شد و گزارش آن هم به دادستان تهران اعلام شد». محسنياژهاي از دادستان تهران خواست پرونده شهرداري را ضمن دقت، تسريع کند و هر فرد يا شخصيتي که جرمي مرتکب شده، بدون چشمپوشي به آن رسيدگي کنند. سخنگوي قوه قضائيه همچنين گفت: «در آبان سه وکيل بازداشت شدهاند، يک نفر قاضي تحت تعقيب قرار گرفته و يک نفر از محيط زيست تهران نيز تحت تعقيب است». تفهيم اتهام قتل به پزشک تبريزي سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده پزشک تبريزي که چندي پيش با دادن غذا، خانوادهاش را مسموم کرده و ادعاي نذريبودن غذا را داشته، گفت: «پس از تحقيقات، مشخص شد غذا نذري نبوده و خود پزشک آن را مسموم کرده که در ادامه پزشک هم اعتراف کرد غذا نذري نبوده و با نشاندادن فيشهاي پرداختي غذا از رستوران موردنظر، خريد غذا از رستوران اثبات شد. در تحقيقات بعدي تصاوير بهدستآمده از دوربينهاي رستوران، خريد غذا را از آن تأييد کرد. اين پزشک به اتهام قتل بازداشت است و به وي تفهيم اتهام شده است». حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي با بيان اينکه چند مطلب در اين پرونده مشکوک است، گفت: «پزشک ابتدا گفته بود غذا نذري است و بعد مشخص شد که غذا نذري نيست و دوم اينکه اگرچه گفته بودند او با عنوان يک پزشک خيّر، بيماران را به داروخانه معرفي ميکند و هزينه آنها را ميدهد؛ اما تاکنون هيچ بيماري که از طرف او به داروخانه رفته باشد، شناسايي نشده است؛ اما بعد مشخص شد که يکي از بستگان او، وي را به عنوان يک پزشک خيّر معرفي کرده است». او افزود: «سمي در بدن مقتولان بوده که با سم باقيمانده در غذاها يکسان بوده است و اگر اين مسائل بهدقت کشف نميشد، عدهاي اذهان عمومي را نسبت به ارزشها بدبين ميکردند». آخرين وضعيت پرونده شوراي شهر تبريز سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به موضوع پرونده شوراي شهر تبريز اشاره کرد و گفت: «اين پرونده به دادگاه رفته و تعيين وقت شده که چهار نفر از اعضاي شوراي شهر تبريز و 15 نفر از کارکنان شهرداري متهم بودند». پاسخ به نامه برخي نمايندگان مجلس او در پاسخ به نامهاي که چندي پيش برخي از نمايندگان درباره يکي از محکومان به رئيس قوه قضائيه نوشتند، گفت: «در اين نامه چند مطلب است که من چند مورد آن را ميگويم». سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به تماسی تلفني که با دادستان داشت، عنوان کرد: «دادستان به بنده گفت هيچ نامه رسمي به من نرسيده؛ اما من در سايتها متن آن را خواندهام و بهزودي جواب ميدهم». محسنياژهاي با قرائت بخشي از اين نامه مبني بر اينکه حکم مورد نظر به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامي صحيحا صادر نشده و ماده مذکور در اين مورد اشاره دارد که در ارتکاب سه جرم تعزيري، مرتکب بايد به مجازات جرمِ اشد (10 سال) محکوم شود، گفت: «از نمايندگان انتظار نيست که چنين برداشت نادرستي از ماده 134 کرده باشند؛ اين کاملا اشتباه است. ماده 134 ميگويد اگر کسي سه جرم داشته باشد، هر کدام از جرائم را بايد اشد داد، نه اينکه به يک اشد محکوم کرد. قبل از اينکه اين قانون در سال 92 تصويب شود، هر کس که جرمي مرتکب ميشد، قاضي ميتوانست مجازات حداقل، حد وسط يا حداکثر را براي او صادر کند؛ اما طبق اين قانون، قاضي موظف است که مجازات حداکثر را صادر کند». محسنياژهاي در پاسخ به بخش ديگري از اين نامه گفت: «قانون را قوه قضائيه تصويب نکرده؛ بلکه مجلس تصويب کرده و شوراي نگهبان هم تأييد کرده است». سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به بخش ديگري از اين نامه که برخورد قوه قضائيه با محکوم مورداشاره را موجب بستهشدن فضاي انتقاد در جامعه عنوان کرده بود، گفت: «رفتار قوه قضائيه برخورد با انتقاد نيست؛ بلکه برخورد با جرم است و از نمايندگان توقع داريم که اگر ميدانند در اين دادنامه چيست، آن را انتقاد نخوانند». معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه وکيل بابک زنجاني گفته است يک بانک دولتي خارجي حاضر شده است براي موکل وي وثيقه بگذارد، اما بانک مرکزي گفته است اين موضوع به من مربوط نيست، گفت: «اگر اين موضوعي که مطرح شد، مربوط به دو ماه پيش است که بايد گفت بله، اتفاق افتاده و يکي از بانکهاي خارجي حاضر شد به نحوي ضمانت بدهد؛ بنابراین هيأتي اعزام شد و بنده اصرار کردم که وکيل متهم هم با آنها اعزام شود. اگر موضوع مطرحشده شما همين موضوع است، متاسفانه آنها حاضر به گذاشتن ضمانت نشدند و آن بانک گفته بود همان مقدار پول در حساب بانک بگذاريد تا ضمانتنامه ارائه بدهم و نهايتا از آن سفر چيزي حاصل نشد و اينکه بانک مرکزي گفته است اين موضوع به ما مربوط نيست، حرف صحيحي است و براي اين امر بايد به دستگاه قضائي مراجعه شود. تاکنون هم وثيقهاي از قبيل پول نقد يا ملک به اندازه موردنظر براي اين فرد ارائه نشده است».
اگر جرمي رخ داد بايد مورد تعقيب قرار گيرد حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه مخاطب سخنان رئيس قوه قضائيه درباره توقيفکردن روزنامهها و خبرگزاريها چه کسي است؟ گفت: «بنده در اين خصوص نکتهاي عرض ميکنم که آن را از زبان من بسيار شنيدهايد و آن اين است که اگر همه ملتزم به قانون باشيم، به نفع همه است. اينکه اگر قانون به نفع ما بود، آن را بچسبيم و اگر براي ما خوب نبود، بگوييم آن را قبول نداريم، کار صحيحي نيست. اگر نشريهاي، سايتي و رسانه مکتوبي جرمي مرتکب شود، اگر لازم است، بايد مدعيالعموم ورود کند؛ بدون اينکه نگاه کند که آن رسانه وابسته به کدام دسته است و عليه چه کسي حرف زده است و اگر جرم خصوصي بود و شاکي خصوصي داشت، بايد به آن هم رسيدگي شود». سخنگوي دستگاه قضا گفت: «چنانچه کسي عليه يک جريان حرفي بزند، داد و بيداد آن جريان بالا ميرود که چرا برخورد نميشود و همين قضيه هم براي جريان ديگر وجود دارد؛ بنابراین بايد به قانون عمل شود. اگر ملاحظه کنيد، بسياري از کيفرخواستها و احکام صادرشده بر عليه همين دستگاههاست؛ چه دولت يازدهم و چه دولتهاي قبلي عليه روزنامهها شکايتهايي داشته و عليه سايتها و خبرگزاريها شکايت کردهاند». معاوناول قوه قضائيه گفت: «زماني بنده به آقاي جعفريدولتآبادي گفتم آن احکامي را که در اين شکايات تبيين شده است، اعلام کنيد و بگوييد دولت عليه اين افراد شکايت کرده و نتيجه آن هم فلان شده است و اگر تبرئه شدهاند، آن را هم اعلام کنيد و اگر منع تعقيب هم صادر شده است، باز هم آن را اعلام کنيد، اگر احيانا هنوز حکم صادر نشده است، تعداد آن شکايات را بگوييد و عنوان کنيد که مثلا از طرف دولت اين مقدار شکايت شده و اين مقدار را هم خود ما به عنوان مدعيالعموم ورود کردهايم». حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي اذعان کرد: «مثلا در روزهاي اخير سايتي مطلبي بر عليه دولت نوشته بود و اطلاعات وارد شد و خيلي هم محکم پيگيري و شناسايي شد و فرد موردنظر شناسايي و بازداشت شد که همين چند روز گذشته آزاد شد». سخنگوي دستگاه قضا گفت: «اينکه حرفي عليه دولت يا مجلس شوراي اسلامي يا قوه قضائيه مطرح ميشود که آن حرف جرم است، بايد مورد تعقيب قرار گيرد. بنابراین افراد هم به همين ديد به قضايا نگاه کنند. البته هر جناحي براي خود تفسيري دارد؛ اما تفسيرها نبايد توسعه داده شوند که قاضي هم همان تفسير را کند و نهايتا خودتان ميتوانيد بر اساس اخبارها متوجه شويد که مخاطب اين حرف رئيس قوه قضائيه چه کسي است؟» معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري درباره آخرين وضعيت پرونده معاون امور زنان رئيسجمهور گفت: «حکم، صادر شده؛ اما قابل اعتراض است و مجازات تبديل به جزاي نقدي شده است. عليالقاعده اين حکم قابل اعتراض است و به دادگاه تجديدنظر ميرود». توضيحاتي درباره حکم پرونده سازمان تأمين اجتماعي محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه سازمان تأمين اجتماعي منتقد حکم صادره است و يکي از نمايندگان مجلس گفته است که بايد در نحوه رسيدگي به اين پرونده تحقيق و تفحص شود، گفت: «اينکه در اين پرونده به حکم اعتراض شده است را نميدانم؛ اما هم تأمين اجتماعي و هم متهم ميتوانند به حکم اعتراض کنند». سخنگوي دستگاه قضا بيان کرد: «اگر مراد از تحقيق و تفحص اين است که از سازمان تأمين اجتماعي تحقيق و تفحص شود که مثلا چرا مدارک ارائهشده کامل نبوده يا ناقص بوده است، اين اقدام را مجلس ميتواند انجام دهد؛ ولي اگر منظور از تحقيق و تفحص اين است که رسيدگي به پرونده قضائي را بررسي کنند، اين کار براي مجلس امکان ندارد». معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: «اينکه گفته شده است خانمي از اين فرد شکايت کرده است يا نه را اطلاع ندارم؛ اما يکي از اتهاماتي که در اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت، آمريت در حکم بازرسي از منزل يک قاضي است. حالا اينکه چه کسي شکايت کرده است را نميدانم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.