وزیر اقتصاد:
به سوی آزادسازی قیمتها در حرکت هستیم
علی طیبنیا گفت: سیاست بلندمدت دولت این است که کالاها در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت نیز در بورس کالا صورت بگیرد.بیش از دو دهه از روند خصوصیسازی در کشور میگذرد. 15 سال پیش کسی تصور نمیکرد روزی در کشور کارخانه پتروشیمی یا نیروگاه برق خصوصی داشته باشیم. خصوصیسازی در کشور در حالی رخ داده است که به باور بسیاری از اقتصاددانان، اصلیترین مرحله آن، یعنی لغو قیمتهای تکلیفی هنوز محقق نشده است و این مسئله یکی از موانع گذار به بازارهای رقابتی است. علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی، درباره اینکه آیا اراده جدی برای لغو قیمتهای تکلیفی در دولت وجود دارد؟ گفت: درحالحاضر از گستره قیمتهای تکلیفی در کشور کاسته شده است. اکنون برخلاف گذشته در اکثر محصولات تولیدی با قیمت تکلیفی مواجه نیستیم و در بخشهایی که همچنان قیمت تکلیفی وجود دارد، دولت مابهالتفاوت آن را از محل بودجه تأمین و پرداخت میکند.وی با بیان اینکه براساس حکم قانون برنامه که اگر دولت قیمتی را تکلیف کرد، حتما باید مابهالتفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد، افزود: مواردی مانند برق درحالحاضر مشمول قیمت تکلیفی میشود؛ اما با جهتگیریهای اصولی و کلان دولت تعارض ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.