|

ترکیه و فصل نوینی از اعتراض

حسین احمدی‌نیاز.کارشناس حقوق بین‌الملل

دولت «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، در طول چند ماه اخیر خصوصا قبل از انتخابات پارلمانی آن کشور، با انجام اقداماتی ایذایی علیه مخالفان، فعالان مدنی، احزاب مخالف و فعالان کُرد آن کشور عملا به صورت سیستماتیک قواعد و بنیادهای حقوق‌بشر را نقض و شرایط را مهیای ورود دولت این کشور به فصل جدیدی از اعتراضات مردمی کرده است. این اعتراضات برمی‌گردد به رفتارها و اقدامات اخیر دولت و نقض بنیادین اصول حقوق ‌بشر که به صورت هماهنگ صورت گرفته و پس از کودتای مشکوک اخیر ترکیه به شکل گسترده‌ای فزونی یافته است. دستگیری‌های گسترده بدون مجوز مقام قضائی، لغو مصونیت قضائی نمایندگان حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در پارلمان، حمله نظامی به شهرها و مناطق کردنشین، عدم تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان، اخراج و دستگیری شهرداران مناطق کردنشین، شکنجه‌های گسترده، لغو امتیاز شبکه‌های تلویزیونی کُردی‌زبان، اخراج کارمندان، افسران، استادان دانشگاه و هرکسی که به‌نوعی با فتح‌الله گولن هم‌گرایی یا هم‌فکری داشته و بسیاری موارد دیگر از جمله مصادیق نقض سیستماتیک حقوق شهروندی از سوی دولت اردوغان است. ترکیه از یک‌سو با ورود به شمال عراق با وجود اعتراض دولت عراق در تلاش است تا توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را معطوف به جنگ با داعش کند و از دیگرسو فرصت را مغتنم شمرده تا اقتدار مطلق خود را با بایکوت‌کردن مخالفان داخلی، در قالب یک سلطان عثمانی حاکم بر منطقه گسترش دهد. این در حالی است که ترکیه به سیستم قضائی دادگاه اروپایی حقوق‌بشر پیوسته و قواعد کمیسیون قضائی حقوق‌بشر اروپا را پذیرفته و ملزم و مکلف به پاسخ‌گویی و رعایت استانداردهاست. واقعیت مسئله این است که در وهله اول، دولت ترکیه با برنامه‌ریزی هماهنگ و ازقبل‌تعیین‌شده و با اهداف خاصی به صورت سیستماتیک مبادرت به نقض قواعد حقوق‌بشر در ترکیه خصوصا در مناطق کردنشین می‌کند و درثانی دولت ترکیه بسیاری از استانداردها، مقررات و اسناد اتحادیه اروپا را پذیرفته و در چنین حالتی دارای مسئولیت است و براساس این تعهدات بین‌المللی، اتحادیه اروپا، شورای حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق‌ بشر و... نباید اجازه تداوم این اعمال غیرحقوق‌بشری دولت ترکیه را بدهند، اما وضعیت خاص خاورمیانه و شرایط استراتژیک ترکیه موجب سکوت معنی‌دار این نهادها در قبال اقدامات اخیر دولت اردوغان شده است. واقعیت مسئله این است که تداوم وضعیت موجود در این کشور نه‌تنها امنیت ترکیه را با چالش اساسی مواجه می‌کند، بلکه امنیت لرزان منطقه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. انفجار دیاربکر و دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند فصل جدیدی از اعتراضات و ناامنی را در ترکیه رقم بزند. این کشور هنوز درگیر حوادث سوریه، داعش، ورود مشکل‌دار به شمال عراق، بحران داخلی، تورم و بی‌کاری و دستگیری‌های گسترده است و تخاصم جدید با کردها و دستگیری رهبران حزب طرفدار کردها می‌تواند برای اردوغان معضل سختی ایجاد کند و دوره نوینی از اعتراضات را در این کشور رقم بزند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.