|

سیاست‌های کلی محیط زیست؛ مسیر پیش‌رو

مریم اسماعیلی‌فرد*: آبان‌ماه سال گذشته شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست به‌مثابه راه‌حلی برای غلبه بر رویکردهای کوتاه‌مدت و اصلاح مسیر توسعه کشور با توجه به افق 1404 بودیم. این سیاست‌ها به‌عنوان سندی بالادستی حدفاصل قانون اساسی و قوانین عادی قرار داشته و می‌تواند منجر به جلوگیری از تغییرات جزرومدی برنامه‌ها و اقدامات و غلبه رویکرد کلان مبتنی‌بر توسعه پایدار در کشور شود. ابلاغ سیاست‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که طبق آخرین آمار رسمی، ایران پس از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کره‌جنوبی و کانادا با تولید 850 میلیون تن، هشتمین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است. براساس گزارش شاخص عملکرد اقلیم که همه‌ساله وضعیت کشور‌ها را در چهار محور سطح انتشار، توسعه انتشار، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و سیاست‌های اقلیم می‌سنجد؛ ایران در سال 2016 از بین 58 کشور در رتبه 54 و در جمع کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد. در گزارش شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال 2016، کشور ما در میان 180 کشور، رتبه 97 را کسب کرده است و در همین شاخص در بین 25 کشور هدف چشم‌انداز 1404 در رتبه 18 قرار دارد. ایران همچنین یکی از هفت کشور آسیایی با بیشترین فرسایش خاک است. با توجه به منابع و گزارش‌های موجود در دوره 10 ساله 1383-92 روند فرسایش خاک در ایران افزایشی است و اکنون به‌ویژه در محدوده زاگرس و استان لرستان به یکی از جدی‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است. بر اساس تخمین‌های پژوهشگران، میزان هدررفت سالانه خاک 4.3 میلیارد تن از سطح اراضی کشور است. براساس گزارشات بانک جهانی، میانگین مصرف آب شرب در ایران 204 لیتر در روز است که نسبت به بسیاری از کشورها همچون سوئد (164)، انگلستان (153)، فرانسه (139)، آلمان (129) و بلژیک (112) بالاتر است. شاخص بهره‌وری آب نمایانگر میزان تولید ناخالص به ازای هر مترمکعب آب است. این شاخص به‌ویژه در کشورهای خشک و نیمه‌خشک که آب و (نه زمین) نهاده کمیاب تولید است؛ بسیار حائز اهمیت است. در فاصله سال‌های 1977 تا 2014 وضعیت ایران در این شاخص با افت‌وخیزهایی از 2.46 دلار به 2.75 دلار به ازای هر مترمکعب آب رسیده است که در مقایسه با میانگین جهانی 14 دلار و نیز 71.1 دلار در فرانسه، 52.1 دلار در ژاپن، 45.8 دلار در کره‌جنوبی، 29.7 دلار در آمریکا، 28.1 دلار در کانادا، 15.6 دلار در ترکیه، 15.2 دلار در برزیل و 8.2 دلار در چین بسیار نازل بوده و نشان از اتلاف منابع محدود آبی دارد. باید توجه داشت که این وضعیت نه ثمره یک سال و دو سال که نتیجه ناگزیر دهه‌ها غلبه رویکرد کوتاه‌مدت و ناپایدار به امر توسعه است. یکسان‌انگاشتن رشد و توسعه و تأکید بر ارتقای شاخص‌های رشد اقتصادی به قیمت سوءبرداشت و آلودگی منابع، آسیبی است که جز از طریق تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های حاکم بر ذهن مردم، سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران ممکن نشده و منجر به کنشی سازگار با سیاست‌های کلی محیط زیست نمی‌‌شود. تنها درصورتی‌که احترام به طبیعت و نگاه به انسان به‌عنوان بخشی از اکوسیستم که حیات و مماتش در ارتباط با سایر اجزای خلقت معنا می‌یابد، بر نظام فلسفی افراد مؤثر جامعه غلبه یابد، می‌توان انتظار داشت که دکترین برآمده از این فلسفه، توسعه پایدار باشد و بر اساس این فلسفه و دکترین، سیاست‌های کلی محیط زیست امکان اجرا بیابد. آنچه محیط زیست کشور را با چالش روبه‌رو كرده آن است که متأسفانه همچنان برخی از تصمیم‌گیرندگان ما محیط زیست را «محیط ایست» می‌دانند و بر این باورند که همان‌گونه که در کشورهای توسعه‌یافته امروزی ابتدا آلودگی و تخریب رخ داد و توسعه به وجود آمد و سپس بازگشتند و اصلاح کردند، ما نیز باید و می‌توانیم به این روند تک‌خطی تخریب و توسعه و سپس اصلاح و ترمیم ادامه دهیم. درصورتی‌که مسیر توسعه، مسیری تک‌خطی و محتوم نیست. نه آموزه‌های دینی ما اجازه اسراف نعم الهی را می‌دهند و نه عقل حکم به آزمودن آزموده می‌كند. جبران تخریب و آلودگی محیط زیست، به هزینه‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر و بیشتر از پیشگیری نیاز دارد. برخی پا را فراتر نهاده و توصیه‌های زیست‌محیطی را توطئه‌ای از سمت کشورهای شمال برای عقب نگه‌داشتن کشورهای جنوب از توسعه می‌دانند. درحالی‌که تجربه نشان داده دقیقا این کشورهای جنوب هستند که از تخریب محیط زیست آسیب بیشتری می‌بینند؛ چراکه از امکان مادی کمتری برای مقابله و سازگاری برخوردارند. علاوه بر ضرورت ایجاد تغییر در نگاه تصمیم‌گیرندگان کشور، اجرای سیاست‌ها نیازمند درگرفتن گفت‌وگوی عمومی بر محور محیط ‌زیست و توسعه پایدار است. تنها در شرایطی می‌توان به ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی امید داشت که محیط‌ زیست به مطالبه جدی مردم و نخبگان علمی کشور تبدیل شود و نه‌تنها ملاک انتخاب مسئولان، بلکه سنگ محک سنجش عملکرد آنها نزد افکار عمومی، میزان اهتمام الزامات زیست‌محیطی در طرح‌های توسعه‌ای اعلانی و اعمالی قرار گیرد. کلام آخر آنکه امیدواریم ذیل سیاست‌های کلی محیط زیست، تغییر اساسی در ارزش‌ها و نگرش‌های مسئولان نسبت به فلسفه و دکترین توسعه رخ دهد؛ محیط زیست به مطالبه افکار عمومی تبدیل شده و از طریق همکاری ذی‌نفعان محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حق توسعه ایرانیان با احترام به حقوق بین‌نسلی و پاسداشت منابع طبیعی محقق شود. دور باد که سیاست‌های کلی محیط زیست که از طریق فرایندی اجماعی و مشارکتی و با حضور دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی و علمی و اجرائی کشور تدوین شده است، بدون تدوین برنامه عملیاتی و سند سیاستی به‌عنوان آرزوی محال نسل ما باقی بماند. *استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.