آینه
اعتماد نامه محرمانه را كي ميتوان منتشر كرد؟ عباس عبدي: به نظر ميرسد كه مفهوم و منطوق اسناد و مدارك محرمانه و ممنوعيت انتشار آن در ايران چنانچه كه بايدوشايد مورد بحث قرار نگرفته است. جالب است كه در قضيه اخير انتشار گزارش واگذاري املاك نجومي شهرداري تهران، منتشركننده اين سند بازداشت شد و يك مقام قضائي نيز با قاطعيت در دفاع از اين اقدام اظهار داشت كه: ياشار سلطاني، تحقيقات صورتگرفته توسط سازمان بازرسي كل كشور را انتشار داده است، حسب اظهارات و مكتوبات بازرس و همچنين سربازرس سازمان بازرسي كل كشور در دادسراي تهران مبني بر اينكه به «ياشار سلطاني» و برخي اعضاي شوراي شهر بهصراحت و مكرر اعلام كرده و هشدار داده بودند كه گزارش سازمان بازرسي محرمانه و انتشار آن ممنوع است و لذا سوءنيت خاص متهم محرز است؛ زيرا با وجود اطلاع از ممنوعيت انتشار جريان تحقيقات سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بخشي از قوه قضائيه، مرتكب چنين اقدامي شده است. اين يك اصل بديهي در حقوق است اگر منتشركننده مرتكب جرم شده است، پس چرا كسي كه آن را در اختيار او گذاشته، بازداشت نميشود؟ پاسخ واضح است، زيرا كسي كه متن را در اختيار منتشركننده گذاشته، عضو شوراي شهر است و نميتوان او را بدون توجيه كافي بازداشت كرد... حتي اگر متن گزارش محرمانه بود و سازمان بازرسي شكايت ميكرد، افشاكننده حق داشت درباره درستي تطبيق قانون با محرمانهبودن متن تشكيك كند. در اين مورد خاص نه تنها نامه محرمانه نبوده، بلكه نميتوانسته محرمانه باشد و قول شفاهي نيز مسموع نيست و در صورت اعتقاد گوينده به محرمانهبودن گزارش بايد خودش محاكمه شود كه نامه محرمانه را عادي صادر كرده است. ولي فرض كنيم كه نامه واقعا هم محرمانه باشد و مقام اعلامكننده محرمانگي هم وظيفه خود را مطابق قانون انجام داده باشد. در اين صورت باز هم ميتوان در شرايط خاصي آن را منتشر كرد. هنگامي كه حفظ منافع عمومي در گرو انتشار نامه باشد. اين استدلال در جوامع توسعهيافته بهشدت رايج و پذيرفتهشده است. در واقع دو حق در برابر يكديگر قرار ميگيرند. حق رعايت نظامات اداري در برابر حق منافع عمومي. در ميان اين دو حق، اولي را بايد قرباني دومي كه حق بالاتر و مهمتر است، كرد. در مورد املاك نجومي واگذارشده تمسك به دفاع از حق عمومي ميتواند اجازه انتشار متن را حتي اگر محرمانه واقعي هم باشد، بدهد.
ایران تندروی در حاشیه غلامحسین کرباسچی: موضوعی که در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی از سوی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان مطرح و مورد تأکید قرار داشت، این بود که مجلسی تشکیل شود که با دولت همراهی داشته باشد. همانگونه که آن زمان مطرح شد، بحث بر سر «اصلاحطلبی» یا «اصولگرایی» نبود؛ بحث بر سر منافع ملی بود که از سوی تندروهای مجلس نهم تهدید میشد. درست است که در جلسه رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت، بازهم مباحثی از سوی افراطیون مطرح شد، اما تعداد قلیلشان گویای تغییر در مجلس بود. نکته قابلتأمل این بود کسانی که در جریان انتخابات مجلس دهم نتیجه تندرویها را دیده بودند، این بار از خواسته موکلینشان پیروی کردند. رأی اعتماد نمایندگان مجلس دهم به هر سه وزیر پیشنهادی، دور از انتظار نبود. اما این اتفاق قابلپیشبینی، پیامها و پیامدهای بسیاری در رابطه دولت و مجلس و نیز در سیاست داخلی خواهد داشت. فعالان سیاسی معتقدند این آرا، نه تنها نشاندهنده همسویی مجلس دهم با دولت برخلاف مجلس گذشته است، بلکه نشان میدهد سیاست، رویکرد حاکم بر خانه ملت نیست، بلکه نمایندگان این دوره، توجه به نیازهای حوزه اجرائی کشور را بر هر رویکرد دیگری ارجح میدانند. آنان این تغییر را برآمده از مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند میدانند. ناظران همچنین تأکید دارند تکانههای این رویکرد به حوزه سیاست در بیرون از خانه ملت نیز خواهد رسید، آنجاکه منتقدان دولت را برخواهد داشت تا در همسویی با ملت، همراهی بیشتری با دولت نشان دهند.
وطن امروز آمریکاییها انگلیسی نمیفهمند! مهدی محمدی: تا امروز مقامهای دولتی در بهترین حالت فقط حرف زدهاند. اگر به ادبیات آقای رئیسجمهور توجه کنیم این حرفها البته نسبت به آمریکا چندان منتقدانه هم نبوده است. در واقع رئیسجمهور بیشتر تلاش کرده به جای انتقاد از آمریکا، منتقدان داخلی خود را به کارشکنی در اجرای برجام متهم کند، از سوی دیگر به مردم بگوید اتفاقات شگفتانگیز فراوانی رخ داده که آنها به آن بیتوجهاند و قدرش را نمیدانند. بهعنوان نمونه، از خاطرم نمیرود رئیسجمهور در سخنرانی در جمع مردم اراک چگونه تلاش میکرد با حرارت به مستمعانش بفهماند همین که قبلا کشتیها در بنادر ایران پهلو نمیگرفتهاند و حالا میگیرند، یک افتخار ملی و ناشی از برجام است(!) و مردم باید برای آن سوت و کف بزنند و هورا بکشند که البته- لااقل در آن جمع- نکشیدند!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.