|

دفاتر اسناد به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنند

كانون سردفتران و دفترياران در پي انتشار گزارشي در تاريخ 11/8/95 در صفحه چهار روزنامه «شرق»، با عنوان «دفاتر اسناد رسمي به كمك فراريان مالياتي آمدند/ فرار مالياتي با شگرد «حساب اجاره‌اي»، به اين گزارش واكنش نشان داده و نوشته است: (در اين گزارش) عضو محترم هيأت‌مديره اتحاديه صنف صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي مدعي شد كه متخلفان در دفاتر اسناد رسمي وكالت مي‌گيرند و حساب اجاره باز مي‌كنند و همچنين با تيتر «دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمي‌دهند» ادعا شده كه دولت، اشرافي به دفاتر ثبت اسناد ندارد، زيرا اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضائيه هستند و نمي‌توانند درگاه اطلاعاتي خود را در اختيار قوه مجريه قرار دهند و نيز در قسمت ديگري از اظهارات خود، دفاتر اسناد رسمي را به‌منزله دماسنج اقتصاد تلقي كرده كه دولت آثار تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خود در زمينه‌هايي كه امكان تخلف وجود دارد مانند پول‌شويي را مي‌توانند توسط دفاتر اسناد رسمي ببيند. اين جوابيه عينا در پي مي‌آيد: 1- تيترهاي انتخاب‌شده مانند: «دفاتر اسناد رسمي به كمك فراريان مالياتي آمدند»‌ يا «دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمي‌دهند» در اظهارات و مطالب عضو محترم هيأت‌مديره اتحاديه صنف صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي وجود ندارد و توسط خبرگزاري ابداع و الحاق شده لذا اين اتهام به دفاتر اسناد رسمي قابل پيگيري است. 2- وفق فصل 13 قانون مدني كه در باب وكالت تدوين شده هركسي مي‌تواند نسبت به اموال و املاك و يا اموري كه خود مي‌تواند آن را انجام دهد به شخص ديگري وكالت دهد لذا ايراد اتهام به دفاتر اسناد رسمي كه به كمك فراريان از پرداخت ماليات آمده‌اند فاقد وجاهت قانون مي‌باشد كمااينكه اشخاص جهت فروش املاك و اموال خود به ديگري وكالت اعطا مي‌كنند كه به زعم نگارنده، و آن خبرگزاري، همه از مصاديق فرار مالياتي خواهد بود لكن دفاتر اسناد رسمي به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنند. 3- وفق ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، وظيفه اسناد رسمي تنظيم و ثبت سند رسمي در چارچوب مقررات است و وفق ماده 30 همان قانون: «سردفتران و دفترياران موظف‌اند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدولول سند، مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتبا به تقاضاكننده اعلام نمايند». تنظيم وكالت‌نامه توسط دفاتر اسناد رسمي مغاير كدام‌يك از قوانين و مقررات يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه است كه سردفتر متهم به كمك به فراريان مالياتي شده است؟ برعكس در صورت عدم تنظيم وكالت، به شرح قسمت اخير ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي، موكل حق شكايت از سردفتر و تعقيب انتظامي وي را خواهد داشت.

4- ادعا شده است كه دولت به دفاتر اسناد رسمي اشرافي نداشته و اطلاعات موجود در دفاتر اسناد رسمي در اختيار دولت قرار نمي‌گيرد. حال آنكه طبق قوانين متعدد دفاتر اسناد رسمي اطلاعات اسناد تنظيمي را در اختيار دولت قرار مي‌دهند. وفق ماده 185 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 سردفتر مكلف است در كليه مواردي كه مبادرت به تنظيم سند انتقال عين يا منافع املاك مي‌نمايد، فهرست خلاصه معاملات در ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط در محل تسليم نمايد و نيز وفق قسمت اخير تبصره (1) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، فهرست نقل و انتقالات انجام‌شده بابت وسايل نقليه موتوري را هر ماه و حداكثر تا 15 ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني خواهد كرد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايد. و نيز وفق تبصره (3) الحاقي به ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند موظف‌اند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. وفق مواد 230 و 231 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اداره امور مالياتي مي‌تواند اسناد و مداركي را كه حاكي از تحصيل درآمد باشد از دفتر اسناد رسمي مطالبه نمايد و در كليه موارد مذكور در صورت استنكاف دفترخانه از ارسال آمار و يا ارائه اسناد و مدارك مورد نياز سازمان امور مالياتي، سردفتر تحت تعقيب انتظامي قرار خواهد گرفت. همچنين وفق ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 دفترخانه بايد هر شش ماه مورد بازرسي اداره امور مالياتي و يا سازمان بازرسي كل كشور و يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يا كانون سردفتران و دفترياران قرار گيرد و ساير ادارات كه نياز به بازرسي دفترخانه داشته باشند يا هماهنگي و حضور بازرسين سازمان ثبت مي‌توانند دفترخانه را مورد بازرسي قرار دهند. لذا كليه اطلاعات و اسناد و مدارك تنظيمي در دفاتر اسناد رسمی چه از طریق ارسال آمار و چه از طریق بازرسی توسط سازمان امور مالیاتی یا ادارات دولتی در اختیار دولت و حاکمیت می‌باشد. 5- از تاریخ 25/6/1392 با اجرای ثبت آتی اسناد، کلیه اسناد دفترخانه در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس و درصورتی‌که ادارات دولتی نیاز به هرگونه اطلاعاتی راجع‌به اسناد و مدارک تنظیم اسناد در هریک از دفترخانه‌ها داشته‌ باشند از طریق سازمان متبوع نیز می‌توانند اقدام نمایند. لذا دفاتر اسناد رسمی در شفاف‌سازی انجام معاملات و قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای دولتی داشته و اتهام به عدم ارائه آمار و اطلاعات، کذب محض می‌باشد. 6- درخصوص بررسی آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت در مواردی مانند پول‌شویی و غیره در دفاتر اسناد رسمی، اشعار می‌دارد: قانون‌گذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و نیز قانون دفاتر اسناد رسمی، قصد نظارت مستقیم بر فعالیت‌های مستقیم دولت و مردم داشته و بهترین مرجع برای بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی هستند. لکن متأسفانه با هجمه‌هایی که طی این ایام به این نهاد پرارزش می‌شود قصد کم‌رنگ‌نمودن آثار آن را داشته و در نتیجه با اقداماتی جهت خروج انجام معاملاتی مانند خودرو، املاک و غیره از حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر بروز مشکلات حقوقی فراوان برای مردم در نتیجه تنظیم ناکارآمد این معاملات نزد سایر مراجع غیرمتخصص مواردی مانند بررسی ممنوع‌المعامله بودن معاملین اجرای قانون امور حسبی درخصوص صغار و محجورین اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث و غیره دچار خدشه شده و مراجعات مردم به محاکم قضایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کمااینکه اعلام شده سالانه 400 هزار پاسخ توسط اداره راهنمایی و رانندگی به مراجع قضایی بابت نقل‌وانتقال خودرو داده می‌شود که به معنی تشکیل حداقل سالانه 400 هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری بابت نقل‌وانتقالات خودروهایی است که برای تنظیم سند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه ننموده‌اند. همچنین نظارت بر اجرای قانون پولشویی و ممانعت از ایجاد و یا توسعه رانت در انجام معاملات و قراردادها از طریق دفاتر اسناد رسمی به‌راحتی امکانپذیر بوده و عملا دفترخانه‌های اسناد رسمی یکی از بازوان پرتوان قوه قضائیه و حکومت در اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی معاملات می‌باشند. لذا به‌جای متهم‌نمودن دفاتر اسناد رسمی در همکاری با فراریان مالیاتی و ایراد اتهام به سایر تخلفات که ارتباطی به فعالیت دفاتر اسناد رسمی نداشته و ندارد بهتر است علت و عوامل این‌گونه جرائم و تخلفات آسیب‌شناسی و مرتفع گردیده و از امکانات دفاتر اسناد رسمی که موفق‌ترین بخش خصوصی تحت نظر حاکمیت در تاریخ کشور بوده و توسط متخصصین کارآزموده و مجرب به علم حقوق و علوم اجتماعی اداره می‌شوند استفاده بهینه گردد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.