|

جمهوری‌خواهان با موفقیت از اکثریت کنگره دفاع کردند

همسویی پرابهام

دموکرات‌ها با شکست در ایالات فلوریدا، پنسیلوانیا و ایندیانا، در بازپس‌گیری اکثریت مجلس سنا ناکام ماندند تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، دیگر کمتر مانعی در برابر تنظیم و اجرای برنامه‌های مطلوب خود داشته باشد. شومن اسبق تلویزیونی، تاجر میلیاردر نیویورکی و ساکن بعدی کاخ سفید در حالی امیدوار است تا اختلافات پیشینش با سران حزب جمهوری‌خواه، اکنون که کنگره آرایش محافظه‌کارانه خود را حفظ کرده، خللی در فرایند دگردیسی واشنگتن ایجاد نکند که به نظر می‌رسید در ساعات ابتدایی بامداد روز گذشته، یعنی درست همان زمانی که ترامپ در کمال ناباوری و غافلگیری آرای الکترال را به سبد خود می‌ریخت، دموکرات‌ها روزنه‌ای از امید یافته باشند. دلیل آن نیز پیروزی نامزد مورد حمایت‌شان، یعنی تامی داک‌ورث در ایالت ایلینویز بود که موفق شده بود با غلبه بر رقیب و سناتور حال حاضر جمهوری‌خواهان، مارک کرک، امید دموکرات‌ها را در بازپس‌گیری اکثریت مجلس سنا و موازنه قوا افزایش دهد. اما این تازه اول کار بود. با گذشت هر ساعت و هم‌زمان با روند صعودی آرای الکترال ترامپ، شمارش آرای انتخابات کنگره در ایالات رقابتی نشان از آن داشت که دموکرات‌ها کار سختی برای به‌دست‌گرفتن کنترل سنا پیشِ‌رو دارند. آنان که حتی پیش از شب برگزاری انتخابات نیز شکست در انتخابات مجلس نمایندگان را پذیرفته و ساعاتی پس از آغاز شمارش آرا، با اختلافی درخور ‌توجه رسما زمام رهبری مجلس عوام را به جمهوری‌خواهان واگذار کردند، خیلی زود دریافتند برای کسب پنج کرسی اضافه سنا و به‌تبع آن، به‌دست‌گرفتن اکثریت مجلس اعلای کنگره نیز شانسی ندارند. در حقیقت دموکرات‌ها که می‌توانستند در صورت انتخاب هیلاری کلینتون و با اتکا به رأی سرنوشت‌ساز معاون‌اول رئیس‌جمهور، حتی با کسب چهار کرسی دیگر سنا نیز اکثریت این مجلس را به‌دست آورند، نه‌فقط کلید کاخ سفید را به ترامپ واگذار کردند، بلکه عملا با شکست نامزدهای سناتوری در ایالت‌های پرامید، دست‌کم برای دو سال آتی خود را از صحنه تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی آمریکا حذف کردند. در انتخابات سه‌شنبه کنگره، رقابت بر سر 34 کرسی سنا، از جمله 24 کرسی که هم‌اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است، در جریان بود. دموکرات‌ها که تا پیش از این بر 44 کرسی سنا تکیه زده و برای تصویب لوایح پیشنهادی خود روی دو نماینده مستقل سنا نیز حساب باز می‌کردند، فقط در یک ایالت، یعنی نوادا در موضع دفاعی قرار داشتند که البته موافق به حفظ این کرسی ایالتی شدند. با این حال، گذشته از ایالاتی همچون فلوریدا که شاهد پیروزی مارکو روبیو، نامزد کناره‌گرفته جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و همچنین ایالت آریزونا که باید دست‌کم برای دو سال دیگر سناتور 80ساله جمهوری‌خواه، یعنی جان مک‌کین را به عنوان نماینده راهی سنا کند، بسیاری از کرسی‌های دیگر، از جمله ایندیانا، ویسکانسین و کارولینای شمالی محل رقابت تنگاتنگ نامزدهای دو حزب عمده ایالات متحده بودند که به جز سه مورد، به نفع سناتورهای حال حاضر جمهوری‌خواه تمام شد تا باوجود کاهش تعداد کل سناتورهای جمهوری‌خواه به 51 نفر، اکثریت هر دو مجلس کنگره همچنان در اختیار جمهوری‌خواهان باشد؛ تحولی که اگرچه در عرف سیاسی، به معنای هم‌گرایی دستگاه‌های اجرائی و قانون‌گذاری و تسهیل فرایند تغییرات رادیکال در حوزه سیاست‌گذاری است، اما با نظر به اختلافات عمیق جاری بین رهبران کنونی کاپیتول هیل و ساکن بعدی کاخ سفید که حتی درباره پل رایان، سخنگوی مجلس نمایندگان، به مشاجرات لفظی کشیده شده، هرگونه پیش‌بینی درباره تبعات و پیامدهای آتی آن را دشوار مي‌كند. این در حالی است که به نظر می‌رسد رهبران کنگره به دنبال آن هستند تا دست‌کم برای حفظ جایگاه خود در کنگره بعدی که بناست از سوم ژانویه سال آینده میلادی کار خود را آغاز کند، در ظاهر بر اختلافات خود با ترامپ سرپوش بگذارند. رایان دقایقی پس از آنکه کلینتون در تماسی تلفنی با ترامپ شکست را پذیرفت، در بیانیه‌ای از عزم خود برای همکاری نزدیک با دولت جدید سخن گفته است؛ همکاری‌ای که به گفته او، می‌تواند باعث پیشبرد دستور کار حزب در بهبود شرایط معیشتی شهروندان آمریکایی شود. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، نیز در بیانیه‌ای دیگر و البته با لحنی سردتر، اذعان كرده مردم آمریکا مسیر جدید برای کشور برگزیده‌اند و سنا همچون همیشه در کنار مردم باقی خواهد ماند. با همه این اوصاف و در شرایطی که آینده رهبری هر دو مجلس عوام و اعلاي کنگره در هاله‌ای از ابهام است، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات کنگره‌ای جمهوری‌خواه لغو برنامه نظام خدمات بهداشتی و درمانی اوباما، یعنی تحقق خواسته‌ای است که برای شش سال معوق مانده بود. این جدای از تصویب برنامه جامع اصلاحات مهاجرتی، مخالفت با قوانین کنترل خرید، فروش و حمل اسلحه، گسترش تنظیمات مالی و زیست‌محیطی و البته مقاومت در برابر نامزد پیشنهادی اوباما برای تصدی ریاست دادگاه عالی آمریکا است که به نظر می‌رسد در سایه چالش‌هایی درون‌حزبی پیرامون ترک پیمان‌های مالی و تجاری بین‌المللی همچون پیمان شراکت ترنس-پاسیفیک، از مشترکات راهبردی دولت و کنگره آتی ایالات متحده خواهند بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.