خبر
ممنوعیت جدی صادارت سنگ خام از کشور شاتا: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه صادرکنندگان ترجیح میدهند سنگ را بهصورت خام به بازارهای صادراتی عرضه کنند. اکیدا دستور دادم تا با موضوع خامفروشی در سنگها، برخورد شود و ممنوعیت جدی در حوزه صادرات سنگ اعمال شود. محمدرضا نعمتزاده اظهار کرد: برخی شرکتها توجیه میکند سود صادرات مواد خام، بیش از فراوری است؛ این حرف اشتباه است. تأکید بر صادرات مواد خام درست نیست و این شرکتها باید به سمت صادرات محصولات فراوریشده حرکت کنند.
نخستین قرارداد خارجی با الگوی IPC امضا میشود ایسنا: نخستین قرارداد خارجی مبتنی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC)، به فاصله کمتر از یک سال از اجرائیشدن برجام، امروز به امضا خواهد رسید. موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و تأسیسات ازدیاد برداشت از این میدان مشترک، روز سهشنبه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکتهای توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران به امضا خواهد رسید. این نخستین قرارداد خارجی است که به فاصله حدود ۱۰ ماه پس از اجرائیشدن توافق ایران و غرب بر سر برنامه هستهای موسوم به برجام، به امضا میرسد و نخستین توافقی است که برمبنای اصول قراردادهای جدید نفتی ایران پیش خواهد رفت.
تاوان بانکها در پی اختلافنظر 2 نهاد اقتصادآنلاین: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص توقف نمادهای معاملاتی بانکهای بورسی، به اختلافنظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکیها صورتهای مالی خود را براساس استاندارد بانک مرکزی، تدوین کردهاند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع میداند، گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است؛ اما به نظر میرسد این موضوع کماکان حل نشده و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها با تأخیر همراه باشد.
طهماسب مظاهری: قیمت مسکن دوباره جهش می کند ایسنا: طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در گفتوگو با برنامه «پایش شب» گفت: تکنرخیکردن به دو معنی میتواند انجام شود؛ یکی اینکه دولت نرخی واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام میکنیم، نرخ ارز است؛ این نوعی تکنرخیکردن دولتی است و البته تکنرخیکردن اقتصادی نیست. نوع دوم تکنرخی؛ یعنی اینکه نرخ ارز را به معنی واقعی بازار تعیین کند و البته دولت از ایجاد تنشها و نوسانهای غیرمعمول، چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی، جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند. اگر تکنرخیکردن به این شیوه دوم انجام شود، برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تکنرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تکنرخی دولتی کند؛ یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت میکند. این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار، این است که از نرخ مذکور برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند از اول دولت یازدهم، نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی، آن را کمتر از نرخ ارز در دولت قبل مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات افزود: من اگر در دولت نقشی داشتم، با پایینآوردن دستوری نرخ ارز مخالفت میکردم؛ چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدینژاد نرخ سههزارو۷۰۰تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری، یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم. اقتصاد کار خود را میکند و به فرمان سیاست نیست. این اقتصاددان گفت: ازآنجاییکه عوامل مؤثر بر نرخ ارز ازجمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ۱۰ درصد بهطور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود هشت الی ۹ درصد است، این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب میکنند، سهم نسبتا بالایی است که حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده تورم کل، حدود هشت تا 9 درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید، هزینه بهداشت و درمان و موادغذایی تورمی بهطور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد). وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایینبودن هزینه مسکن یک فنر جمعشده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورمزا را داریم و نقدینگی که قرار بود در سال ۱۳۹۵ مدیریت شود، در انتهای سال با توجه به هزینههای دولت، به 1250میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است. پیشبینی میشود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد، نرخ ارز سال آینده بیش از چهار هزار تومان خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.