چهرهها، مدعا، موقعیت کنونی
درآمدی بر مکتب تنظیم
«مکتب تنظیم» در اوایل دهه 1970 فرانسه به دست گروهی از اقتصاددانان و نویسندگان اقتصاد سیاسی به وجود آمد. در این دوران اقتصاد فرانسه شاهد بیثباتی و رکود تورمی شدید بود. اصطلاح «تنظیم» ابداع شد تا با استفاده از نظریه سیستمها تحلیل اقتصادی مارکسی بهروز شود. این نویسندگان متأثر از مارکسیسم ساختارگرا، مکتب آنال، نهادگرایی، رویکرد کارل پولانی و نظریه شارل بتلهایم، در پی معرفی ظهور اشکال جدید اقتصادی از تنشهای نظم موجود بودند. آنها میخواستند بفهمند چگونه نظامهای انباشت سرمایه بهلحاظ تاریخی تنظیم یا تثبیت شدهاند. بههمیندلیل تلاش آنها «رویکرد هوادار تنظیم و کنترل اقتصادی» یا «نظریه تنظیم» نامیده شد. اگرچه رویکرد حاضر برخاسته از رساله میشل آلیتا «نظریه تنظیم سرمایهدارانه: تجربه ایالات متحده» در سال 1976 و آرای دیگر متفکران بهاصطلاح مکتب پاریس از جمله رابرت بوایه بود، فراتر از آن رفت و در مکتبهای گرنوبل، آلمان، آمستردام، مکتب ساختار اجتماعی انباشت سرمایه آمریکا و جغرافیدانان رادیکال انگلستان بسط یافت. رابرت بوایه نظریه تنظیم را مطالعه تغییرشکل روابط اجتماعی میخواند که در ساختارها اشکال جدید اقتصادی و غیراقتصادی ایجاد و یک ساختار معین را بازتولید میکند. این نظریه اقتصادهای سرمایهدارانه را از منظر کارکرد اجتماعی و نهادی نظامها بررسی میکند و نه صرفا نقش حکومت در تنظیم اقتصاد، گرچه به نقش حکومت هم میپردازد. به نظر او، در بسیاری از نظریات جدید نوکلاسیک معیار کارایی برای تعیین درجه پایداری و موفقیت نهادها جنبه اساسی دارد. برعکس، در تئوری تنظیم، برای ظهور اَشکال نهادی باید روی اقدام جمعی و عامل سیاسی تأکید کرد. از دید نظریه تنظیم، اشکال نهادی ناشی از تعارضهاست. نظریه تنظیم تغییر و تحولات تاریخی اقتصاد سیاسی را حول دو مفهوم محوری «نظام انباشت سرمایه» و «وجوه تنظیم» بررسی میکند. مفهوم «نظام انباشت سرمایه» به نظریهپردازان اجازه میدهد شیوه سازماندهی تولید، گردش سرمایه، مصرف و توزیع و گسترش سرمایه را در روندی تحلیل و بررسی کنند که در طول زمان اقتصاد را تثبیت میکند. مثلا نظام انباشت در فوردیسم متشکل بود از تولید انبوه، سهم متناسبی از ارزش افزودهشده و ثبات نهایی در قابلیت سوددهی کارخانهای که از حداکثر نیروی کار و ظرفیت آن استفاده شده است. «وجوه تنظیم» مجموعهای از قوانین نهادی، هنجارها، اشکال دولت، پارادایمهای سیاستگذاری و رویههای دیگری است که بستر عمل «نظام انباشت سرمایه» را تأمین میکنند. معمولا گفته میشود این وجوه شامل شکل پولی، شکل رقابتی، شکل دستمزدی، شکل دولت و نوعی نظام بینالمللی میشود ولی میتواند عناصری بیش از این را دربر بگیرد. در کل «وجوه تنظیم» با فراهمآوردن فضای مساعد از «نظامهای انباشت سرمایه» حمایت میکند و راهکارهای مناسب به آن میدهد. تنش میان این دو میتواند منجر به بحران شود. بهاینترتیب، نظریه تنظیم متناظر است با توصیف مارکس از تغییرات تاریخی که ناشی از تناقض بین نیروها و مناسبات تولید است. باب جسوپ، نظریهپرداز انگلیسی، معضلات رویکرد تنظیم را در کتاب «اداره اقتصادهای سرمایهدارانه» چنین خلاصه میکند: «نظریه تنظیم درصدد درهمآمیختن تحلیل اقتصاد سیاسی با تحلیل جامعه مدنی یا دولت است تا نشان دهد چطور این دو با هم تعامل میکنند تا مناسبات سرمایه را عادی و جریان انباشت سرمایه را با همه بحرانها و نزاعهایش کنترل کنند. به این معنا بهتر است تنظیم را به تعدیل و عادیسازی ترجمه کنیم». تعدیل به معنای اقدامات دولتی بخشی از رویکرد تنظیم است. رابرت بوایه، دو وجه متمایز از وجوه اصلی تنظیم را در قرون نوزدهم و بیستم نشان میدهد: ۱. «وجه تنظیم رقابتی» (از ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰) که بوایه آن را «وجه تنظیم گسترده» مینامد و ویژگیهای آن عبارت است از: بهرهوری پایین، اختصاص بخش عمدهای از محصولات به ابزارآلات و تجهیزات کار و رقابت بالا. دوره دوم، «وجه تنظیم متمرکز بدون مصرف انبوه» نامیده میشود، چون شامل بهرهوری بالا و تولید کالاهای مصرفی است. ۲. «وجه تنظیم انحصارگرا» (بعد از ۱۹۳۰) که ویژگی آن بهرهوری بالا و مصرف انبوه است. نظام فوردی در آن واحد هم رشد اقتصادی ثابتی را ممکن ساخت و هم بالارفتن درآمدها را. بوایه که فوردیسم را یک رژیم درخشان انباشت و نوعی صورتبندی اجتماعی-سیاسی مینامد، معتقد است: بیثباتی آن رژیم درست به علت موفقیت آن بود، زیرا عدم تعادلها و تناقضاتی که در رابطه با نیروهای بهوجودآورنده بحران بزرگ سالهای دهه ۳۰ قرن بیستم تغییر کرده بود، شکل کاملا جدیدی به خود گرفت. نظریه حاضر نخست از ساختارهای دیرپای تاریخی نتیجه گرفت پویایی سرمایهداری جنبه «خودتنظیمی» ندارد، بلکه از مراحلی میگذرد که نظامهای رشد نسبتا پایدار با دورههای بحران قطع میشود. ردپای مکتب آنال کاملا روشن است. همچنین در قاموس این مکتب، ثبات نسبی یک نظام در حال رشد، ناشی از مجموعه نهادهایی است که معلول تعارضات اجتماعی بحران قبلی است. عملکرد این نهادها را شیوه «تنظیم» مینامند که بهمنظور حفظ روند رشد تعدیلاتی را فراهم میآورد. در این سطح نیز بهوضوح میتوان ردپای نهادگرایی را دید. با تمام این اوصاف، عواملی که به یک شیوه تنظیم ثبات میبخشد نیز محدود است، چراکه شیوه تنظیمی که در دوران قبلی کارساز بود، تأثیراتش را از دست میدهد و تعدیلات پیشین نیز به تناقضات و تعارضات دامن میزند. در نظر مکتب تنظیم، تناقضات و تعارضات همیشه وجود دارد و از خلال بحرانهایی بیرون میآیند که به موجب آنها، تأثیر مکملهای نهادی قبلی زیر سوال میرود. ازاینرو، نظریه حاضر تأکید دارد بحرانهای ساختاری که پشتسر هم رخ میدهد، شباهتی با هم ندارند. چون اَشکال نهادی امکان غلبه بر بحران ساختاری قبلی را فراهم کرده و به درون خود میکشد. همانطور که برخلاف بحران دهه 1930، بحران فوردیسم مبتنی بر تورم بود. اقتصاددانان هوادار تنظیم و کنترل اقتصادی بین بحرانهای ادواری و بحرانهای ساختاری تمایز میگذارند. آنها فقط بحرانهای ساختاری را بررسی میکنند که بحرانهای نوعی وجه تنظیم مشخصاند. بعد از دهه ۱۹۸۰، مکتب تنظیم تحقیقات خود را در سطوح دیگر اجتماعی- اقتصادی بسط داد: شرکتها، بازارها، مطالعات حوزهای (تغذیه و کشاورزی، خودرو، نظام بانکی و ...)، توسعه و مناطق محلی (ورکشاپ تحقیقاتی «تنظیم، بخشها و قلمروها»)، کشورهای درحالتوسعه یا اقتصادهای توسعهیافتهای غیر از فرانسه و ایالات متحده (همچون کرهجنوبی، شیلی، بلژیک، ژاپن، الجزایر و ...)، اقتصاد سیاسی جهانیشدن (تنوع سرمایهداریها، سیاست و شرکتها). بدینسان، روشهای کمی و کیفی مکتب تنظیم امروزه طیف وسیعی را دربر میگیرد؛ از اقتصادهای خرد نهادی تا تحلیل گفتمان.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.