|

درآمدی کوتاه بر نظریه «انواع سرمایه‌داری»

تفاوتی بین تفاوت‌ها نیست

گروه اندیشه: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ازبین‌رفتن تنها بدیل ظاهری سرمایه‌داری اقتصادهایی ظهور کردند که نه سوسیالیستی بودند و نه کاملاً منطبق با سرمایه‌داری حاکم در ایالات متحده و بریتانیا. در این دوران هم‌زمان با رشد نظام‌های سیاسی-‌ اقتصادی غیرلیبرال آلمان، ژاپن، سوئد و اتریش مدل‌ مسلط سرمایه‌داری در حال افول بود. در سایه سقوط اقتصاد‌های سوسیالیستی، تفاوت‌های میان اقتصادهای سیاسی کشورهای سرمایه‌داری بیشتر به چشم آمد. چون به‌تدریج معلوم شده بود نظام سرمایه‌داری مسلط که از دل جنگ جهانی دوم بیرون آمده به‌طور بنیادی تغییر کرده است. اگر اهداف اصلی سرمایه‌داری بعد از جنگ، کنترل تورم، انتظام نیروی کار، کاهش اندازه دولت و تقویت بازار بود، همه این‌ها با تضعیف دولت رفاه و پایین‌آوردن انتظارات مردم رقم خورد. در نتیجه عده‌ای از اقتصاددانان سیاسی با این پرسش روبه‌رو شدند که آیا سرمایه‌داری فقط یک نوع دارد؟ کدام‌یک از سیستم‌های موجود سرمایه‌داری می‌توانند رشد اقتصادی داشته باشند و رفاه بهتری فراهم کنند؟ در چنین فضایی بسیاری از اقتصاددانان شروع کردند به نوشتن درباره انواع سرمایه‌داری و تبیین نهادی تفاوت‌هایشان. نظریه «انواع سرمایه‌داری» (VOC) یکی از این تبیین‌ها بود که در دل نظام سرمایه‌داری از مساوات‌طلبی می‌گفت و امکان تحقق جامعه برابر. این نظریه در دهه 1990 در چارچوب «اقتصاد سیاسی تطبیقی» مطرح و با اقبال روبه‌رو شد. چارچوب نظریه حاضر از آثار بسیاری تغذیه کرده و می‌کند: ولفگانگ اشتریک و کوزو یامامورا (پایان تنوع؟)، دیوید سوسکیس و پیتر هال (انواع سرمایه‌داری)، برونو امبل (تنوع سرمایه‌داری مدرن)، بی. هانکه (بررسی انواع سرمایه‌داری) و دیگران. ازاین‌رو، دامنه آن نظریه حاضر بسیار گسترده است. نظریه حاضر دو اصل مهم دارد: «تناسب و هماهنگی سیستم» (system coordination) - به‌عنوان مهم‌ترین معیار تفکیک نظام‌های سرمایه‌داری از یکدیگر - و «مکمل‌های نهادی» (institutional complementarities) که متمرکز بود بر تشخیص انواع مختلف سرمایه‌گذاری و نحوه فعالیت اقتصادی شرکت‌ها. طبق این دو اصل، دو نوع سرمایه‌داری از هم تفکیک می‌شود: «اقتصاد بازار آزاد» و «اقتصاد بازار متناسب و هماهنگ» که دومی بدیل اولی و مطلوب این نظریه تعریف می‌شد. براین‌اساس، معیار تفکیک نظام‌های اقتصادی، متکی بر تصمیمات سیاسی است تا جایی‌که می‌تواند سرمایه‌داری را ترغیب یا حتی وادار به تغییر رویه کند. به عبارت دیگر، مهار حرکت آزادانه سرمایه برای تولید رفاه. از این حیث، نظریه حاضر به دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری امکان استقلال از اقتصاد سیاسی سرمایه‌دارانه جاری در آمریکا یا انگلستان را می‌داد. این دیدگاه ضمن اینکه شرکت‌ها را در کانون تحلیل‌اش قرار می‌دهد، می‌کوشد با برقراری تناسب در بازار به توازن قدرت برسد. این کار برعهده نهادهایی است که محدودیت‌هایی بر سرمایه اعمال می‌کنند. بنابراین با دو اصل مذکور، نظریه حاضر می‌کوشید با تدوین و تعریف چارچوبی چندنهادی، سرمایه‌داری را مهار کند. این نظریه مدعی بود هرچند هر دو نوع نظام مذکور سرمایه‌داری‌اند و می‌توانند سطح درآمد بالا و نرخ رشد مشابهی ایجاد کنند، اما در «اقتصاد بازار هماهنگ‌» نابرابری کمتر است. چیزی شبیه دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی. همچنین این نظریه مدعی بود می‌توان از نوعی اقتصاد سرمایه‎داری دفاع کرد که ضمن حمایت اجتماعی و رفاهی از مردم، رشد اقتصادی سریع نیز به‌همراه داشته باشد. ازاین‌رو، استدلال نظریه حاضر را می‌توان چنین خلاصه کرد: هر دو نظام خروجی‌های اقتصادی مشابهی دارند، اما چون نظام بازار هماهنگ با بیمه‌ها و خدمات رفاهی، حمایت اجتماعی بهتری از شهروندان خود می‌کند، اقتصادهای بازار لیبرال نیز باید به سمت نظام اقتصاد هماهنگ‌ بروند تا در کنار رونق اقتصادی، رفاه بیشتری نیز کسب کنند. اما در سال‌های گذشته نظریه حاضر به دقت خوانده شده و نقدهایی جدی به خود دیده است. در فرایند جهانی‌سازی، پیوندهای اقتصادی بین کشورها، انتخاب‌های نهادی کشورهای مختلف را نیز پیچیده می‌کند. چراکه اگر ترتیبات نهادی یک کشور مکمل هم باشند، یعنی شاهد مکمل‌های نهادی باشیم، ممکن است تعادل جهانی نامتقارن شود. ازاین‌رو، اگر نظریه حاضر این دو نظام را از هم کاملا جدا می‌کند و معتقد است سرمایه‌داری بهتری وجود دارد که می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، باید بتواند نسبت توازن قوا در یک کشور و مکمل‌های نهادی آن را در شبکه جهانی توضیح دهد. از آنجا که رویکرد «اقتصاد بازار هماهنگ» شرکت‌محور است، باید بتوان توضیح داد قدرت‌ شرکت‌ها و ترتیبات نهادها در این نوع سرمایه‌داری چه تفاوتی با اقتصاد بازار آزاد خواهد داشت، زیرا در این نوع از سرمایه‌داری نیز شرکت‌ها قدرت خود را از پیشرفت‌های تکنولوژیک به دست می‌آورند و نتیجه آن چیزی جز افزایش نابرابری و کاهش حمایت‌های اجتماعی از مردم نبوده است. بنابراین تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژیک عامل دیگری است که باعث ایجاد تعادلی نامتقارن در جهان می‌شود و در عمل نشان می‌دهد ادعای توازن قوا در اقتصاد بازار هماهنگ‌ناشدنی است. در تعادل نامتقارن که همه‌چیز استوار بر رقابت شدید است، کاری از دست مکمل‌های نهادی برنمی‌آید؛ چراکه افزایش تحرک جهانی سرمایه اجازه استقلال به انواع اقتصادهای دیگر را نمی‌دهد. بنابراین اگرچه این نظریه مدعی است اقتصاد بازار آزاد با بازار هماهنگ تفاوت دارد، در هردوی آنها، اولویت با منافع شرکت‌های سرمایه‌داری در تولید سود است که در هر دو نیز گزینش منافع به صورت عقلانی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، تأکید بیش از حد این نظریه بر شرکت‌ها به‌عنوان اهرمی برای محدودکردن قدرت سرمایه به‌شدت مسئله‌‌ساز است. بنابراین رابطه میان منافع شرکت‌ها در سودآوری و برقراری توازن قوا مسئله‌دار می‌شود. چراکه تغییر توازن قوا با افزایش تحرک بین‌المللی سرمایه می‌تواند تمام اهداف این نظریه را به کام حرکت سرمایه در جهان بکشد. تا جایی‌که حتی برخی از منتقدان، توفیق نسبی اقتصادهای بازار هماهنگ را در گرو بده‌بستان‌های آن با اقتصاد بازار آزاد در متن سرمایه‌داری جهانی می‌دانند. بنا به نظر منتقدان، «نظریه انواع سرمایه‌داری» که واکنشی بود به اقتصادهای سیاسی بعد از فروپاشی بلوک شرق، اساسا با فقدان تنوع روبه‌رو است و در چنین زمینه‌ای صحبت از امکان مهار حرکت جهانی سرمایه به‌دست نوع خاصی از اقتصاد سرمایه‌دارانه یا شرکت‌ها و نهادهای خاص تقریبا غیرممکن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.